ضمانا للسّير العادي للسّوق خلال شهر رمضان حرصت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة الفلاحة وسائر الوزارات والهياكل العمومية المعنية الى جانب بعض المنظمات على احكام استشراف المعطيات المتّصلة بتطوّر الانتاج والاستهلاك وتحديد الآليات التعديلية الضرورية لاستمرار انتظام التزويد بمختلف المواد، وبالتوازي مع ذلك دخلت مصلحتا المراقبة الاقتصادية والصحية في حالة استنفار قصوى للتصدّي لكل محاولات الغش والتّلاعب بالأسعار وقبل تقديم مؤشّرات الأسعار، نسلّط الأضواء على الجهود المبذولة لضمان سير عادي للسّوق خلال هذا الشهر المعظّم. شملت المخزونات 72 مليون بيضة و 35 مليون لتر من الحليب و 230 طنا لحم دجاج و 350 طنا زبدة. واعتبارا لتقدّم شهر رمضان هذه السنة عن موعد صابة التّمور، فقد تمّ تخزين 2000 طن من التمور. ولاشباع مسالك التوزيع كافة في كلّ مناطق البلاد، انطلقت منذ أسبوعين عملية تصريف المخزونات التعديلية، حيث تمّ الى حدّ يوم الاثنين الماضي تصريف نحو 11 مليون لتر من الحليب و 13 مليون بيضة. ومن جانب آخر تمّت برمجة عملية انتاج الخضر الورقية من خلال بذر 3250 هكتارا للخضر الورقية منها 1250 هكتارا «للمعدنوس» بقدنوس «الحنون». وبالنسبة الى مادة الباطاطا ستتواصل عملية التوريد بهدف ضمان التزويد حيث وصلت العملية الأولى الى 60 ألف طن وصل منها خلال الأيّام الأخيرة أكثر من 28 ألف طن، كما بلغ حجم المخزونات المتوفّرة حاليا 15000 طن في حين سيصل حجم الواردات الى نحو 30 ألف طن خلال الأسابيع القادمة، وفيما يتعلّق بقطاع الدواجن، فقد تمّ خلال الفترة الأخيرة اتّخاذ جملة من التدابير للرّفع من نسق الانتاج وهو ما سيمكّن من بلوغ انتاج شهري بنحو 8400 طن خلال شهر سبتمبر و 8000 طن خلال شهر أكتوبر بما سيغطّي الحاجيات الاستهلاكية لهذه الفترة. وبخصوص اللّحوم، سيتم الاعتماد بالأساس على الانتاج الوطني من لحوم الابقار والضّأن مع توريد بعض الكمّيات التعديلية من لحوم الابقار المبرّدة والتي ستكون في حدود 40 طنا أسبوعيا. أمّا الاسماك التي شهدت خلال الفترة الماضية ندرة واضحة وارتفاعا مهولا في السّعر، فقد بلغ يوم الثلاثاء الماضي حجم تزويد السّوق المركزي ببئر القصعة بنحو 75 طنا، علما وانّ حجم استهلاك التّن سيصل الى خلال شهر رمضان الى نحو 1500 طن أي أنّه سيضاعف ثلاث مرّات عمّا كان عليه في سائر الايّام الأخرى. واللاّفت للنّظر أنّ الاستهلاك الاسري يشهد خلال شهر رمضان زيادة هامّة تصل الى 38 بالنسبة الى اللحوم والدواجن و 98 بالنسبة للبيض و 23 للحليب و 69 للياغورت و 30 بالنسبة الى الخبز الصغيركما يتضاعف استهلاك الاسماك المصبّرة أربع مرّات و 6 مرّات بالنسبة للتّمور. ومقابل هذه المجهودات الرّامية الى ضمان سير عادي للاسواق على صعيد التزويد قام جهاز المراقبة الاقتصادية بوضع برنامج خاص خلال هذا الشهر المعظّم يتضمّن تعزيز وتكثيف نشاط المراقبة في كافة مسالك الانتاج والتوزيع بهدف تأمين شفافية المعاملات التجارية وضمان جودة المنتوجات المعروضة للعموم وذلك عبر: تأمين استمرارية العمل الاداري والميداني كامل أيّام الاسبوع الى حدود ساعة قبل الافطار في النصف الأوّل والى غاية منتصف اللّيل في النصف الثاني (500 وحدة مراقبة). وضع خلايا قارّة للمراقبة في أسواق الجملة وفي اسواق التفصيل ذات الحركية التجارية. تفعيل المراقبة المشتركة مع مختلف اجهزة المراقبة الأخرى. المعالجة الفورية للملاحظات وتشكّيات المستهلك الواردة على الادارة بمختلف القنوات المتاحة، وذلك بهدف ضمان المتابعة المستمرّة لوضع السوق من حيث التزويد والاسعار والتصدّي لكل الممارسات المخلّة بقواعد السير العادي للسوق (الترفيع في الاسعار، عدم اشهار الاسعار، الامتناع عن البيع، الاشهار الكاذب للاسعار، وحجز المواد الغذائية مجهولة المصدر وخاصّة المواد التي تتضمّن مكوّنات تمس سلامة المستهلك ومراقبة جودة المنتوجات سريعة التعفّن في مرحلتي الانتاج والتوزيع.) ولئن اتّخذت كل هذه التدابير بعد عمل مضن استمرّ اكثر من السنة وذلك على صعيد تزويد السوق وتحديد اسعار المواد. غير انّ القضيّة تظلّ دائما مرتبطة باهتراء القدرة الشرائية حتّى لدى الفئات التي كنّا نعتبرها بمقاييس ايديولوجية من البورجوازية.
