خرج العون محمد جمال الكراي يوم 27 جويلية 2007 من مركز عمله بالادارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسيبصفاقس مشيا على قدميه في مهمة ادارية بالمدينة وكعادته يستعمل سيارة تاكسي ذهابا وايابا من مقر إدارته الى مدخل المدينة في نطاق عمله المتمثل في ايداع وسحب الملفات الادارية والمالية للمجمع مع مختلف المصالح الجهوية والبنوك وعند رجوعه طلب منه مسؤول بالمجمع العودة ثانية الى المدينة فاعتذر له نظرا لتعكر حالته الصحية من الارهاق الحاصل من شدة حرارة الطقس وهبوب رياح الشهيلي في ذلك اليوم، فتهجم عليه ذلك المسؤول واستعمل نحوه العنف اللفظي فخرج من جديد متشنج الاعصاب من قسوة البشر والطبيعة وحصل له المكروه عند منتصف النهار بمقر الشركة التونسية للبنك. سيارة الطب الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس نقلته الى قسم الانعاش حيث بقي في حالة غيبوبة تحت العناية المركزة مدة أربعين يوما وقد لقي العناية الممتازة والجيدة لاسعافه من الموت من طرف الاطباء المباشرين له، بعد ذلك قرروا نقله الى مصحة مختصة في العلاج الطبيعي والتأهيل الوظيفي نظرا لعدم وجود هذا الاختصاص بالمستشفى حيث ظل نقله من قسم لاخر بالمستشفى كلما توفر سرير شاغر له مدة اسبوع في انتظار تطبيق قرار الاطباء. وفي نهاية المطاف تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف العلاج الطبيعي وبعض الادوية وادارة المجمع تكفلت بمصاريف الاقامة فقط بالمصحة اما بقية الادوية تشتريها له عائلته على حسابها الخاص. ويوم 15 نوفمبر2007 وفر مسؤول بالمجمع الكميائي سيارة اسعاف وحاول اخراجه من المصحة لنقله من المصحة الى منزله للتخلص من نداء عائلته لدى السلط الجهوية والادارة العامة للمجمع بتونس لطلب توفيرالادوية له، فرفض الطبيب المباشر له بالمصحة تسليمه خاصة وأنه فاقد للنطق ولا يستطيع الحركة. وبعد مدة تحول ثلاثة اشخاص من المجمع الكيميائي الى المصحة وأخرجوه خلسة بعناء ومشقة وحملوه في سيارة ادارية تابعة للمجمع الى قسم الانعاش بالمستشفى لاجراء كشف طبي عليه برعاية احد الاطباء في غياب الاطباء الذين باشروه والمتواجدين في ملتقى طبي بالعاصمة يومها وهدفهم من ذلك حصول المجمع الكيميائي بصفاقس على شهادة طبية تؤكد ان العون محمد جمال الكراي ليس في حاجة للعلاج والاقامة بالمصحة. كما ان احد المسؤولين بالمجمع يزوره بالمصحة بين الحين والاخر وينتزع امضاءه على بعض الوثائق والحوالات البريدية وهو تصرف غير قانوني، أمام حالته الصحية التي لا تؤهله قانونيا على الامضاء، وفيه نزعة عدائية في عرقلة نمو شفائه بالزيادة في توتر اعصابه. وفي بداية شهرجانفي 2008 زاره بالمصحة احد المسؤولين بالمجمع واستفزه قائلا له بحضور زوجته «الشركة لن تدفع لك مصاريف العلاج بالمصحة» فتشنجت اعصابه ودخل في غيبوبة نقل على اثرها الى قسم الانعاش بالمستشفى حيث بقي به طيلة اسبوعين. واثر عودته من المستشفى فرضت ادارة المصحة حراسة على غرفته لمنع زيارته من قبل اي شخص ينتمي الى المجمع الكيميائي حيث كان الرد على هذا الاجراء من طرف ادارة المجمع بوقف التكفل بمصاريف الاقامة بالمصحة. ومنذ يوم 5 فيفري 2008 يقبع محمد جمال بمنزله في حالة يرثى لها فاقدا النطق ولا يستطيع الحركة لان نصف جسمه مشلول على مستوى كامل الكتف واليد والساق. اما الصندوق الوطني للتأمين على المرض تحرك بدوره وفاجئنا بموقف غريب صادر عن الطبيب المراقب يتمثل بوقف التكفل وحرمانه من الدواء والعلاج والاغرب من ذلك ان مدير الاقليم للصندوق اعتذر بخصوص مراجعة قرار الطبيب المراقب كي لا تتولد مشاكل بينهما مشيرا إلينا بالتحلي بالصبراو التوجه إلى العدالة أما الطبيب المتفقد لطب الشغل بصفاقس فاشعرنا انه سيعلم السيد والي صفاقس بما حصل لاتخاذ الاجراء اللازم. وبالتالي رفض المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس قبوله من جديد بناء عن رفض الصندوق التكفل بعلاجه. فهل يعقل ان يحرم محمد جمال من حقه في الدواءوالعلاج والموت يقترب منه؟ وهل الطبيب المراقب تخول له الصلوحيات بان يمنع مواصلة الدواء والعلاج لمريض ويرميه في القبر قبل وفاته؟ ومن يسعفه وينقذه من الهلاك؟ ومن يعيد الطمأنينة الى النفوس حول شفافية ومصداقية الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟ عثمان الكراي العنوان: نهج الراس الاخضر تونس 1002 «لافيات» الهاتف: 638 833 71 935 321 21
