لعل أبرز ما انطبع في ذهني مما اطلعت عليه من كتابات في بداية مشواري مع العمل الإسلامي كتاب صغير في حجمه عظيم في ما دعا إليه و نظر له. كاتبه الشيخ راشد الغنوشي " حق الإختلاف وواجب وحدة الصف".ولا زلت أعتبر مااحتوى عليه من آداب و قيم بمثابة منهاج للعاملين في الحقل الإسلامي في تونس أو غيرها. وإني على يقين أننا جميعا في حاجة لمن يذكرنا بتلك الآداب حتى نسير على هديها و نحن نتحاور حول مستقبل العمل الإسلامي في بلدنا الحبيب تونس. لسنا في حاجة أن نذكر بفرضية العمل الإسلامي و وجوبه عينا على كل مسلم و مسلمة في كل زمان و مكان و أنه لا مجال في الإسلام للإستقالة من الإهتمام بالشأن العام لأنه كما قال المصطفى عليه السلام " من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم" إذا اتفقنا على هذا المبدأ العام أي وجوب الحراك على كل فرد آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل نصرة و إعلاء شأن تلك الرسالة كل من موقعه و كل لما يسر له فإننا حتما نتفق أن الإختلاف في منهج و خطة تحقيق ذلك هو من سنن الله في الكون ومن طبيعة البشر النسبية . ولست هنا بصدد تأصيل حق الإختلاف فهي مسألة أخالها ليست خلافية بينا جميعا ولكني أود التذكير بآداب و حدود الإختلاف داخل صف العمل الإسلامي بكل تجلياته. و أعني بالعمل الإسلامي العمل الجماعي، لأني على يقين أن الفرد مهما علت همته و كثر حراكه فلن يقدر وهو فرد أن يقدم للإسلام الشيء الكثير . لن نتحدث أيضا عن وجوب الجماعة في الإسلام لأني أخال أننا جميعا نتفق حول هذه المسالة من حيث المبدأ. لذلك فإني سأتطرق فقط لبعض المبادئ العامة التي تؤطر أي اختلاف داخل الصف الإسلامي سواء بين الافراد أو بين الجماعات و في البدء لا بد أن نتفق حول إلغاء مصطلح الجماعة الإسلامية من قاموسنا السياسي إذ أنه لم توجد و لن توجد جماعة موحدة تنصهر فيها كل الخطوط والتيارات و يلغى فيها الإختلاف بل حتى الجماعة الإسلامية الأولى بقيادة الرسول الأكرم صلى الله عليه و سلم لم تخل من اختلاف في الرأي بين خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، إذن فلا جماعة تدعي لنفسها تمثيل الإسلام بل كل جماعة تمثل فهما و رؤية معينة من الإسلام. إذا اتفقنا على ذلك فعلينا أن نتفق على القاعدة الأساسية التي لا بد أن نتواعد عليها جميعنا و نبايع الله عليها ما حيينا وهي أن لا ننجر إلى معارك جانبية ومكائد تعمل على ضرب التيارات الإسلامية بعضها ببعض لإضعافها و تشتيتها ففي ذلك تشتيت و إضعاف للصف الإسلامي و بالتالي للإسلام. إذا لا بد أن تكون وحدة صفنا ذات أولوية قصوى في كل عمل نقوم به وفي كل مبادرة نطرحها حتى و إن اضطررنا لتطبيق القاعدة الفقهية القائلة ب"ترك العمل بالراجح و الأخذ بالمرجوح من آراء السلف دفعا للمفسدة و جلبا للمصلحة" أي أنه يجوز في سبيل وحدة الصف و تأليف القلوب أن نأخذ ببعض الآراء الضعيفة في الفقه تحقيقا لمصلحة اجتماع كلمة الإسلاميين لهدف موحد.فكما يقول بعض العلماء : الإسلام يقوم على أساسين هما كلمة التوحيد و توحيد الكلمة أي وحدة المعبود ووحدة العابدين لقوله تعالى " وأن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون". إذن فوحدتنا تتأسس على وحدة الإله ووحدة الرسالة و الرسول ووحدة الكتاب و المنهج و الهدف و بالتالي وحدة المواقف العملية تجاه قضايا الأمة المصيرية الكبرى، كنبذ الظلم والإستبداد و نصرة المظلومين. ولا تعني تلك الوحدة وحدة الإطار التنظيمي أو الحزبي ولكن هي كما قلت وحدة الفكر و المنهج و الهدف إذ أنه من المستحيل توحيد كل العاملين للإسلام في تنظيم موحد وقيادة واحدة، و ذلك لاختلاف العقول و تباين المفاهيم و اضطراب