سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ارساء حوافز وتشجيعات للعمّال السّاهرين على تحقيق الاقتصاد في الطاقة على وقع الحدث:
بقلم: حسين العبّاسي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن التشريع والنزاعات(*)
إنّ اختيار هذا الموضع في هذا الوقت بالذّات بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر خطوة نحو التّفكير الجدّي في الحفاظ على ثروتنا الوطنية من الطاقة والحدّ من اهدارها محافظة على مؤسّساتنا وعلى درتها التنافسية عبر التحكّم في الطاقة وتحقيق النجاعة المرجوّة. إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل منذ التأسيس كان صاحب مشروع حضاري تحديثي يرمي إلى تكوين دولة أساسها القانون والمؤسّسات، هذا المشروع الذي تأسّس على الترابط العضوي بين الخيارات الاقتصادية والتطوّر الاجتماعي، وعليه نرى أنّ موضوع اللجان الاستشارية ودورها في اكساب العملة سلوكيات جديدة في الاقتصاد في الطاقة لا يمكن أن نتناوله إلاّ من خلال تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي والذي لا يمكن أن يتحقّق إلاّ عبر ارساء ثقافة وأساليب حديثة تخدم مصلحة جميع الأطراف، أساسها الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي يستوجب النهوض به لتقاسم المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية خاصّة في ظلّ التحدّيات التي أحدثتها العولمة. والثّابت اليوم أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح على يقين بأنّ الموسّسة والأجراء يواجهون نفس التحدّي وهو تحسين القدرة التنافسية للمؤسّسة، غير أنّ هذا لا يمكن أن يتحقّق إلاّ عبر ارساء آليات جدّية للحوار أي بإشراك الجميع في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وعليه كان من المستحسن قبل ارساء الإطار القانوني لتنظيم عملية التحكّم في الطّاقة تشريك الأطراف الاجتماعية لمزيد احكام هذه المنظومة لتتحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها كلّ من موقعه. إنّ اطّلاعنا على المنظومة القانونية المنظّمة لعمليّة الاقتصاد في الطاقة التي تنزّلت عبر قوانين وأوامر وقرارات من جانب واحد، كان عددها تقريبا في حدود: قانونين، 15 أمرا، 03 قرارات، في مسألة مرتبطة بالمحافظة على الثروة الوطنية وديمومة المؤسسة ومواطن الشغل القائمة ولِمَ لا خلق مواطن شغل جديدة؟ هذه المنظومة القانونية التي تؤكّد في مجملها تحقيق النجاعة الطّاقية بما يخدم الجوانب الاقتصادية للمؤسسة ويحقّق التوازن البيئي المطلوب، وهما أمران ما فتئ الاتحاد العام التونسي للشغل يوليهما اهتماما بالغا لارتباطهما الشديد بالعامل البشري. إنّ الحوافز والتشجيعات المسندة للصّناعيين للاستثمار في النجاعة الطّاقية من قبل برنامج التأهيل أو من قبل الصندوق الوطني للتحكّم في الطّاقة لم تقابلها حوافز وتشجيعات للعمّال السّاهرين بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق هذه النجاعة. وعليه فإنّنا نرى من الضروري أمام هذه التحدّيات والتحوّلات على صعيد التطوّر التّكنولوجي وتقنيات التحكّم في الطّاقة إيلاء التكوين والرّسكلة أهمّية بالغة بل وجعله قاعدة ورهانا مستمرّا إلى جانب تحفيز الشغّالين وتمكينهم من حقّهم الشرعي في الحصول على ما ستوفّره عملية ترشيد واستهلاك الطاقة داخل المؤسّسة من مرابيح. وعودٌ على بدء أقول إنّ ارساء مبدأ الحوار والتشاور بين الأطراف الاجتماعية يمثّل حجر الزّاوية لنجاح أيّ مشروع خاصّة أنّنا على يقين بأنّ هذا من شأنه أن يجعلنا نتقاسم المسؤوليّة والتّضحيات من أجل النّهوض باقتصادنا وبعمّالنا. ------------------------------------------------------------------------ (*) من مداخلته أمام الدورة الأخيرة للّجان الاستشارية للمؤسّسات التي انعقدت منذ أيّام باشراف الوزير الأوّل