ان منهج الاصلاح والمصالحة الذي اخترناه منذ السابع من نوفمبر واقرار الحوار والتشاور قاعدة عمل والمكانة الوطنية التي احرزها اتحاد الشغل واتصال دوره في تنمية البلاد وتعزيز مناعتها والتزامه بثوابت التغيير والاصلاح كل هذه العوامل جعلتنا نعيد الاعتبار للطبقة الشغيلة ولهياكلها ونحرص على استقلاليتها رافضين توظيفها كما حصل في السابق لغايات سياسية او تقسيمها او أضعافها بل تم تطبيع الحياة النقابية وتمكين الاتحاد من استرجاع ممتلكاته وتطهيره من الشوائب التي علقت به واعادة الصفاء الى علاقات النقابيين فيما بينهم وفي علاقتهم بالسلطة والمجتمع واننا نعتقد ان المنظمة الشغيلة كلما كانت صاحبة قرارها مجمعة على اهدافها ووسائل عملها في نطاق القانون وما تقتضيه مصلحة المجموعة الوطنية كانت أكفأ. وعلى هذا الاساس انعقد مؤتمركم السابق في سوسة بعيدا عن كل تدخل من اية جهة كانت. وقد عملنا على دعم الاتحاد وعلى تشريكه واخذ رأيه في كل المواضيع الاقتصادية الهامة ومن ذلك على سبيل التذكير مشاركته في الاصلاح التربوي واعداد المخطط الثامن ومراجعة قوانين الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية واعادة هيكلة المؤسسات العمومية ووضع مختلف القوانين الاجتماعية علاوة على حضور ممثلي الاتحاد في الهياكل الاستشارية والدستورية. الاتحاد مكسب وطني ومفخرة لتونس ان يوم 20 جانفي 1946 من العلامات المضيئة في تاريخ شعبنا الابي ونضالاته من اجل الاستقلال والكرامة. توج فيها تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة الشهيد الوطني النقابي فرحات حشاد حركة نقابية عريقة هي الاولى في القارة الافريقية والعالم العربي. وقد امتزج في هذه الحركة الوعي الوطني بالعمل النقابي، حتى اصبحت المسيرة النقابية جزءا لا يتجزأ من المسيرة الوطنية، سواء مع محمد علي الحامي باعث الحركة النقابية التونسية، او مع غيره من الوطنيين النقابيين الذين آمنوا ان تحرير الوطن اسمى الغايات، وهو هدف موحد لكافة القوى الشعبية، حافز للهمم دافع للبذل والتضحية. ان الاتحاد العام التونسي للشغل، بتاريخه ونضالاته مكسب وطني ومفخرة لتونس وان اكبارنا للاسهام الفاعل للشغالين ومنظمتهم في حركة التحرير الوطنية، ولمشاركتهم غداة الاستقلال في بناء الاقتصاد الوطني، هو الذي جعلنا نبادر باعادة الاعتبار اليه منذ تغيير السابع من نوفمبر بتطبيع الحياة النقابية، حتى يستعيد مكانته بين قوى المجتمع المدني، ويستأنف دوره الطبيعي في الدفاع عن حقوق العمال في نطاق القانون ومقتضيات المصلحة الوطنية، وبأخلاقيات الحوار المسؤول البناء، بعد ان نالت من ذلك الدور الفترات الصعبة التي مر بها في العهد السابق، كادت تفكك ما بنته اجيال من الوطنيين والنقابيين. لقد كان الاتحاد العام التونسي للشغل في صدارة قوى المجتمع المدني التي انخرطت في مسار التغيير، وتعلقت بثوابته وخياراته والتزمت بالقيم التي كرسها، في ظل دولة القانون والمؤسسات التي ارسينا دعائمها وساهم من موقعه في تكريس قيم الوفاق، ومبادئ الحوار الذي اعدنا اليه مصداقيته كوسيلة مثلى للارتقاء بالعلاقات بين الاطراف الاجتماعية الى ما يخدم مصلحة الوطن ويدعم التقدم والاستقرار.