الأولويات. فتعدد الجماعات الإسلامية أمر مشروع شريطة أن يكون تعدد تنوع و إثراء و تخصص و ليس تعدد مصالح و تباغض و تشاحن و هدم السابق. و إنه من رحمة الله بنا أن أتاح لنا الإختلاف في الفروع و طرق الإستنباط إذ جعل القرآن منه آيات محكمات و أخر متشابهات و لو أراد الله أن يجمع الناس على قول واحد و رأي واحد لجعل كل الآيات محكمات و لأنزل القرآن بلغة ليس فيها مجاز و لا كناية ولا مجمل ولا مقيد ولا تصريح ولا تلميح ولا إماء. ولكنه تعالى اختار لغة العرب لما تحتويه من ثراء الدلالات البلاغية، حتى نجد متسعا في شرع الله فلا نقع في الحرج. و حسبنا ما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه "ما يسرني أن أصحاب رسول الله اتفقوا و لو فعلوا لكانت شدة و كانت مشقة و لكن اختلفوا فكانت رحمة". لذلك نجد في الفقه رخص ابن عباس و عزائم ابن عمر، إذ كان الأول يجلس بعيدا عن الحجر الأسود قائلا " لا يؤذي ولا يؤذى" بينما الثاني كان يزاحم إلى الحجر الأسود حتى تدمى قدماه . إذن فالتعددية الفقهية والتنظيمية الحركية جائزة بل مطلوبة إذا كانت من باب كلكم على ثغرة. أي انت تعمل في مجال الفكر و ذاك يعمل في السياسة و آخر يعمل في العمل الخيري و الإجتماعي و حركة تعمل للتربية و الإعداد .... أي تخصصات تكمل بعضها بعضا و تخدم لهدف واحد هو التمكين لدين الله، وتناصر بعضها بعضا. فليس هناك فرقة ناجية تدعي احتكار الحقيقة، فإذا سلمت العقيدة واقتدي بالحبيب صلى الله عليه و سلم و اصحابه في فهمهم الشامل المعتدل المتوازن الذي يقوم على رعاية الأولويات و المرحلية و التدرج والوسطية و التكامل فكل الفرق ناجية بإذن الله. لذلك وجب أن يعذر بعضنا بعضا في مواطن الإجتهاد (الفروع) و أن نقف كلنا في خندق واحد إزاء قضايا الوطن المصيرية كقضية مقاومة الإستبداد و فرض الحريات في إطار هوية الشعب و أن لا نتحالف مع الظالمين ضد المستضعفين مهما كان خلافنا معهم و أن نضع الألفة و التراحم بيننا في المقام الاول فلا نسلمهم للظالم و لو بنصف كلمة. و أن يكون راسخ لدينا ان أخي في الله، و إن لم يحز أي لقب أمام اسمه هو خير لي و أحب إلي من الظالمين و أعوانهم و إن جمعوا من ألقاب الفخامة و السيادة و العلم ما جمعوا. و حسبنا قصة النبي صلى الله عليه و سلم مع الأعمى بن أم مكتوم. وأن نقر أنه لا توجد عصمة لأي كان مهما كان تاريخه و بلاءه في الدعوة و أن نطلق ثلاثا، الرأي القائل" من معي فهو قديس ومن ليس معي فهو إبليس" لأنه نفس منطق الإستبداد سواء العالمي أو القطري.فلا بد إذن أن نقر حق الآخرين في الإجتهاد بما يرونه أولويات، خاصة إن كان اجتهاد مؤسسات لا أفراد، فلا نعتبر أن ما توصلنا إليه هو الحق وأن غيره باطل لا بد من إزالته و إلغائه والبناء علي أنقاضه .و من الآداب أنه إذا أخطأ أحدنا و بان له الخطأ فلا يكابر بل يتراجع و يقف مع الحق مهما كان مصدوه فلسنا خيرا من أبي موسى الأشعري عندما قال له عمر: "لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشد أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء و مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل" و حتى لو بقينا على اختلافنا فلا بد أن تتحد قلوبنا إزاء الباطل و الظلم و إن لنا في أئمتنا لأسوة حسنة، فمالك والشافعي اختلفوا كثيرا ورغم ذلك كان الشافعي يقول "مالك حجة الله على خلقه" و يقول "لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز" و يقول " ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك". فلا بد للعامل في الحقل الإسلامي أن يذود عن عرض و كرامة إخوانه حتى في غيابهم فهذا عبد الله بن نظارة و رغم مخالفته لأبي حنيفة لما رأى