نسبة هامة من المضمونين الاجتماعيين يترقبون القرار لاختيار المنظومة عدم تحديد سقف العلاج بُعْد انعكس على مسار التفاوض مع أطباء الاختصاص وعلى تطبيق الاتفاق مع القطاع الخاص للصحة تونس الصباح: يبدوأن تحديد سقف العلاج بالنسبة للمنظومة العلاجية في القطاع الخاص يمثل الان أبرز المشاغل بالنسبة للمضمونين من ناحية ولمنظمة التأمين على المرض من ناحية اخرى. كما أن تحديد السقف يتصل أيضا بمشاغل المنخرطين في التعاونيات وشركات التأمين وذلك على الرغم من المبادرة التي تمت في الفترة الاخيرة بخصوص عقد اتفاقيات قطاعية بين الشركات الكبرى وتعاونياتها وأطراف التامين من ناحية ومنظومة التأمين على المرض من ناحية اخرى. ولعل الشاغل الاهم في كل هذا والذي يشكل ضغطا أبرز على ال"كنام" هو تقاعس المضمونين وترددهم في اختيار المنظومات رغم قرب نهاية موعد الاختيار الذي سيكون نهاية هذا الشهر، والذي يعود سببه بالاساس الى عدم صدور النص القانوني الذي يحدد سقف العلاج في القطاع الخاص. فكيف ستسير الامور على ضوء هذا الواقع؟ هل سيقع مرة أخرى تمديد موعد اختيار المنظومات العلاجية؟ هل سيصدر النص القانوني بحصوص هذا السقف عما قريب؟ ولماذا تأخر تحديد سقف العلاج بالنسبة للمنظومة العلاجية للقطاع الخاص الى هذا الحد؟ وما مدى انعكاسات هذا التأخير بشكل عام؟ تحديد السقف الشاغل الاساسي بعد أن مثل موضوع إختيار إحدى المنظومات العلاجية الثلاث التي حددها نظام التأمين على المرض الشغل الشاغل لدى عامة المضمونين الاجتماعيين في الفترة الاخيرة، وتمت معالجته بالتمديد في آجال الاختيار حتى موفى الشهر الحالي، برزت إشكالية تحديد سقف العلاج بالنسبة للمنظومة العلاجية للقطاع الخاص وهي تمثل الآن الشاغل الاساسي للمواطنين، خاصة وأن شيئا منها لم يتوضح بعد. وعلى قاعدة غياب النص القانوني المحدد لهذا السقف تعطلت مرة أخرى عملية اختيار إحدى المنظومات على إعتبار عدم وضوح ما توفره كل منظومة من إمتيازات لمنخرطيها. ويبدو من خلال ما لمسناه في لقاءاتنا مع عديد المضمونين أن الحيرة في اختيار إحدى المنظومات قد ازدادت تعقيدا لديهم، خاصة وأن عامل الوقت يضغط على الجميع ويهددهم حسب ما تشير اليه قوانين منظومة التأمين على المرض في صورة عدم التوفق الى اختيار منظومة معينة الى توجيههم الى المنظومة العلاجية العمومية. وهذا الواقع الذي تردت فيه نسبة هامة من المضمونين الاجتماعيين لا يقل ضغطا عما عاشوه في الاسابيع الفارطة من ضغوط بخصوص اختيار احدى المنظومات قبل تمديد آجال الاختيار. ولعلنا في هذا الجانب نتساءل لماذا تأخر تحديد سقف العلاج الى هذا الحد؟ وما هي الاشكالية الاساسية التي حالت دون تحديده حتى يسهم في التعجيل باختيار إحدى المنظومات من قبل المضمونين؟ تحديد السقف وانعكاسات على منظوري التعاونيات وأطباء الاختصاص يبدوأن اشكال ترقب تحديد سقف العلاج بالنسبة للمنظومة العلاجية في القطاع الخاص، قد عطل جوانب مختلفة في تطبيق مراحل منظومة التأمين على المرض. فعلاوة عما سببه من تاخير في اختيار إحدى المنظومات بالنسبة لعامة المضومنين الاجتماعيين، فإنه أحدث بلبلة في صفوف المضمونين المنتمين الى التعاونيات داخل المؤسسات الوطنية الكبرى، وكذلك بالنسبة لشركات التأمين. أن هذا الصنف من المضمونين كانوا في السابق يتمتعون بخدمات صحية خاصة طبقا لما توفره تعاونياتهم من خدمات صحية واجتماعية لهم، لكنهم اليوم وعلى الرغم مما تم الاتفاق بشأنه بخصوص تمكين تعاونياتهم من الحفاظ على هذه المكاسب وابرام اتفاقيات قطاعية مع ال"كنام" حسب واقع كل تعاونية وخصوصياتها، فإن اختيارهم للمنظومات العلاجية لم يتقدم بعد بالشكل المرضي على اعتبار جملة من الاشكاليات وفي مقدمتها تحديد سقف العلاج بالنسبة للمنظومة العلاجية في القطاع الخاص. كما أثر عدم صدور النص القانوني بعد حول سقف العلاج على مسار التفاوض مع اطباء الاختصاص حيث لا تزال هذه المفاوضات معهم تراوح وضعها السابق، ولم يقع التقدم معهم رغم ما يروج من أخبار بشأن امكانية حصول اتفاق معهم في فترة قريبة قادمة. وقد أثر البطء في المفاوضات مع أطباء الاختصاص على اختيار المضمونين لاحدى المنظومات، كما طال أيضا القطاع الصحي الخاص وعطل تعامله مع المضمونين رغم ابرامه لاتفاقية مع منظومة التأمين على المرض. مثلوا مسار المنظومة ب«إعداد الحصيرة قبل الجامع» إن جملة من الاشكاليات المشار إليها لدى المضمونين الاجتماعيين عامة بخصوص اختيار المنظومة العلاجية المناسبة لهم، وكذلك ما يجرى داخل التعاونيات من أخذ ورد وصعوبات في اقناع منظوريهم في هذا الاختيار، وأيضا ما يحصل من شد وجذب مع أطباء الاختصاص، وغيرها من الاشكاليات الاخرى التي تعطل مسار إرساء مراحل منظومة التأمين على المرض يعود بالاساس الى عدم صدور النص القانوني الخاص بسقف العلاج بالنسبة للمنظومة العلاجية في القطاع الخاص. وهذا التعثر الحاصل والصعوبات التي برزت مع المرحلة الثانية في إرساء المنظومة مرده وكما قال البعض من المواطنين هو"تحضير الحصيرة قبل الجامع". والمقصود بهذا هوالتأخير الحاصل في صدور بعض النصوص القانونية على غرار تحديد سقف العلاج. ونعتقد أن التعجيل بصدور نص في الغرض سوف يحد من التأويلات ومن المماطلة في إختيار احدى المنظومات العلاجية وسيبدد المخاوف التي ألمت بعدد هام من المضمونين الاجتماعيين. فهل يتم تحديد هذا السقف قبل موفى الشهر الحالي؟
