الإختلاف مفردة شائعة اكتسبت بعدا في مفهومها وإصطلاحها نتيجة جهود المفكرين الذين أسهموا في تعبئتها وتحميلها دلالات معرفية جديرة بالاهتمام والذي دفعني لكتابة هذا المقال المتواضع هو الملاحظات التي تلفت انتباهي في الدورات التكوينية أو الهيئات النقابية الدستورية والمجالس والمؤتمرات، فالضحالة التي يتميز بها البعض في فهم تلك الرابطة الاختلافية وبمعناها أن الاختلاف يثري ولو بطريقة غير مباشرة هو عكس التحيز، والافتراض هنا هو ان ما يصدق على اختلاف الثقافات الانسانية استقلالها عن بعضها البعض و ان الاختلاف او التباين ليس على درجة واحدة تماما مثل التجانس كذلك. فالتجانس والاختلاف في الافكار يكون جذريا في بعض الوجوه والحالات وفي بعضها الاخر يكون قرب التجانس والاختلاف في الزيادة والنقصان وكل ذلك أساس لاستمرار الحياة. وقدر الاختلاف يزيد وينقص تبعا لعوامل كثيرة منها الزماني والمكاني والوعاء الثقافي، أردت ان اقول ان الاختلاف والتجانس متغيران حسب الظروف الكثيرة. فالزوايا المختلفة حسب التراكم المعرفي والعلمي والتجربة هي التي أردت أن أعبر عنها بأدب الاختلاف أو ثقافة الاختلاف، وهي نتيجة التأمل وغيرها من العناصر الاخرى التي سبق وأن اشرت لها فهي كذلك اختلاف في النقد البناء ولا يجب ان نقطع مع بعضنا اذا اختلفنا. ان ننطلق من الوعي بالاختلاف بأن أوجه التشابه في الآراء والوصول الى الهدف الذي نريد تحقيقه في أي مجال من المجالات هو الغاية المثلى. فالإختلاف ينبع من عائلة واسعة من المفاهيم والمصطلحات تطال حتى الثقافة العربية الاسلامية ولعل أشهرها «فقه الاختلاف» وقال لي أحد الاصدقاء «وسعوا فوسع اللّه عليهم وضيقنا فضيق اللّه علينا» ويعني بذلك المجتمعات الغربية. ما يحصل اليوم بين النقابيين في قطاع ما من تباين في وجهات النظر فيما يتعلق بأمور ومصالح أي قطاع يفتقر الى أدب الاختلاف رغم أنني أجزم بأن الاختلاف فيه قسم مذموم وآخر محمود فالمذموم هو الذي يدخل في باب التجريح والرسائل المجهولة وهو يؤدي الى الفرقة والتنازع ويصبح خلافا او نزاعا بينما الاختلاف المحمود في الفكر او الرأي يصدر عادة عن التوافق في الاصل والانسجام في الهدف ووقوع الاختلاف أمر ضروري لابد منه بين الاطارات النقابية وذلك لتفاوت في الاغراض والمفاهيم وقوة الادراك لموضوع ما أو مشكلة ما. وأنا أركز على جانب الاختلاف في صورته السلمية لا التجريحية يكون ذات طابع فكري ويخضع لرأي الاغلبية وان يتسلح الاطار النقابي بأساليب محاججة الاخر والاخذ بعين الاعتبار المخاطر الداخلية والخارجية واستغلال ضعف حجة الطرف المقابل والخروج من السلوك الازدواجي الذي اصبح سمة منتشرة بين معشر الاطارات النقابية. اما الاختلاف الذي يريد اضطهاد الاخر بجميع السبل وعلى رأس ذلك العداء لبعضنا البعض والعداء لا يؤدي الى استيعاب صحيح لاي رأي او فكرة عقلانية فهي تقابل بالتعصب والتشنج ورفض الاخر جملة وتفصيلا مما يؤدي بنا الى تشويه فهم حقيقة الجماعة او الاغلبية بل العمل على تدمير كل ما يأتي من الآخر. وفي اعتقادي ان الوعي بأدب الاختلاف لم يتطور بالشكل الكافي رغم ما بذله الاتحاد من عمل في مجال التكوين والدراسات وما تقوم به بعض القطاعات كالتي تنتمي للاتحاد الدولي للخدمات العامة وابتعد الكثير من الاطارات النقابية عن فهم هذه الحقيقة والخروج من السطحية الى التعمق والتحليل واحترام أدب الاختلاف الداخلي حيث بدا الاختلاف أمرا غير مرغوب فيه باعتماده على التجريح والسبّ والشتم وظل هذا الاختلاف فارغ من المعرفة الصحيحة وتعميق مفهوم الاختلاف الداخلي على اعتباره نوعا من أنواع الديمقراطية وحرية الرأي اذا كنا أقوياء فالاختلاف الداخلي يمكن استيعابه ويكون مقبولا هناك كثرة من الاطارات النقابية التي تتوخى الحذر والحياد وهذا لا يخدم العمل النقابي بأي حال من الأحوال. أردت التأكيد ان الاختلاف لا يفسد للود قضية اذا احترمنا شروطه بل يعطي أفقا واسعا ورحبا لتلاقح الأفكار والاختيار بعيدا عن التعصب والانفعال ورغبة قليلة للاستماع إلى الآخر وترسيخ مبدأ الاختلاف جوهرا بوصفه اساس للمقارنة والفهم لا الهدم والتقويض لكل الاعمال او الافكار التي تمت أو هي قيد الاتمام وتجعلها تخضع الى فئات ذات توجهات فكرية معينة او ذات اصول حزبية ضيقة. إنّ الاختلاف رحمة ويصعب التشكيك في أهميته فضلا عن وجوده بين الاطارات النقابية في كنف الاحترام وتقبل الآخر بعيدا عن التشنج والانفعال ووضعه في سياقه الذي يبني ولا يخرب ويهدم، وأختم وأقول بأن التجربة الى جانب المهارة العلمية والادب هي أسلحة مهمة تعيننا على تجاوز الأزمات.