في العدد 958 بتاريخ 23 فيفري 2008 من جريدة «الشعب» نشرت مقالا تحت عنوان «أعوام تمرّ والسميار يغرق» حللت فيه تطور مداخيل السميار أي بعبارة أخرى تطور المقدرة الشرائية لهذا العامل الذي له «الحظ» بأن يكون له شغل بأدنى آجر رسمي وقانوني. وهكذا توصلنا الى استنتاج عجيب: لقد خسرت المقدرة الشرائية للسميار (نعم خسرت) بين 1983 و2007 قرابة 25 على عكس ما يدعيه البعض. إلاّ أنّ هذه الظاهرة غير الطبيعية وغير المقبولة لا تمسّ السميار فقط، فكلّ الفئات الاجتماعية تقريبا معنية بهذا الداء الذي أصبح مزمنا. لنرى اليوم تطور وضعية صنفين من الموظفين: المهندس الأوّل أو الرئيس والعامل لدى الدولة. المهندس الاوّل يخسر كلّ شهر 389 دينارا في الجدول رقم 1 تقدم كلّ المعطيات بالدينار الجاري ومقابلها بالدينار القارّ مستعملين في ذلك جدول الضوارب الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في العدد 11 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 فيفري 2008: الاستنتاج واضح وبسيط: الدخل الشهري الجملي للمهندس الاوّل بُثرت أو فقدت خلال 24 سنة 21.48 أي بانخفاض شهري بالدينار القارّ يساوي 389 دينارا و500 مليم. إنّ كلّ التأكيدات المخالفة لهذا والتي تبدو بلاغية ورنّانة ومغرية لا تصمد وتنهار أمام قوّة ودقّة هذا العدد الذي يمثّل الخسارة في المقدرة الشرائية لهذا الصنف من الموظفين. العامل لدى الدولة يخسر شهريا 56 دينارا لنرى الان وضعية العامل لدى الدولة في الجدول رقم 2 هنا أيضا تقودنا كل الارقام المحولة الى الدينار القارّ مباشرة الى نفس الاستنتاج: خلال 24 سنة فقد المرتب الشهري الجملي لعامل الدولة 10.23 اي 56 دينارا و65 مليما. وهكذا لا يسعنا الاّ أن نعلن عاليا أنّ الاجراء (إطارات وعمال) كانوا يعيشون سنة 1983 أحسن من سنة 2007. انّ الامر لا يتعلق أبدا بمعارضة آلية أو بتسوية بل بحقيقة لم يعد احد ينكرها أؤ يحاول دحضها كما كان يحدث قبل بضع سنوات. تآكل هرم الاجور هناك استنتاج آخر يجب ان نذكره هو أنّ ادارتنا العمومية تتقدم سنة بعد أخرى في تهديم وتآكل هرم الأجور والمرتبات، والدليل على ذلك نجده في مقارنة نسب الخسارة في المقدرة الشرائية للمهندس الاول ب 21.48 وعامل الدولة ب 10.23. إنّ هذا خطير، خطير جدّا! إنّ بلادنا وإدارتنا في حاجة لمهندسيها وأطبائها وخبراء الاقتصاد وفنييها السامين وقادة طائراتها إلخ.. إلخ وللحفاظ على كلّ هؤلاء وزرع الثقة في نفوسهم وتثبيتهم في مهامهم كعاملين لصالح الدولة يجب تشجيعهم بألف طريقة. يجب ضمان مقدرتهم الشرائية ليس بالكلام المعسول والخاوي بل باجراءات ناجعة. يجب السهر على تكوينهم المستمر من اجل ترقيتهم دوريا، يجب ضمان انتداب شفاف يقوم حصريا على نتائج مناظرات محايدة ونزيهة. واذا لم تتخذ مثل هذه الاجراءات وغيرها فإنّ عمالنا المختصين وإطاراتنا سوف يغادرون إداراتنا ومؤسساتنا نحو القطاع الخاص او نحو الهجرة بنفس الدرجة مثل تصدير القوارص حيث يتمّ استغلالهم بأدنى مقابل مثلما يتمّ في نزلنا. إنّنا نعيش مفارقة كبرى من الواضح أنّ الصعوبات التي يعيشها اجراؤنا وموظفونا تزداد يوما بعد يوم لكنّ لا يمكننا ان نتجاهل في نفس الوقت أنّ 10 الاف رئيس مؤسسة صناعية تونسية ممن ينتجون للتجارة التونسية الداخلية وعشرات الاف التجار لهم أيضا صعوبات كبيرة لأنّ جيوب حرفائهم (غالبيتهم من الاجراء والموظفين) فارغة. قال لي صديق في أحد الايام أنّ المنطق البسيط للاشياء هو أن يطالب الصناعيون والتجار بقوّة وصرامة بالزيادة في الأجور والمرتبات وأن يوضع حدّ لتدهور المقدرة الشرائية. وبالفعل فإنّ سوقا داخلية نشيطة ذات حركية مستمرة يعتبر أفضل ضمان لتنمية مستديمة ومتواصلة أي بعبارة أخرى التنمية هي ايضا نتاج لتطور وتنشيط السوق الداخلية. على الصناعيين والتجار أن يتخلوا عن الاعتقاد بأنّهم قادرون على تجاوز صعوباتهم بمفردهم أو برفض المطالب المشروعة لأجرائهم كلّ الأجراء والموظفين (حرفائهم المستهلكين) الذين يمثلون اثمن رأسمال لاصحاب المؤسسات. إنّ دعم وتطور المصانع والتجارة سوف يكون في متناول أيديهم إذا ما كانت طلبياتهم كثيرة وسوف يمكنهم ذلك أيضا من انتداب مزيد من العمّال ومن الزيادة الفعلية في اجورهم باحترام الحقوق والقوانين . إنّ كلّ هذه الزيادات في الاجور والمرتبات سوف تذهب مباشرة الى حسابات التجار وذلك حتّى قبل أن تذهب إلى الحسابات البنكية لصناعيينا. لأنّنا متعلقون بتطور اقتصادنا وبالمصلحة العليا لبلادنا نتوجه بهذه الطريقة الى أعرافنا وصناعيينا وتجارنا. إنّ المسألة حيوية لكلّ التونسيين إنّه مطلب وطني وأولوية وطنية. إنّنا عندما نطالب بالزيادة في الاجور لا ندعو أبدا إلى صراع الطبقات إنّنا ندعو إلى نضال وطني ينخرط فيه كلّ التونسيين اليد في اليد من أجل اقتصاد تونسي مزدهر ومنتصر.