يعاني قطاع الخدمات والتنظيف من ظروف عمل قاسية وأوضاع اجتماعية مأساوية ومن جور وتعديات واستغلال فاحش من طرف عدد كبير من اصحاب العمل بما في ذلك بعض المؤسسات الراجعة للدولة في ظل غياب التشريعات التي تحميهم او غموضها او سوء تأويلها وتوضيفها. إن معاينة ما يعيشه عمّال التنظيف والحراسة والمناولة بصفة عامة تجعلنا نقف على تجاوزات خطيرة وظروف عمل مزرية شبيهة بعصور العبودية والاسترقاق. فآلاف العمال يفتقرون لأدنى حماية قانونية ولا يتمتعون بالحقوق الدنيا التي تكفلها لهم مجلة الشغل، بالرغم من الظروف المهينة والشاقة التي يعملون فيها، فالاجور ظلت ضعيفة جدا في قطاع المناولة عموما ولا تفي بأدنى ضرورات الحياة ومع ذلك يتلكّأ اصحاب العمل في صرفها في ابّانها حيث يبقى العمّال والعاملات أشهرا عديدة دون تسلمهم لاجورهم قد تتجاوز في احيان عدة الستة اشهر في حين يرفض اخرون الامتثال للاحكام القضائية الصادرة لصالح العمال فيحرمونهم من اجورهم وحقوقهم في ظل عجز السلطات والجهات المعنية على تسوية اوضاعهم وفي ظل صمت المؤسسات المستفيدة من شركات المناولة والتي في غالبيتها مؤسسات حكومية. أمّا في قطاع الحراسة فبالرغم من وجود اتفاقية مشتركة الا ان اغلب المشغلين يتعمدون خرق احكامها ويلتجؤون لمختلف اساليب التحايل والمغالطة لهضم حقوق العمال والتهرب من الالتزامات التي تنص عليها هذه الاتفاقية. ورغم لفت النظر والاحتجاجات بالاشكال المختلفة فان مسؤولي المؤسسات الحكومية المستفيدة على غرار التفقدية العامة للشغل تغضّ الطرف عن هذه التجاوزات التي تحدث في اروقتها ومكاتبها في حق العمّال . أمّا على مستوى القوانين فهي اما غائبة او غامضة ومفرغة من كل محتوى او جدوى او جائرة تكفل مصلحة العرف وتغبن مصالح العمال. وتقصّر بعض تفقديات الشغل في مراقبة تطبيقها ومتابعة المخالفين فان المناشير والمراسيم وكراسات الشروط النموذجية في مجملها صادرة من طرف واحد ولم يقع فيها استشارة الطرف النقابي والاخذ بعين الاعتبار بما يقدّمه من مشاريع قوانين فتظل فاعلة او منحازة لغير العمال. ان الجامعة العامة للمهن والخدمات تجدد مطالبتها المتكرّرة لمعالجة جذرية لقطاع الخدمات والتنظيف عبر فتح تفاوض جدي على اعلى المستويات مع الهياكل النقابية الممثلة لوضع حد للتجاوزات الصادرة عن كثير من الاعراف ووقف تقصير الدوائر الاجتماعية المختصة ولسنّ القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع والحامية لحقوق العمال.