تتويجا للتحرّكات المكثّفة التى قامت بها الجامعة العامّة للبنوك والمؤسّسات الماليّة والتى كان محورها الرّئيسي ملفيْ المفاوضات الإجتماعيّة والتأمين على المرض ، ينعقد المجلس القطاعي يوم الجمعة 25 أفريل 2008 تحت إشراف الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات لبلورة موقف رسمي قطاعي موحّد وتحديد خطة عمليّة من أجل الدّفع إلى مفاوضات إجتماعيّة ناجعة وجديّة في جانبيها الترتيبي والمالي من ناحية ومن ناحية أخرى المحافظة على الحقوق المكتسبة في مجال التأمين على المرض وبالتحديد التأمين الجماعي ، علما بأنّ التحركات التى قام بها القطاع من خلا ل الإجتماعات العامّة التي عقدتها النقابات الأساسيّة للقطاع مع الشركة التونسية للبنك S.T.B والإتحاد الدولي للبنوك U.I.B والبنك الوطني الفلاحي B.N.Aوالتّجاري بنك Attijari bank وشركة التأمينS.T.AR وبورصة الأوراق الماليّة B.V.Mوشركة إعادة التأمين Tunis Réوشركة التأمين أستري Astreeوالبنك التونسي الليبي B.T.Lوالإتحاد البنكي للتجارة والصناعة U.B.C.I وبنك الإسكان B.H والبنك المركزي B.C.Tونقابات جهتي سوسة وصفاقس. وأشرف على البعض من هذه الإجتماعات العامّة أعضاء من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل . كما عقدت الجامعة العامة للبنوك وعلى إمتداد ثلاثة أيام ندوة دراسيّة خصّصتها لمف التأمين على المرض حضرها كلّ من نقابات وممثلي الموارد البشريّة للقطاع ، حيث ناقش فيها الحاضرون جميع المتداخلين في منظومة التأمين على المرض من أطباء بأصنافهم وصيادلة وممثلي عن شركات التأمين إلى غير ذلك وخرجت الندوة بتوصيات من أهمّها عدم الإنخراط في أي منظومة من المنظومات العلاجيّة الثلاث ممّا يجعل موظّفي القطاع يسقطون آليا في المنظومة العلاجيّة العموميّة في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات في هذا الشأن ، علما وأنّ عقود التأمين الجماعي ستبقى سارية المفعول إلى موفى شهر ديسمبر 2008 إنّ كلّ هذه التحركات من لقاءات وجلسات عامّة أكدت مرة اخرى مدى إلتفاف القواعد حول الهياكل النقابية للإتحاد العام التونسي للشغل وتجندها للدفاع عن حقوقها وتجلّى ذلك من خلال الحضور المكثف والتدخلات النوعيّة التى عكست مدى الجاهزيّة النضاليّة للقطاع بكلّ الطرق المشروعة بما في ذلك الإضراب إن فشل التفاوض . وايضا انسجاما مع موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمثل في تطوير الجوانب الترتيبيّة الإطاريّة بداية والإتفاقيات القطاعيّة والخاصّة نهاية بما يدفع مصلحة الشغّالين والحفاظ على ديمومة المؤسّسة ببعديها الاقتصادي والإجتماعي من ناحية وبما يلبّي طموحات الطبقة العاملة من تغطية حقيقيّة لتدهور المقدرة الشرائيّة بما يكفل حياة كريمة من ناحية أخرى، وكذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة للقطاع في مجال التأمين الجماعي وتأهيل المنظومة العلاجية العمومية بما يكفل خدمات صحية ناجعة لكل فئات الشعب .
