أوضح الاخ عبيد البريكي الامين العام المساعد للاتحاد الذي ترأس يوم الثلاثاء الماضي اشغال الهيئة الادارية القطاعية للنقابة العامة لعملة التعليم العالي ان الاتحاد يخوض جولة من المفاوضات الاجتماعية وسط مرحلة صعبة جدا لها تأثيرات كبيرة على الحركة النقابية والاتحاد وحتى على المستوى العالمي مبرزا ان هناك هجمة على حقوق العمال ومكاسبهم. وفي هذا الاطار نزل تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص لعدم قبول ممثلي اصحاب العمل بالتفاوض في الحق النقابي وعقود الشغل الوقتية مما أدى الى قرار المقاطعة الذي اعلنه مجمع القطاع الخاص دون ان يخفي استهجانا او عدم تفاؤل ان لم نقل تشاؤما من ان يؤشر ذلك في نفس الوضع في الوظيفة والقطاع العام مؤكدا ان الاتحاد العام لا يمكن ان يتحمل تبعات سياسات لم يشارك فيها وان مواقفه ونضالاته لا يمكن ان تحمل على محمل البحث عن التوترات بقدر ما يجب ان تفهم على قاعدة دعم الاستقرار الاجتماعي وقال أن الزيادة في الاجور برغم عدم وصولها في كل الجولات التفاوضية السابقة الى فرض معادلة حقيقية بين الاسعار والاجور تبقى اذا ما تمت على قاعدة احتساب التدهور الحاصل في القدرة الشرائية بصورة حقيقية دعامة اساسية لازدهار الاقتصاد والسلم الاجتماعية. إذا ما فرض علينا التوتر فسندافع بآلياتنا المشروعة وفي صلب جدول أعمال الهيئة الادارية المتضمن للمفاوضات مع وزارة الاشراف وتداعيات ملف التأمين على المرض بين الاخ عبيد أن تلكؤ الوزارة وعدم إصغائها الى المطالب المهنية للعملة او الاساتذة او لموظفين لا يفسر بعدم قدرتها عل تلبيتها بقدر ما يفسر على انه منهج مدروس لتهميش الحق النقابي والتشكيك في الهياكل الممثلة عبر التعامل مع نقابات موازية وقال ان الوضع شبيه بوزارة التربية والتكوين مؤكدا ان الاتحاد العام التونسي للشغل بمنخرطيه وهياكله المناضلة يرفض هذه الممارسات وسيدافع عن حقوق منظورية وسيكون جاهزا لكل الردود اذا ما فرض عليه التوتر. الوزارة مدعوة الى مفاوضة جدية ومسؤولة أوضح الاخ خالد الصيد الكاتب العام للنقابة العامة في تحليله للنشاط النقابي لقطاعه أن القطاع خطا خطوات ايجابية وفعالة من خلال مردودية عمل هياكلنا في النقابة العامة والنقابات الاساسية المتسمة بالجدية والامانة والانضباط في معالجة مطالب القطاع و،الدفاع عنها وجاء على ما قامت به النقابة العامة منذ مؤتمرها الاخير وعبر كل المحطات النضالية التي مر بها القطاع خاصة منها اضراب 24 جانفي 2008 الذي يندرج ضمن رؤية نضالية لتحسين ظروف عيش العمال في ظرف صعب استطعنا في ان نبوب مطالبنا المهنية الشرعية المزمنة والتي جابهتها الوزارة باسلوب المماطلة والوعود ومازالت تسلك معنا نفس التوجه مما جعلنا ندعو الان الى هذه الهيئة الادارية التي نسوق من خلالها الى كل مناضلي القطاع تحية إكبار وتقدير على انجاح الاضراب والالتفاف حول النقابة العامة ونوكل الى الاعضاء الحاضرين مهمة تقييم المرحلة واستقراء النتائج الحاصلة واتخاذ القرار المناسب للدفاع عن حقوقنا وكرامتنا وضمن هذه التوجه آمل الكاتب العام للنقابة العامة ان تتدخل المركزية النقابية بكل آلياتها لدعم مطالب القطاع التي لم تلب الى حد الان وخص منها بالذكر منحة خطر العدوى ومنحة المسؤولية مكبرا الدعم الذي يجده القطاع في محطاته من القيادة النقابية للاتحاد وعلى رأسها الاخ عبد السلام جراد الامين العام. وفي منحى عام شدد الاخ خالد الصيد كاتب عام النقابة العامة على تمسك قطاعه بالدفاع عن الحق النقابي وحرية الممارسة في كل الفضاءات الجامعية دون ان ينفي ان نقابته حققت مكاسب في هذا الدرب متطلعة الى تصورات نضالية للقضاء على السمسرة باليد العاملة وتسوية وضعية المتعاقدين وإرساء نظام عادل للتأمين على المرض من خلال معالجة بعض نواقصه كالسقف وتأهيل القطاع الصحي العام وختم بتأكيد دعوة الوزارة الى مفاوضات جادة ومسؤولة. مطالب مزمنة والاضراب محطة أخيرة إثر تدخل الاخوين عبيد البريكي وخالد الصيد تناول أعضاء الهيئة الادارية المطالب المطروحة على القطاع وسير المفاوضات مع الوزارة بالنقاش المستفيض ملاحظين أن الوزارة غير مستعدة لتلبية المطالب ومازالت تراوح مكانها رغم مرونة الطرف النقابي ورغم عديد الجلسات وهو ما دفع بالهيئة الادارية الى إعادة نشر مطالب القطاع واتخاذ قرار بالاضراب سينفذ يوم 27 ماي الجاري وللتذكير فإن المطالب هي: تطبيق محضر اتفاق 2002 تمكين العملة غير المتمتعين بمنحة خطر العدوى تمكين بعض العملة من منحة المسؤولية على غرار بعض القطاعات الاخرى. وضع حد للمناولة والسمسرة باليد العاملة. تسوية وضعية المتعاقدين تسوية وضعية العملة من صنف 1 2 الذين يقومون بأعمال ليست من مشمولاتهم. سحب الفحص الطبي الشامل على كل العملة بالجامعات والدواوين والخدمات الجامعية.
