سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المجلس القطاعي للتعليم العالي والبحث العلمي يرفض منطق التصعيد العشوائي وواقع الاستكانة القاتلة ويعبر عن استيائه واحتجاجه على القرارات الزجرية!! بالتفاؤل والاصرار يبحث الجامعيون والأكاديميون عن حدود المنطق والحكمة في معالجة الأزمة الراهنة:
بين التشاؤم والتفاؤل، انطلقت مداخلات الباحثين والاكاديميين من مناضلي الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ساعية من خلال اشغال المجلس القطاعي الذي ترأسه كامل يوم السبت الماضي بدار الشغالين بالعاصمة الأخ محمد سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الادارة والمالية وحضره الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والتوثيق والأخ الشاذلي قاري الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي وغاب عنه قسرا الأخ حليم حليم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الاساسي المنشغل لحظتها بمفاوضات القطاع مع سلط الاشراف. حالتا التشاؤم والتفاؤل وان كانت دوافعهما موضوعية معقدة ضاربة في ثنايا المراكمات التاريخية، فإن راهنهما قد استوجب من أهل العقل والعقد تقليب المستجدوتمحيصه على أوجه مختلفة بضرب من المنطق المساعد على تقليص المسافة بين الفكر والحكمة. هذه المسافة هي عبارة عن درجة عالية من تعميق الوعي في محورين أساسيين: القانون التوجيهي للتعليم العالي مستوجبات الخطة النضالية. فبعد ان شرّع الأخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي انطلاق الاشغال باكتمال النصاب والتمثيلية، تولّى وضع الفعاليات في إطارها المرتبط بانطلاق السنة الجامعية وما تستوجبه من تدبر الأمر على ضوء استعراض مفصل دقيق ومنهجي لاداء الجامعة العامة والمتغيرات الحاصلة خلال العطلة الاخيرة. الأخ محمد سعد دعم مكانة الحقل الجامعي كقطاع نوعي يمثل النخبة ويسند المنظمة، مبرزا ان الراهن لا يفصل بين ما يعيشه القطاع وما يعيشه الاتحاد العام التونسي للشغل، ذلك ان رفض الحوار مع الجامعة العامة هو رفض للحوار مع المنظمة مضيفا في سياق كلمته الموجهة لاعضاء المجلس القطاعي «انتم في صراع مع وزارة التعليم العالي ونحن في صراع مع العديد من الاطراف» أطراف تحرص على ان تكون الشراكة من قبل طرف واحد وهو حرص يعيد طرح قضية الحق النقابي برمتها في تونس. ثم تدرج الأخ محمد سعد الى جملة من المحاور لعلّ ابرزها اشكالية الشرعية من عدمها على الصعيد النقابي، حيث بين ان المنظمات لها وحدها الاختصاص في انشاء وتكوين الهياكل واضفاء الشرعية عليها، أما عدا ذلك فإنه يتنزل في سياق المحاولة الى اصطناع اشكاليات واهمة متسائلا في السياق ذاته عن المستفيد من استمرار الوضع على ما هو عليه والجامعة ما انفكت تشهد تعطيلا في مسيرتها والبرامج تمرر بشكل مخاتل؟ مؤكدا ان ما يقع في القطاع هو اغتصاب لكرامة الاتحاد خاصة أن لهذا القطاع دورا حيويا في التنمية والتقدم الحضاري مضيفا ان قبول وزارة التعليم العالي بالحوار لا يعدّ بمثابة المنّ أو الهبة للاتحاد، لأن الوزارة ليس لها حجج مقنعة، بل انها وهمية ستتداعى الى السقوط مثلما تداعت التعددية النقابية، بل لعلها لعبة تهدف الى مضيعة الوقت. وقال الأخ محمد السحيمي ان حضوره في اشغال المجلس القطاعي هو تأكيد متجدد على اتساع رقعة التضامن النقابي مع الجامعة للتعليم العالي والبحث العلمي التي لا تنال كل المحاولات من عدالة قضيتها متوقفا عند الآفاق الرحبة لمسيرة الجامعيين مستندا في ذلك على العديد من المؤشرات. تدخلات ونقاشات الطاهر اللباسي : لماذا طالت أزمة التعليم العالي خاصة ان موقف الوزارة واضح ويرتبط باهدافها الساعية الى القضاء على التمثيل النقابي والنيل من سمعة الجامعي ومكانته ودوره ؟ هل ان مطالبنا سياسية متطرفة وتعجيزية؟ لقد بات عقد هيئة ادارية وطنية تعنى بقضايا التعليم العالي مطلبا ملحا وترجمة فعلية لقرار مؤتمر المنستير.. لا بد من تعميم الاجتماعات العامة وتوسيع رقعة التحسيس والتعبئة كما أنه لا بدّ لجريدة «الشعب» من مواكبة هذا النضال ودعمه بدل الاكتفاء بالاحتفاء بابرام الاتفاقيات. عبد الرزاق العابد : موقف الوزارة غير منطقي وغير واضح في غالب الاحيان ومتسم بالعنجهية في الغالب الاعم، وهو ما يحتم علينا الوعي العميق بطبيعة الطرف المقابل الذي تحكمه ضوابط محددة خاصة ان التعليم العالي مثلما يتوفر على حجر كريم، فانه يتوفر أيضا على حجر عثرة. عبد السلام الكتلي: هل بات خطابنا يعيد انتاج ذاته شكلا ومضمونا، هل تخلت القاعدة الجامعية عنّا، هل توقف اداء الاتحاد على مواساة المطرودين. ان الكشف عن ملامح الخطة النضالية المستقبلية قد يلغي مفهوم مضيعة الوقت ويضع الجميع أمام حقيقة الصراع وذلك عبر الامتناع عن الدخول في جلسات التفاوض والشروع في التخطيط لاضرابات دورية والاعتصامات وتحريك القطاعات التربوية يما يعطي ابعادا هامة للتلويح بالاضراب الاداري. محمود بن مبارك: ان تأكيد مشروعية الجامعة العامة لا يعتبر فقط في مدى مرافقتها لتحركات الاجزاء الجامعية ونضالات القطاع بل يستوجب خطة ترتقي بالدور الفكري والعلمي ايضا من خلال عقد الندوات في العديد من المحاور. نورالدين الورتتاني: هناك استحقاقات والتزامات ان على صعيد الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي او على صعيد الاتحاد العام التونسي للشغل. ولعل تفعيل التضامن النقابي يبدأ موضوعيا بتنفيذ قرار المؤتمر الوطني القاضي بعقد هيئة ادارية وطنية تخص القطاع. والتلويح باضراب يتجاوز اليوم الواحد وخلق سند قوي للتضامن مع المطرودين. نزار بن صالح: هل دخل قطاعنا في حالة من التهرئة بعدان قام منذ سنة 2002 بزهاء سبعة اضرابات والعديد من التجمعات والعرائض وهل تطور حالة الشعور بالاحباط لدى الجامعيين. ان الراهن يستوجب التفكير في صيغة تخلصنا من امكانية الاستفراد بنا. واني ادعو الى اعادة صياغة المشروع التوجيهي بصيغة قانونية صناعية، كما اني ادعو الى انخراط المؤسسات العامة والخاصة في تمويل منظومة التعليم العالي . الأسعد الجموسي: ان بالونة التجربة التي استعملت في قطاع التعليم العالي المحكومة باستراتيجيات دوائر اجنبية قد تطال قطاعات اخرى وهو ما ترجمته عمليات الاشهار الرسمي تجاه القطاع، لقد وجب تفادي الارتجال النضالي المساهم في تفكيك العلاقة النقابية، فلا بد من توزيع عريضة وطنية تدافع عن الاتحاد وتعيد الاعتبار للتمثيل النقابي وتؤكد اشكال التعبئة الدورية. زهير براهمية : اعتقد ان الدفاع عن استقلالية القرار النقابي يستوجب آليات ومضامين تكوين مدعومة من الهياكل وناجعة على مستوى الفعل إضافة الى ضرورة عقد ندوة حول الحريات الاكاديمية.. محسن الحجلاوي: لا بد من التمسك بكل المطالب المادية والأدبية والمطالبة بزيادة تفوق 30 مع النضال لتحقيق الرفاه