رجلا ينتقص من أبي حنيفة نهره قائلا:" يا ناطح الجبل العالي ليكلمه (أي ليجرحه) أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل" و ذاك بن حنبل ما بات ليلة طيلة 30 سنة دون أن يدعو للشافعي. و هذا الشافعي يقول لما رحل من بغداد إلى مصر : " والله لقد تركت بغداد و ما خلفت فيها أورع ولا أعقل ولا أهدى ولا أعلم من أحمد بن حنبل " أما إذا خرج الواحد منا على قائده أو جماعته فراح يتلذذ باستنقاص الناس له في كل محفل ثم ما يلبث أن يعمل سيوفه في قائد الامس في أول مناسبة تتاح له و يصفه بكل نقيصة فهذا ليس من خلق الإسلام في شيء. ثم إ ن من أدب التعدد أن لا يكون شغلنا تتبع عثرات الآخرين و سقطاتهم. فالبعض ليس له كلام ولا فعل إلا انتقاد أخطاء السابقين و كأنه كما يتقرب إلى الله بالتسبيح و التهليل يتقرب إليه بتعداد أخطاء الآخرين أو ما يحسبه كذلك. فتراه لا يكل ولا يمل من إعادة نفس الإسطوانة المشروخة كلما أتيحت له الفرصة. وينسى قوله صلى الله عليه وسلم " من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس" مهما أخطأ الدعاة في اجتهاداهم فلا ننقص من فضلهم شيئا ولا ننسى سبقهم و جهادهم و بلاءهم و حسبنا ما قال ابن القيم رحمه الله: "إن من قواعد الشرع و حكمة الإسلام أن من عظمت حسناته و كثرت فضائله و خيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهرفإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره و يعفى له ما لا يعفى لغيره " بقي أنه علينا إبداء النصح و البيان للكل بشرط أن نتمثل آداب النصيحة المعروفة والتي ذكرنا بها الأخ في عدد سابق جازاه الله خيرا. و رأيي في ما يعرف بالنقد الذاتي للعمل الإسلامي هو أن يكون متواصلا دون انقطاع داخل مؤسسات يمكنها إصلاح الخطأ فهو أمر حيوي لحركة الإسلام . فلست ممن يدعي أن النقد الذاتي للحركة الإسلامية عموما يصب في مصلحة الخصوم. فيتخذها حجة للهروب إلى الأمام و مراكمة الأخطاء. ولست مع من لا هم له سوى نشر الغسيل أينما اتفق و كيفما اتفق دون رغبة حقيقية في الإصلاح. فالناقد برأيي، لابد أن يتحرر من دواعي الهوى و يكون نقده خالصا لله. ثم أن يكون الناقد عارفا بموضوع النقد مالكا للمعلومة الصحيحة الصادقة و أن نلتزم آداب النقد البناء و نتحرى الأسلوب الملائم و الوقت المناسب و المقام المناسب أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. و على الحركة الإسلامية أن تقبل النقاش و الجدال إلا إن كان من الجدال المذموم شرعا كأن يكون جدالا بالباطل " و جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق " أو أن يكون جدالا عن أهل الباطل " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم" أو كان جدالا قائما على غير بينة " و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير" أو كان جدالا بقصد العلو والإستكبار " إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ". فكل نقد جرى بآدابه وفي وقته و مكانه و أدى إلى الخير فهو محمود. و إن كان لمجرد تسجيل موقف أو أدى إلى إلى شر و إضعاف للصف فهو مذموم وفاعله آثم. فالنقد الذاتي بنتائجه و ما يؤول إليه." ودرء المفاسد قبل جلب المصالح" و لعمري إن أكبر مفسدة ابتليت به بلادنا هي الإستبداد الفكري و السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي و من المفاسد الكبرى العمل على إضعاف العاملين للإسلام بشق صفوفهم و إثارة الفتنة بينهم و صرفهم عن العمل والجهاد بقضايا هامشية. فلنتوحد إخوتي في درء تلك المفاسد لعل الله يرحمنا ثم نفكر جميعا في الطريق السليم لجلب المصالح لبلادنا و شعبنا و إخوتنا داخل السجون الصغرى و الكبرى عجل الله بفرجهم جميعا. أبو أنيس
