يعرف جميع التونسيين ما بلغته اسعار المحروقات من مستويات مشطة بسبب تراكم الازمات العالمية والتي من اهمها الحرب الظالمة واللاشرعية التي خاضتها الولاياتالمتحدةالامريكية ضد القطر العراقي الشقيق. فقد بلغ سعر البنزين السوبر 100.1 (دينار واحد ومائة مليم) وسعر المازوت (غازوال) 740 مليم وبلغ سعر قارورة الغاز 600.6 دينار. وقد اصبحت هذه المصاريف تثقل كاهل الاسر التونسية المتوسطة الحال فكيف بحال الاسر الضعيفة التي وان كان معظمها لا يملك سيارة فانها مجبرة على دفع مصاريف التنقل التي ارتفعت بدورها. وفي الملف التلفزي الاخير الذي نظمته قناة تونس 7 حول الموضوع، تساءل بعض المواطنين لماذا ترتفع (اسعار المحروقات) عندنا دائما ولا تنخفض ابدا تبعا لصعود وهبوط اسعار النفط كما يقع في البلدان الاوروبية؟ وكان رد المسؤول ان اسعار المحروقات مدعومة عندنا! اذا فهذه الاسعار تثقل كذلك صناديق الدولة بمصاريف زائدة! لذلك فالفكرة هي التالية: لماذا لا يقع تحرير اسعار المحروقات لرفع كاهل ثقيل عن صناديق الدولة، ولكن في نفس الوقت تحرير توريد المحروقات من الشقيقتين الجزائر وليبيا حيث تتراوح اسعارها بين 140 مليم و 200 مليم، وبذلك حتى اذا كان الربح التجاري 300 في المائة فلن يتجاوز السعر 600 مليم على اقصى تقدير وذلك نضرب عدة عصافير بحجر واحد. 1) نقرب فكرة الوحدة الاقتصادية للمغرب العربي للواقع المعاش، ألسنا بصدد انجاز الطريق السريعة الرابطة بين بلدان المغرب العربي؟ 2) نرفع كاهل تعويض اسعار المحروقات عن ميزانية الدولة ونخصصها لمشاريع اخرى اكثر استعجالا مثل تشغيل الشباب مثلا. 3) نخفف الضائقة الاقتصادية على العائلات التونسية. 4) نوفّر عديد مواطن الشغل الجديدة للمواطنين الذين سيشتغلون في هذه التجارة بعد تحريرها! وأخيرا: ان هذا الاجراء سيكون من باب تحصيل الحاصل جزئيا لان توريد المحروقات من ليبيا والجزائر هو اليوم امر واقع ويتمتع به فعليا عديد المواطنين على الولايات الحدودية (الكافالقصرينقفصةتطاوينقابس...) وان كان بطريقة فوضوية نسبيا. فلنساوي بين جميع التونسيين في الضائقة والفرج!