تورس : ماذا يجري بالبنك التونسي؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ماذا يجري بالبنك التونسي؟

نعمان الغربي نشر في الشعب يوم 17 - 11 - 2007

يشهد الوضع الاجتماعي بالبنك التونسي توترا اجتماعيا كبيرا تزداد خطورته من يوم الى اخر ينبئ بانفجار ازمة اجتماعية عميقة ستلقي بظلالها على بقية القطاع وستجره حتما الى التحرك كالرجل الواحد للتصدي لعنجهية الادارة العامة ان لم يوجد حلول لتطويق الازمة من قبل جميع الاطراف.
وترجع بدايتها الى 22 ماي 2007 تاريخ انعقاد مؤتمر النقابة الاساسية بالبنك التونسي والجلسة العامة التي تلته والتي عبر خلالها الحاضرون عن جملة المطالب الشرعية والقانونية التي تعكس الوضع الاجتماعي الذي يعيشونه.
بادر اثرها المكتب النقابي بمراسلة الادارة العامة قصد الالتقاء بها في جلسة عمل لطرح كل المطالب النقابية المضمنة في لائحة الجلسة العامة.
وقد كان الرد على هذه المطالب بشن حملة ضد العمل النقابي والنقابيين موظفين منهم او اعضاء المكتب النقابي من طرف الادارة العامة التي عمدت في سابقة خطيرة جدا في المؤسسة والقطاع الى اجبار بعض الموظفين على الانسلاخ من الاتحاد العام التونسي للشغل تحت التهديد بشتى الوسائل التي تمس حياتهم الاجتماعية من رفض لمطالب العطل السنوية ورفض مطالب القروض والرخص والى غير ذلك من وسائل الضغوط وصولا الى النقل العشوائية.
الا ان الجانب النقابي وايمانا منه بسياسة الحوار والتشاور كخيار استراتيجي لم يرد بالتشنج على هذه المعطيات رغم خطورتها وتقدمت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بمطلب جلسة عمل للنظر في كل المستجدات بما في ذلك المطالب النقابية المضمنة باللائحة المؤرخة في 26 جوان ,2007 إلاّ أنّه الى حد هذه الساعة لم نتلق اي جواب من الادارة سوى المضايقات والاستفزازات التي تقوم بها تجاه كل موظفي البنك.
ومواصلة في تصرفاتها اللامسؤولة ونهجها العدائي تجاه العمل النقابي وانتصابها فوق قوانين وسياسة البلاد متجاهلة حتى مؤسسات الدولة التي تعمل لتنمية الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الشغلية، تعمدت الادارة العامة التغيب وعدم الحضور جلسة 24 اكتوبر 2007 التي دعي اليها الاطراف الاجتماعية من قبل الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة.
ومواصلة في سياسة الهروب الى الامام معمقة للهوة التي تفصلها عن الموظفين قدمت الادارة شكوى عدلية بالنقابة الأساسية في شخص كاتبها العام بتعلة القذف وتم استدعاء اعضاء النقابة من طرف الامن، وترمي الادارة من طرف هذا الاجراء ترويع النقابة والموظفين، والكل يعلم ان هذه الاجراءات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تستطيع بها الادارة تغطية انحرافاتها القانونية والاجتماعية تجاه موظفيها وممثليهم في النقابة الاساسية وطمس الحقيقة الساطعة في ان المؤسسة ضاعفت عدة مرات مرابيحها في السنوات الاخيرة بفضل المجهودات القصوى التي يقوم بها الموظفون اعوانا منهم واطارات.
وعندما يتم توزيع منحة التحفيز يكون التوزيع غير عادل وهي النقطة الاساسية التي ازمت العلاقة بين الادارة والنقابة وذلك على اثر طرح هذا الملف بشدة في الجلسة العامة ومطالبة الجميع باعادة النظرفي كيفية احتساب هذه المنحة وتشريك الطرف النقابي في وضع مقاييسها.
ان هذه السياسة وهذه الاساليب المتوخاة من المسؤول الاول عن الادارة العامة ومن خلال مدير الموارد البشرية لا تزيد الموظفين واعضاء النقابة الا تضامنا بينهم وتمسكا بمطالبهم واصرارا على النضال من اجلها والدفاع عنها بكل الوسائل القانونية والشرعية وباعتبار المسؤوليات العدة التي تقلدها المسؤول الاول عن الادارة العامة صلب اجهزة الدولة كان من المفروض ان يكون أكثر الناس حرصا على احترام وتطبيق القوانين وعدم اعطاء صورة سلبية معاكسة لواقع الحوار الاجتماعي في بلادنا.
ان هذه الفئة من المسؤولين الذين يستغلّون نفوذهم وصفتهم لا يستطيعون اخماد صوت الحق وخاصة حق ممارسة العمل النقابي الذي يكفله دستور البلاد وقوانينه والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية خاصة منها المعايير الاساسية للعمل واخرها مصادقة بلادنا على الاتفاقية 135 المتضمنة لحماية المسؤول النقابي.
وبالرغم من كل ما طرأ من ممارسات تجاه العمل النقابي عامة والاتحاد العام التونسي للشغل وممثليه خاصة فنحن مازلنا نؤمن بحل هذه المشكلة عن طريق الحوار والتشاور بين الاطراف الاجتماعية بعيدا عن الذاتية وفي نفس الوقت لن يسمح القطاع لاي كان من هؤلاء المسؤولين الدوس على كرامة اي موظف في البنك التونسي والاستهتار بقوانين البلاد في مجال الحقوق الاساسية للعمل التي تعتبر من دعائم حقوق الانسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.