اصدر المكتب التنفيذي للاتحاد عقب اجتماعه يوم الثلاثاء بيانا هاما جاء فيه: ان اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2007 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام، بعد تدارسهم للوضع الاجتماعي بالبلاد وتخصيصا ما اتصل بقطاع التربية والتعليم مع انطلاق السنة الدراسية وتمسكا منهم بالاسهام الفعال في ضمان ظروف عمل مشجعة شرطها الاساسي علاقات الحوار والتشاور بين الاطراف الاجتماعية المعنية بالشأن التربوي باعتبار التعليم والتكوين من المقاييس الرئيسية لمدى تقدم الشعوب وارتقائها في سلم المعارف بشتى انواعها: أولا: يتمسكون بالحوار البناء والمسؤول والواعي بخصوصيات المرحلة طريقا لفض الاشكالات ولتطويق ما يفرزه الوضع من تعقيدات قد تهدد بتراكمها العلاقات الاجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارتي التربية والتكوين، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهم اذ يجددون ثباتهم على دعم التشاور يسجلون استغرابهم من عدم استجابة وزير التربية والتكوين لطلبات المكتب التنفيذي والامين العام لعقد لقاءات مع الكتاب العامين للنقابات العامة للتعليم قصد معالجة جملة من الوضعيات ضمانا لأرضية عمل مبنية على الوفاق والتفاهم، ويؤكدون رفضهم المبدئي للخروقات القانونية التي ما انفكت تنتهجها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورفضها التفاوض وصياغة محاضر اتفاق مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التي تعد طبقا للتشريعات المحلية والدولية الممثل الوحيد لمدرسي التعليم العالي وللاتحاد العام التونسي للشغل في علاقة مع سلطة الاشراف، كما يجددون دعوة الوزارة الى ضرورة احترام الاتفاقيات الممضاة مع نقابات اعوان التعليم العالي. ثانيا: يؤكدون ان الحوار ليس هدفا لذاته بل يظل آلية من آليات معالجة القضايا التي تعترضنا في مسيرة التنمية والرقي، وعلى ان قيمة الاتفاقيات الممضاة تظل في مدى الالتزام بتكريسها على ارض الواقع، وهم اذ يؤكدون ان الاتحاد العام التونسي للشغل شديد الحرص على الالتزام بتعهداته يستغربون تراجع وزارة التربية والتكوين عن تطبيق بنود الاتفاق المتعلقة بالنقل الانسانية وبحركة المديرين وبتسوية اوضاع عدد من المساعدين البيداغوجيين كما وردت بالمحضر الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الاشراف وفي ذلك تجاوز واضح للقوانين والتشريعات المنظمة للعلاقات الشغلية. ثالثا: واذ يذكرون اعتزاز الاتحاد العام التونسي للشغل بتصديق بلادنا على الاتفاقية عدد 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية عدد 98 حول حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وتدعيمهما بالاتفاقية عدد 135 المتصلة بحماية المسؤول النقابي، فانهم يؤكدون ان اعتماد حق ممارسة الاضراب، الذي يعد شكلا اخيرا من اشكال الدفاع عن المطالب وتكريس منهج الحريات والديمقراطية، مقياسا لاسناد الادارات او النقل او التعاون الفني سلوك يتضارب والتشريعات الدولية والمحلية ونهج التشاور والاحترام المتبادل الذي دأبنا على السير فيه ويؤثر سلبا في ما يتطلبه الوضع الاقتصادي المتعقد يوما بعد يوم، من توحيد الطاقات قصد مواجهة تأثيرات اقتصاد السوق على مكونات المجتمع كافة. رابعا: يجددون رهانهم على التدخل السريع والعاجل من اجل تطويق الممارسات الآنفة الذكر واستعدادهم للتجاوز تجنبا لعوامل التوتر كافة التي قد تهدد واقع التربية والتعليم في بلادنا والمناخ الاجتماعي الذي نريده مرجعا محليا وعربيا ودوليا.