تستقطب عدة شركات أجنبية و»وطنية» المختصة في التسويق بالهاتف ومن اهمها شركة التليرفرمنس، الآلاف من اليد العاملة التونسية وخاصة من فئة أصحاب الشهائد العليا الذين لم يجدوا بدا من العمل بهذه الشركات أمام انسداد افاق سوق الشغل المفترض أن يستقطبهم، وبالرّغم من هشاشة الوضع داخل هذه الشركات التي تستنزف الطاقات البشرية بأبخس الأثمان وفي غياب الضمانات كغيرها من الشركات الخاصة. وقد انتصبت هذه الشركات منذ سنة 2000 بتونس وبدأت تتناسل خاصة بتونس الكبرى بولاياتها الثلاث تونس وأريانة وبنعروس لتحصد الأرباح والأموال وتمعن في ضرب أبسط شروط العمل اللائق، ولذلك تحركت النقابة وتكتل الوعي النقابي خاصة في جهة تونس بتأطير من الاتحاد الجهوي بتونس ودعم من المركزية النقابية لتتشكل أول نقابة اساسية بهذا القطاع يوم 3 مارس 2007 وتكون الأخت هزار الطرابلسي أول كاتبة عامة للنقابة الاساسية بالشركة التونسية للتسويق بالهاتف، وفي أقل من نصف سنة وبعد عدة تحركات احتجاجية ومطلبية وبعد مفاوضات ثنائية بين الطرف النقابي وادارة هذه الشركة وخاصة بعد برقية الاضراب التي اضطر الاتحاد الجهوي بتونس لاصدارها والتنبيه فيها بالدخول في اضراب قانوني عن العمل يوم الاربعاء 17 أكتوبر 2007 بدأ غبش الدّرب يتوضّح أمام أعين عمال وعاملات هذه الشركة إذ أن النقابة الاساسية والاتحاد الجهوي بتونس والجامعة العامة للبريد والاتصالات والنقابة الاساسية بفرع الشركة بولاية بنعروس حققوا اتفاقا تاريخيا وتأسيسيا لاتفاقات أخرى مع ادارة الشركة، حيث تم الاتفاق يوم 8 أكتوبر 2007 على جملة من المطالب الاساسية وتعهدت الادارة بتطبيق ما اتفق بشأنه، وتتمثل المطالب المتفق بشأنها في الزيادات في الاجور واخضاع المنح للنسبية وتعميم منحة الأقدمية على المراقبين وعلى الأعوان كافة دون تمييز وكذلك تعميم منحة شهر رمضان على المراقبين وتمكين العمال والعاملات من 20 دقيقة راحة عند الافطار مع وجبة افطار خلال شهر رمضان بعد أن كانت خمس دقائق فقط (!!!) كما تم الامضاء على بعث صندوق اجتماعي وضرورة تحسين ظروف العمل. ولئن مازالت بعض المطالب عالقة مثل عقد التأمين الجماعي ومقتطعات الأكل وتطابق نظام التأجير ، فإن ما تم التوقيع عليه من مطالب يمثل انتصارا للعمال والعاملات من جهة ويضمن لادارة الشركة الاستمرار في العمل دون توتر وهو أيضا يمثل قوة دفع ايجابية لحث العمال والعاملات على مزيد الالتفاف حول نقابتهم ومزيد الانتساب النقابي لمن يمنعهم من التردد كما يمثل هذا الاتفاق دافعا أيضا لتشكيل هياكل نقابية في مختلف شركات التسويق بالهاتف.