علمت «الشعب» ان السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج قد أبلغ القيادة النقابية عبر رسالة وجهت للأخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد بمحافظة الاجراء على حقوقهم المكتسبة ضمن نظام التأمين على المرض. وجاء في الرسالة انه تبعا لطلب الاتحاد تقديم توضيحات بشأن الحقوق المكتسبة بعد دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ بالنسبة للأعوان والاجراء المنتفعين بأنظمة للتغطية الصحية في اطار التأمين الجماعي والتعاونيات وطب المؤسسات في القطاعين العمومي والخاص، فان أحكام الفصلين 26 و 27 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 اوت 2006 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، فان اجراء واعوان المؤسسات في القطاعين العمومي والخاص يحافظون على حقوقهم المكتسبة في مجال التغطية الصحية وبنفس الاجراءات التي توفرها لهم عقود التأمين الجماعي والتعاونيات وطب المؤسسات المنصوص عليها بنظام أساسي لبعض الاصناف او بمقتضى احكام قانونية او ترتيبية المعمول بها قبل دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التنفيذ. وكانت عديد القطاعات التي لديها حقوق مكتسبة قد أبدت تخوفات من سحب حقوقها الصحية ضمن هذا النظام الجديد للتأمين على المرض. وما زالت هذه النقطة تثير هواجس جعلت اغلب هذه القطاعات تعقد اجتماعات عامة واتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتكون على استعداد للنضال والدفاع عن حقوقهم المكتسبة في صورة التراجع عنها. وتأتي هذه التخوفات نتيجة غياب الوضوح حول هذه المسألة اضافة الى تأخر تحديد السقف في المنظومات العلاجية.