وزعت النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي بلاغا ضمنته تساؤلات بلغتها من منخرطيها ومن عدد اخر من المواطنين وذلك نظرا لغموض المنظومات العلاجية الثلاث من جهة وصيغ تدخل التأمين الجماعي بعلاقة بهذه المنظومات من جهة اخرى: 1 اختيار القرين المضمون الاجتماعي: حسب مصالح صندوق التأمين على المرض لا يمكن للقرين المضمون الاجتماعي اختيار منظومة علاجية مخالفة لقرينه في حين ان الفصل الرابع من القانون 71 لسنة 2004 لم يقم بهذا الاستثناء اذ يعتبر ان من بين المنتفعين بهذا النظام «القرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض» إن هذا الاجراء غير قانوني وغير منطقي ويمثل شكلا من اشكال الاقصاء والتمييز بين المضمونين الاجتماعيين والحد من حريتهم الفردية. 2 بالنسبة للمنظومة العلاجية العمومية: تعتبر هذه المنظومة الاكثر وضوحا بين المنظومات الثلاث، ولكن السؤال المطروح بإلحاح هو مدى قدرة الهياكل الصحية العمومية على التغطية الصحية الشاملة للمضمون الاجتماعي، حيث انها لم تساير التطور الحاصل في ميدان الصحة، ولم يقع تأهيلها مثلما دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل. فعلى سبيل المثال، كيف يتصرف المريض في حالة فقدان الدواء من صيدلية المستشفى العمومي او في حالة عدم شغور للاقامة بالمستشفى او...؟ 3 بالنسبة للمنظومة الخاصة ومنظومة استرجاع المصاريف: يكتنف كلا المنظومتين غموض كبير من شأنه ان يجعل الاختيار صعبا جدا او مستحيلا: عدم تحديد مبلغ السقف السنوي وكيفية التعامل عند تجاوزه. تمسك مسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بعدم الانخراط في هذا النظام. 4 التأمين الجماعي: ينص القانون المتعلق بإحداث هذا النظام الجديد في بابه السابع (احكام مختلفة وانتقالية) على مواصلة التمتع بالتأمين الجماعي الى حين ملائمته مع القانون الجديد، وبالتالي يجب المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال التغطية الصحية، وذلك حسب ما ورد في محضر الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية. ونظرا لهذه الاسباب الموضوعية والمشروعة طالبت النقابة العامة لصناديق الضمان الاجتماعي بالخصوص بالتمديد في آجال الاختيار الى حين استكمال وتوضيح كل آليات المنظومات الثلاث.