انتظمت يوم الخميس 18 ديسمبر الندوة الحادية عشرة للجان الاستشارية ونيابات العملة تحت سامي اشراف رئيس الدولة، وقد أشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الأول على افتتاح أشغالها بحضور عدد كبير من أعضاء اللجان الاستشارية ونيابات العملة وممثلي المنظمات المهنية والوزارات المعنية. وقد أبرز الوزير الأول الدور الذي يجب أن تقوم به اللجان الاستشارية قصد الاستجابة لطلبات الشغل عامة وبالنسبة لحاملي الشهادات العليا بالخصوص. وذكّر السيد محمد الغنوشي بدور هذه اللجان ونيابات العملة في الحوار بين أطراف الانتاج، وتحدّث عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والخطوات التي قامت بها تونس لمتابعة هذه المستجدات واقتراح التدابير اللازمة. وأكد الوزير الأول حرص الحكومة على استكمال المفاوضات الاجتماعية في دورتها السابعة في أقرب الأوقات. وقد مثّل الاتحاد في هذه الندوة الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الذي أكّد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ما فتئ يولي اهتماما بالغا للتشغيل وللعلاقات الشغلية وظروف العمل حيث تمّ وضع العديد من التصورات وتمّ طرح هذه الاشكاليات والتأكيد في العديد من مؤتمراتنا على التفكير في صيغ كفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي عموما والتشغيل على وجه التحديد وفي هذا السياق اختار الاتحاد العام التونسي للشغل موضوع التشغيل محورا للنقاش خلال مؤتمره الأخير من خلال اعداد دراسة لتكون وثيقة مرجعية. واعتبر الأخ العياري أنّ النقلة النوعية التي تتطلبها طبيعة هذه المرحلة لايجاد الآليات الناجعة لمعالجة موضوع التشغيل يقتضي وضع استراتيجية جديدة قوامها اتباع حركية تعتمد على تشريك الأطراف الاجتماعية في وضع هذه الآليات التي يجب أن تقوم على الحوار الاجتماعي في كل المجالات وعلى جميع المستويات باعتباره يمثّل حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي واجتماعي وبدونه يعتبر الحديث عن التنمية ومضاعفة الاستثمار واحداث مواطن الشغل والمحافظة عليها ضربا من الخيال. وبالتالي، فإنّه من الضروري النهوض بهذا الحوار لتقاسم المسؤولية الاجتماعية وهو ما يفترض الاعتماد على سلوكات جديدة وأساليب حديثة لمواجهة هذه التحديات وفق ثقافة قاعدتها تقاسم نتائج المجهودات في اطار التعاون بين الأطراف الاجتماعية وتعتمد الشفافية وتحمل مسؤولية المؤسسة وآفاق تطورها من طرف الجميع خصوصا وهي التي تعتبر أساس الانتاج والاستثمار والتشغيل. وأضاف أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل متمسّك ومايزال بمعايير العمل الدولية في الغرض باعتبارها تمثّل مرتكزات فعلية لايجاد حلول لهذه المعضلة انطلاقا من تمسكه بما تضمنته الاتفاقية الدولية رقم 122 بشأن سياسة التشغيل التي كانت بلادنا سباقة في المصادقة عليها وذلك بمقتضى الأمر عدد 183 لسنة 1969 المؤرخ في 24 ماي 1969 التي أكدت مساندة تطبيق المشاريع التي من شأنها ان تحقق التشغيل الكامل ورفع مستويات العيش استنادا إلى مقدمة ميثاق منظمة العمل الدولية الذي ينصّ على مكافحة البطالة وضمان أجر يحقق ظروف عيش لائقة. كما أكد الفصل 1 منها تنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة والاستجابة لحاجيات اليد العاملة وحل مشكلة البطالة والتشغيل. أمّا الفصل الثالث فقد نصّ على ضرورة الرجوع إلى ممثلي العمّال وأصحاب العمل عند وضع سياسة التشغيل وتشريكهم مشاركة تامة في اعداد هذه السياسات. هذا بالاضافة إلى تمسك الاتحاد بما ورد في ديباجة دستور البلاد حول الحق في الشغل الذي جعل منه حقا أساسيا من الحقوق التي تضنها النظام الجمهوري بما يعني حق كل فرد في الحصول على شغل يناسبه وفي التعويض عن حرمانه من العمل لأسباب خارجة عن ارادته. وجدّد الأخ الأمين العام المساعد تأكيده أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح على يقين بأنّ المؤسسة والشغالين يواجهون اليوم نفس التحدّي أي تحسين القدرة التنافسية نتيجة متطلبات الحركية الاقتصادية الاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يتحقق إلاّ عبر ارساء آليات جدية للحوار من شأنها تشريك جميع الأطراف في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية على قاعدة المفاوضات بين صاحب العمل وممثلي العمال لتمكين المؤسسة من تنمية انتاجها والارتقاء بمستوى عيش عمّالها واستقرارهم في مواطن شغلهم وخلق مواطن شغل جديدة مع تذكير جميع الأطراف أنّ مشاركة ممثلي العمّال في رسم هذه السياسات لا يعد انتهاكا لأدوارهم بل يؤدي إلى التكامل وتقاسم المسؤوليات داخل المجتمعات التي تحترم الحق والقانون. وفي غياب ذلك فإنّ خسارة معركة تحديات العولمة القائمة على المنافسة الوحشية وعلى التفكير في الطرد قبل الانتداب وعلى رفض الحوار قبل الشروع في المفاوضات ستكون حتمية. شهدت الندوة حضور ثلّة من المسؤولين النقابيين، كما استمع الحاضرون إلى مداخلتين لكل من الأستاذ المنجي طرشونة ومحمد البحري الدي ممثل وزارة التشغيل.