داخل المؤسسة التعليمية العمومية والمشاركة في التسيير. إن من أوكد المهام المطروحة علينا هي ارجاع المطرودين واقرار حق الزملاء في التربية والذهاب بعيدا نحو الاضراب. سفيان عزوز: ان جملة مقترحات الزملاء المتدخلين تؤكد اهمية برنامج الجامعة العامة النضالي وتدفع الى مزيد تعزيز الانتساب النقابي وتفعيل دورنا وفق مضامين معمقة تكون قادرة على الفعل في مجريات هذه المرحلة المعقدة والدقيقة. أحمد بوجرة: لا بد ان نحقق ذلك الصدى الواسع لنضالاتنا وأدائنا على الصعيد الوطني ونوسع من دائرة الاعلام بما جرى خلال هذه الصائفة علي صعيد كل الاجزاء الجامعية والردّ على كل التجاوزات برفع الشارة الحمراء في كافة المؤسسات يوم 5 أكتوبر الموافق لليوم العالمي للمربي، بما انه لا بد من عقد تجمعات جهوية خلال شهر نوفمبر تشفع بتجمع وطني امام وزارة التعليم العالي وتتوج باضراب خلال موفى السنة الجارية. خالد نويصر: علينا تجنب حالة الاحباط التي قد تمس بعض الزملاء وذلك من خلال المحطات المضيئة، خاصة انه لم يكن لدينا وهم بأننا والوضع على حالة ستحقق اشياء كثيرة. اذ لا بد من تعبئة أقوى وتدعيم اللحمة بين المسؤولين النقابيين إذ اننا امام محطة بيداغوجية وعلمية «أمد» يستوجب مزيدا من الجهد. أرى ان تطور التضامن العالمي أمام عولمة رأس المال سيدفع اكثر الى عولمة النضال النقابي وهذا ما يستوجب بلورة وعي حاد من أجل بلورة بدائل فعلية. رابح الكحلاوي : اعتقد ان اعطاء فرصة للقيادة النقابية خلال المدة القليلة القادمة خاصة أنها أمام موعد هام على الصعيد الرسمي مسألة على غاية من الاهمية في تحديد ملامح خطتنا النضالية. وارى ان التحضير الى اضراب ان لزم الأمر ذلك يستوجب حمل الشارة الحمراء وتوحيد الشعارات والمعلقات في كافة الاجزاء الجامعية ومع قطاعات التعليم الاخرى وذلك في محطة 5 أكتوبر القادم ، ثم الاستعداد لخوض المعارك الانتخابية الخاصة بالمجالس الجامعية واللجان المتناصفة. فتحي السلاّوتي: أمام تنامي اساليب الضغط والهرسلة وضرب الحقوق، لماذا لا يتم تعليق هذه الاشكال الهشة للتفاوض سيما ان الجامعة التونسية قد دخلت مرحلة انحلال شامل. سعاد موسى: اعتقد ان حالتي التشاؤم والتفاؤل تعكس بعدا نفسيا وليس موقفا عقليا، وأرى ان وضع الفاعل النقابي يعترف دائما بحالة المتسائل، وهذا ما يستوجب في نظري عدم التفريط في المكاسب بالعمل الجاد والناجع. واعتبارا لنوعية القطاع ونوعية المطالب فإن مشاكل الجامعي ستكون بطبيعة الحال نوعية. وان كان هناك استهداف واضح للحق النقابي المنصوص عليه في الدستور، فإن واقعنا يستوجب منا تحقيق الأولويتيْن التاليتين. ضرورة المشاركة في مشروع القانون الاطاري. اقتلاع اتفاق يضمن مبدأ اسناد منحة خصوصية أو اضافية. نورالدين التايب : بعيدا عن هواجس الاضرابات لا بد من تحديد خطتنا النضالية تمهيدا لايقاف السنة الجامعية المقبلة شلها بالكامل... حمزة الفيل : أرى ان هناك قوة في الردع يقابلها ضعف في رد الفعل، ومع ذلك فإني ادعو الى مراجعة منشور التأطير . شاذلي سوقة: اني على يقين بان قطاعنا لا يزال صارما ومؤثرا وحيويا يبحث دائما عن الخطط النضالية المناسبة والمشروعة . محمد بن عبد الله: رغم تواصل حالة ارباك الجامعيين، فإن هناك أيضا تطلعات متنامية من قبلنا ، لعل ابسطها ايقاف الاجراء القاضي بطرد المساعدين التكنولوجيين وافرادهم بلائحة في الغرض. محمد