أفادنا قسم التشريع والنزاعات بالاتحاد بما يلي: رغم ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان حريصا كل الحرص على تنفيذ التزاماته ازاء جميع الاطراف الاجتماعية ايمانا منه بأن الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي عبره وحده يمكن المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والتواصل بين جميع الاطراف. وفق هذا قام قسم التشريع والنزاعات بمراسلة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية العديد من المرات للشروع في المفاوضات المتعلقة بمراجعة بعض الفصول من الاتفاقية المشتركة الاطارية وفق مقتضيات الفصل 3 من الاتفاقية حيث وافينا بمشروع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الموضوع وطلبنا في نفس الوقت الحصول على مشروع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المتعلق بالتنقيح المذكور اعلاه. وبعد المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 135 حول حماية المسؤول النقابي وعلى اثر ملاءمة مجلة الشغل للاتفاقية من جانب واحد حيث سجلنا اعتراضنا على عملية الملاءمة من حيث الشكل والمضمون، راسلنا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتضمين عملية ملاءمة الاتفاقية المشتركة الاطارية للاتفاقية الدولية رقم 135 في المفاوضات وفق ما ورد بالفصل 169 (ثالثا) من مجلة الشغل المنقح بالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 افريل 2007. واعلمنا بأن مشروع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الموضوع جاهز وسنمدهم به في اقرب الآجال. الا ان رد منظمة الاعراف جاء في شكل مقترح لتأجيل فتح المفاوضات بعد تاريخ 15 نوفمبر 2007 متعللين بانشغالهم بحملة تشغيل اصحاب الشهادات العليا دون ان يقع مدنا بمشروعهم المتعلق بالتنقيح. ان الاتحاد العام التونسي للشغل وبقدر اهتمامه بالتشغيل بل انه يضع هذا الموضوع في باب أولوياته الا ان هذا لا يعفيه من التزاماته خاصة اذا حل اجلها. وعليه نذكر بأننا تمسكنا بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية نعبر عن حرصنا في الاسراع بإتمام المفاوضات حتى لا يتسبب هذا التعطيل في الخروج عن المسار الصحيح للتفاوض. الامين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات