مرت يوم السبت 11 جانفي 2008 ذكرى ست سنوات على نقل أول المعتقلين الى خليج غوانتنامو في جانفي 2002، حيث تم احتجاز المعتقلين الافغانيين في أقفاص مصنوعة من الشباك المعدنية ونقلهم الى معسكر أشعة أكس ومنه الى معسكر دلتا في غوانتنامو، وقد تم اختيار خليج غوانتنامو من قبل حكومة بوش باعتبار ان تلك الارض ليست أرضا أمريكية ذات سيادة وبالتالي لن تتمكن المحاكم الاتحادية من النظر في التماسات مثول المحتجزين امامها للطعن في شرعية اعتقالهم مثلما ورد في المذكرة المرسلة يوم 28 ديسمبر 2001 من قبل وزارة العدل الامريكية الى البنتاغون، وقد طالت الاعتقالات الى حد الآن اكثر من 800 مواطن من اكثر من عشر دول واكثر من 30 جنسية. بالمقابل ومنذ ان ارسلت اول دفعة من المعتقلين شرع العديد من المنظمات المدنية بالتنديد بمعتقل غوانتنامو، وكانت منظمة العفو الدولية المبادرة بالتحرك ضد هذا المعتقل وبفضلها التفّ آلاف النشطاء المدنيين في ما أصبح يعرف بالحملة العالمية لإغلاق معتقل غوانتنامو واجراء محاكمة عادلة لجميع المحتجرين هناك او الافراج عنهم. خليج غوانتنامو في أرقام أوردت منظمة العفو الدولية جملة من الوثائق ضمن حملتها العالمية «فلنواجه الارهاب بالعدالة» وقد تضمنت عدة احصائيات تذكر بأن معتقل غوانتنامو يحتجز 800 معتقل منهم اكثر من 300 من حوالي 30 جنسية محتجزون من دون تهمة او محاكمة بينهم 100 يمني، كما ان اللجنة العسكرية لم تدن الا معتقلا واحدا من استراليا في مارس 2007 بعد اعترافه بأنه ساهم في تقديم الدعم المادي للإرهاب، ثم وجهت في نوفمبر 2007 تهم لثلاثة معتقلين لمحاكمتهم امام اللجنة العسكرية. وقد أفرج منذ سنة 2002 الى حدود نوفمبر 2007 عن نحو 470 معتقلا نقلوا الى دول اخرى منها ألبانيا وأفغانستان واستراليا وبنغلاديش وبلجيكا والدنمارك ومصر وفرنسا وايران والعراق وموريتانيا والمغرب وتركيا وأوغندا واليمن وليبيا واسبانيا والسودان والسويد... ومن الارقام التي أوردتها ايضا وثائق منظمة العفو الدولية ان المعتقلين يحبسون مدة 22 ساعة يوميا في زنازين فولاذية فردية. من 11 سبتمبر الى ديفيد هيكس مثلت هجمة 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي نيويورك والبناغون وحقل في بنسلفانيا دافعا لاصدار الكنغرس قرارا يمنح الرئيس تفويضا غير مسبوق لاستخدام القوة ضد دول ومنظمات وأفراد يتقرر وليس يتبين ان لهم صلة بتلك الهجمات، وعن القرار وقع جورج بوش على مذكرة تأذن للسي آي آي بإقامة مرافق اعتقال ثم قادت أمريكا عملية عسكرية ضد حكومة طالبان والقاعدة في أفغانستان وكان ذلك يوم 7 أكتوبر 2001 وسنة 2002 وقّع بوش على مذكرة تفيد أن اي معتقل من افغانستان لا يعتبر أسير حرب ولن تطبق عليه المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تنص على تطبيق معايير المحاكمة العادلة وتمنع التعذيب، وفي نفس السنة بدأ تطبيق المذكرة حيث اعلن وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد يوم 2 ديسمبر 2002 عن استخدام وسائل التعذيب كالعزلة وتغطية الوجه والتجريد من الملابس واستخدام الكلاب وتعديل نمط النوم ودرجات الحرارة، وفي سنة 2004 ان انجاز المعكسر 5 في غوانتنامو وبناؤه على طراز السجون ذات «الاجراءات فائقة الشدة» وسنة 2005 وبعد حملة منظمة العفو الدولية الداعية الى إغلاق غوانتنامو والتي لاقت تأييدا من خبراء الاممالمتحدة والرئيسين السابقين كارتر وكلينتون ورؤساء دول أوروبية، وقّع جورج بوش على قانون معاملة المعتقلين الذي يحظر المعاملة القاسية أو اللاانسانية. وقد سجلت يوم 10 جويلية 2006 ثلاث حالات موت انتحاري داخل المعتقل، واصبح يوم 30 مارس 2007 المواطن الاسترالي ديفيد هيكس أول معتقل في غوانتنامو تدينه لجنة عسكرية ويحكم عليه بالسجن مدة 9 اشهر سيقضيها في استراليا. آمنستي بين زنازين غوانتنامو والعالم الخارجي أدّت ولا تزال منظمة العفو الدولية (وهي حركة عالمية تضم 22 مليون شخص في اكثر من 150 بلدا واقليما يقومون بحملات لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان) دور همزة وصل حقيقية بين أوضاع المعتقلين داخل خليج غوانتنامو والعالم الخارجي وقد انطلقت تحركاتها منذ 11 سبتمبر 2002 حيث أعلنت المنظمة عن تحرك عاجل نيابة عن معتقلين من المملكة المتحدة هما بشر الراوي وجميل البنا. وقد نشرت منظمة العفو الدولية اكبر قدر ممكن من المعلومات حول اوضاع المعتقلين واساليب تعذيبهم كما تواصل حملتها الدولية للمساءلة عن الاختفاء القسري ووضع حد للاعتقالات السرية، وعقدت في نوفمبر 2005 مؤتمرا دوليا تحت عنوان الكفاح العالمي ضد التعذيب حيث التقى ضمنه عدد من المعتقلين المفرج عنهم لأول مرة وقامت المنظمة بعدة حملات تضامن ومظاهرات ضد المعتقل والتعذيب في السجون، كما تلقى بعض معتقلي غوانتنامو الالاف من رسائل الدعم من اعضاء منظمة العفو الدولية ومن عدة اشخاص من العالم. وقد تلقى الصحفي السوداني سامي الحاج المعتقل بغوانتنامو ما يقارب 4000 رسالة. وقد انضم مئات الشخصيات البارزة الى دعوة منظمة العفو الدولية لإغلاق المعتقل منهم رجال سياسة ورجال دين واعضاء في الكنغرس ورؤساء دول ووزراء وأمناء عامون وقضاة ومحامون وصحفيون ونشطاء حقوق الانسان. بادروا بالتحرك الآن ضمن دعوة منظمة العفو الدولية بكل فروعها في العالم فان ضرورة التحرك لغلق معتقل خليج غوانتنامو بات أمرا ملحا خاصة في هذه السنة التي يبلغ فيها المعتقل سنته السادسة، ومن اهم الاجراءات التي تدعو اليها مظنمة العفو الدولية هو ضمان السماح لجميع المعتقلين باللجوء الى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم وضرورة ان تضع الولاياتالمتحدةالامريكية اجراء عادلا وشفافا لتقييم امكانية عودة المعتقلين الى أوطانهم وعليها ان تمنح المعتقلين فرصة تقديم طلب لجوء في الولاياتالمتحدةالامريكية، وتدعو ايضا منظمة العفو الدولية الحكومات الاخرى الى مزيد ايلاء اعتبار جدي متواصل لاستقبال المعتقلين الذين صدر إذن بالافراج عنهم او نقلهم من غوانتنامو.