البحري: أرى ان التخلي عن الزملاء المطرودين هو ضربة موجعة توجه الى التضامن النقابي ولأبسط درجة من صمودنا.. ومنع الزملاء المساعدين من الترقية الى رتبة استاذ مساعد. نقل : الحبيب الشابي محمد سعد محمد السحيمي شاذلي قاري سامي العوادي د. سامي العوادني : نجحنا في تأكيد المقاومة عبر الانضباط النقابي والتمشي التشاوري وان لم نحصل على زيادات منذ سنة 1999، فإن دورنا التنويري والتنموي يبقى في حاجة الى جهد يسنده وتضامن يرعاه. الأخ محمد سعد : ان اصطناع المشاكل ينم عن ايمان بالوهم سرعان ما تبدده متغيرات الواقع المحكومة بمنطق العقل وتأثير اداء الفاعل النقابي. الأخ محمد السحيمي: لا مصير للقضايا العادلة غير الانتصار وان شابت المسافة الفاصلة بينهما حالات من التشاؤم احيانا ومن الامل احيانا أخرى. الشاذلي قاري : وحده العمل المشترك بين ممثلي مختلف المؤسسات العمومية قادر على تعميق مجانية التعليم والزاميته والارتقاء بأدائه نحو المنشود الجماعي المشترك، وان الاتكاء على عصا خيزرانية لا يفيد الطرف المقابل في المس من المشروعية والتمثيلية... 50 فقط من اساتذة الجامعة قارون، نصف هذا العدد منخرط بالجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي. 5 أكتوبر لن يكون فقط احتفالا باليوم العالمي للمربي بل ايضا مهرجانا تضامنيا مع رجال الجامعة تأخذ فيه الشارة الحمراء عنوانا بارزا لوحدة النضال وتوحيد الشعارات آفقا رحبا للذين كادوا يصبحون انبياء.. 600 رسالة ماجستير تناقش سنويا والجامعي المؤطر لا يحصل إلا على نسائم الوعود الزائفة. اعداد مشروع التوجيه الجامعي استوجب عملا مضنيا طيلة شهري ماي وجوان مع ما تضمنته ثلاث ندوات جهوية من مقترحات وتوصيات. بفضل تدخلات الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي القوية تم تأجيل العودة الجامعية مرتين لتحدد نهائيا يوم 12 سبتمبر الجاري .. لعبة الاقصاء ورفض الشرعية تجعل سلط الاشراف تنام قريرة العين حتى بتقديم الموعد بثلاثة أيام. الغاء عقود شغل قبل انتهاء مدتها لمجموعة من المساعدين التكنولوجيين المضربين تأكيد سياسة الذئب سيشتكي منها الراعي دائما سنتصدى لها أبدا.. مشاركة الاستاذ خالد نويصر في فعاليات مؤتمر الدولية للتربية في برلين عكست مدى ما تتمتع به قضية الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي من تضامن دولي وفي مقدمته السيد فان لوفي الكاتب العام للمنظمة الذي تولى مخاطبة أعلى هرم السلطة في البلاد من خلال رسالة خاصة. رغم موافقة اللجنة الاستشارية المتناصفة عمدت وزارة التعليم العالي الى تعطيل ترسيم بعض مساعدي التعليم العالي المرشحين الى رتبة استاذ مساعد مما حرمهم من الترقية. مازال عدد من الجامعيين يتظلمون من اصرار سلطة الاشراف على استثنائهم من اجراء التمديد في سن الاحالة على التقاعد رغم مباشرتهم لتأطير اطروحات الدكتوراه والماجستير !! مشروع الجامعة العامة لمراجعة القانون الاطاري للتعليم العالي والبحث العلمي تضمن خمسة محاور نسبية تعلقت بالمبادئ والاهداف وشفافية العمل والتسيير الرشيد للقطاع والزامية مساءلة الهياكل القائمة على تنفيذ البرامج والقرارات.. لقاء مرتقب بين اعلى هرم السلطة والأخ الأمين العام ، المحمل بملف ثقيل يخص قضايا الجامعة العامة ومشاغل الجامعيين في مقدمتها الحرمان من الترقية، فسخ عقود التكنولوجيين، المطالب الخصوصية، التقاعد، النقل