عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعه الدوري يوم 9 أكتوبر 2007 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام خصص لتدارس الوضع النقابي والاجتماعي بقطاع التربية والتعليم حضره الاخوة الكتاب العامون للهياكل النقابية التالية: الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي النقابة العامة للتعليم الثانوي النقابة العامة للتعليم الاساسي نقابة متفقدي التعليم الثانوي الجامعة العامة للتأطير والارشاد البيداغوجي النقابة العامة لعملة التعليم العالي والبحث العلمي . وقد استعرض المكتب التنفيذي مع الاخوة الكتاب العامين لهذه النقابات تطورات الوضع بقطاع التربية والتعليم والاسباب الكامنة وراء بعض التوترات والتحركات الاحتجاجية التي تشهدها بعض الجهات وعديد المؤسسات التربوية منذ بداية العام الدراسي الحالي. وبناء على العروض التي قدمها الاخوة الكتاب العامون للنقابات المعنية والتى بينوا فيها تردي الحوار الاجتماعي مع الطرف النقابي والتضييق على النقابيين ومعاقبة العديد من المسؤولين منهم أو من الذين شاركوا في الاضرابات من خلال نقلتهم أو حرمانهم من الترقية أو الخطط الوظيفية أو ممارسة التمييز ضدهم فيما يتعلق بتمديد فترة العمل بعد السن القانونية للتقاعد أو فسخ العقود أو حرمانهم من النقلة مثلما حصل بالتعليم العالي. كما أكد الاخوة الكتاب العامون لهذه النقابات عدم الالتزام الكامل من طرف وزارتي الاشراف بالمفاهمات والاتفاقيات المبرمة بما نجم عنه نشوب التوترات وتفاقم المشاكل وتراكمها. وبناء على هذه العروض عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل عن استنكاره لإصرار وزارة التعليم العالي على موقفها الرافض للتفاوض الجدي مع الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف التعلات وذلك في اعتداء صارخ على شرعية تمثيل الاتحاد العام التونسي للشغل للمدرسين الجامعيين وفي خرق واضح لقوانين البلاد ولإتفاقيات العمل الدولية التي التزمت بها بلادنا . وأكد المكتب التنفيذي دعمه الكامل لنضال الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي دفاعا عن تمثيليتها للجامعيين وعن حقها في ممارسة عملها النقابي بكل حرية بعيدا عن كل أشكال الضغوط والملاحقة والعقاب ومساندته التامة للمطالب المادية والمهنية للأساتذة الجامعيين بكل أصنافهم . كما اعتبر أن تقديم مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي دون اشراك وحوار مع هيكلهم النقابي وما تضمنه من تراجع عن عديد المكاسب التي حققتها الجامعة التونسية في بلادنا يعتبر بادرة خطيرة على مستقبل التعليم العالي وعلى المناخ الاجتماعي والتربوي بالمؤسسات الجامعية . كما عبر المكتب التنفيذي للاتحاد عن استيائه الشديد لتجاوز وزارة التربية والتكوين الاتفاقيات التي عقدتها مع المكتب التنفيذي للاتحاد ونقابات التربية والتعليم الراجعة اليه بالنظر ورفضها التعامل معها كطرف اجتماعي ولجوئها للتصعيد من خلال اصدارها للعديد من القرارات من جانب واحد بشكل يضر بمصداقية الحوار بين الطرفين ويضر بمصالح العاملين بمختلف أصنافهم ويتنكر لتقاليد الحوار والتعاون التي ميزت على الدوام العلاقات الاجتماعية مع الوزارة ومصالحها المختصة. واغتنم المكتب التنفيذي للاتحاد الفرصة ليؤكد مجددا دعمه لنقابات التربية والتعليم ونضالاتها دفاعا عن الحق النقابي وعن حقوق منظوريهاوعن مصداقية الحوار الاجتماعي الذي يعتبر احدى مفاخر بلادنا ومكاسب مجتمعنا، كما حيا رغبتها في التوحد وتنسيق مواقفها وتحركاتها لتحقيق ذلك. وجدد المكتب التنفيذي دعوته للوزارتين المعنيتين لاحترام هياكل الاتحاد والاستجابة لرغبتها في فتح حوار جدي ومسؤول والالتزام الكامل بالاتفاقيات المبرمة حتى يتم فض جميع المشاكل القائمة وحتى نتجنب التعقيدات والتوترات التي تتحمل الوزارتان المذكورتان تبعاتهما وذلك حفاظا على سمعة المؤسسة التونسية وخدمة لقضايا التربية والتعليم والناشئة في بلادنا ودعما لسياسة الحوار والتشاور والمفاوضة الجماعية التي ميزت على الدوام العلاقات الاجتماعية بتونس.
