نظم قسم الدراسات والتوثيق يومي 16 و17 ماي الجاري بالحمامات الندوة الوطنية لتملك نتائج الدراسة حول حصيلة المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص بحضور عدد من ممثلي لجان التفاوض. وقد قدم الاخ محمد السحيمي عرضا حول المحاور التي وردت بهذه الدراسة والتي تعلقت بنتائج المفاوضات السابقة ومقترحات الاتحاد للمفاوضات القادمة، وتم تبيان نقاط القوة والضعف خلال المفاوضات والتحسينات التي صارت منذ سنة 1990. وتضمنت هذه المحاور مواضيع الحرية النقابية وحماية الحق النقابي وحماية المقدرة الشرائية والحماية ضد هشاشة التشغيل والدفاع عن العمل اللائق وكذلك النهوض بالتكوين المهني وآليات الادماج، اضافة الى حدود أنموذج الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وافاق التجاوز. وضمن النقاشات التي وقعت على إثر هذه العروض قام الاخوة محمد السحيمي وبلقاسم العياري وحسين العباسي اعضاء اللجنة المركزية للتفاوض بتوضيح أسباب تعثر المفاوضات في القطاع الخاص. فقد أوضح الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق ان الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة حول كيفية ضبط عقد شغل يضمن حماية ضد المخاطر المترتبة عن هشاشة التشغيل ويكون هذا العقد لمدة محددة ويخضع لمصادقة وزارة الشؤون الاجتماعية. وبيّن الأخ السحيمي أن الاتحاد يريد قوانين شغلية تحمي العمال وخصوصا الجيل الجديد من الشباب، وأكد ان الاتحاد متمسك بتحقيق مكاسب في الجانب الترتيبي قبل الانطلاق في التفاوض القطاعي مشدّدا على أن المنظمة مع الحوار المجدي الذي يفضي الى نتائج. وذكّر الاخ السحيمي بالدور الذي قام به الاتحاد منذ الاستعمار الفرنسي ومواصلة لنضاله الوطني من أجل مستقبل افضل لبلادنا وقد ضحى بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطن لذلك فمن حق المنظمة المطالبة بحق العمال في تشريعات قوية تحميهم من هشاشة التشغيل وتضمن لهم مستقبلا واضحا. من جهته أوضح الأخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص أن التمشي الحالي للاتحاد جاء نابعا من مقررات لوائح مؤتمر المنستير الداعي الى علاقات شغلية قوية مشيرا الى أن الوفد التفاوضي للاتحاد تمسك بالدفاع عن مطالب العمال والنقابيين وقد كان يدافع عن حق العامل في عقود شغل واضحة بعيدة عن السمسرة باليد العاملة واستغلاله من أجل الربح السريع دون توفيرضمانات قانونية لهذه العقود. وتحدث الأخ بلقاسم العياري عن الوضع الحالي للعلاقات الشغلية داخل القطاع الخاص والتي تتسم بالهشاشة وبالاستغلال الفاحش للعمال حيث يتم طردهم دون حقوق تذكر، وأوضح الأخ بلقاسم العياري أن الاتحاد يدافع عن استقرار العلاقات الشغلية دفاعا عن اقتصاد وطني مستقر بعيدا عن التوترات الاجتماعية. وأوضح الأخ الامين العام المساعد وجود تباين للنظر بين الوفدين التفاوضيين للاتحاد ولمنظمة الاعراف. وبيّن أن الاتحاد مستعد للحوار الجدّي ولكنه أيضا مستعد للنضال لذلك تم عقد ندوات اطارية لتونس الكبرى التي أكدت وقوف الاطارات النقابية مع قيادتها، مضيفا أن عديد الجهات عبرت عن استعدادها لتنظيم تجمعات عمالية وندوات اطارات دعما للوفد التفاوضي. وبيّن الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات أن الاتحاد تفاوض على أسس ما جاء في الاتفاق الاطاري من مبادئ عامة لذلك فقد دافع الوفد النقابي المتفاوض عن عقود شغل تغيب عنها مظاهر التحيّل. وأكد الاخ العباسي تمسّك الاتحاد باحراز تقدم في هذه النقطة حماية للعمال من هشاشة التشغيل، ودعا الاخ حسين العباسي وزارة الشؤون الاجتماعية الى تفعيل دورها الوفاقي للتقدم بهذه المفاوضات. وعلى إثر النقاش تم طرح استنتاجات عامة فعلى المستوى النقابي تم تبيان نجاح الاتحاد في ترسيخ الحق النقابي في مستوى اغلب الاتفاقيات الجماعية القطاعية خاصة خلال الفترة المتراوحة بين 2002 و2004 وذلك بالرغم من الفراغ القانوني بشأن الحريات النقابية داخل المؤسسة ويطالب الاتحاد خلال هذه الجولة بتطوير هذا الحق على قاعدة مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 135، ودفاعا عن علاقات شغلية قوية تضمن مقتضيات التنافسية ومستلزمات العمل اللائق تم التشديد على الالتزام بتأمين الحماية للشغالين الخاضعين لعقود عمل محدّدة المدة وتوفير التأمين ضد مخاطر التسريح الجماعي. وفي محور حماية الدخل والمقدرة الشرائية تم اقتراح التركيز على أهمية تحديد مقاييس التدرج في السلم المهني والزيادة في عدد الدرجات والاصناف في السلم المهني للمساعدة على مزيد الانتفاع بالترقية خصوصا وقد سجلت المفاوضات السابقة تفاوتا في الزيادات في الاجور وفي المنح كما ان التحسين في الترقية المهنية مازال ضعيفا. ولدى الحديث عن التكوين المهني تم التركيز على عدة نقاط كالتكوين المستمر وإعداد مرجع للكفاءات ووضع نظام للاقرار بمكتسبات الخبرة... واتضح لدى الحديث عن الصحة والسلامة المهنية اقتصار التفاوض على ملابس الشغل الوقائية وعدم الاهتمام بالسلامة والحد من تطور حوادث الشغل وهنا تمت الدعوة الى تطوير الصحة والسلامة حسب الاتفاقيات الدولية والنهوض بثقافة الصحة والسلامة. مقترحات لتطوير المفاوضة الجماعية تمت الدعوة الى عدم اقتصار الشركاء الاجتماعيين بانتاج التشريع الاجتماعي بل عليهم الاهتمام بصياغة برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب تدقيقا أكثر لقواعد الحوار الاجتماعي وأكد الحاضرون أهمية أن يكون التفاوض دائما لا ظرفيا وموسميا وهو ما يفترض وضع آليات توفير استمرار الحوار خارج الجولات التفاوضية كالعمل على خلق لجنة لدعم مكانة الموارد البشرية داخل المؤسسة تعنى بالتصنيف المهني والتكوين المهني والترقية المهنية وحماية الشغل. أيضا، تمت الدعوة الى خلق لجنة تعصير نظم العمل وتحسين العلاقات الشغلية ولجنة تحسين التصرف النشيط في سوق العمل. وقد نوّه الحاضرون بمستوى الدراسة التي أعدّها قسم الدراسات لتطرقها لمختلف جوانب المفاوضات الجماعية السابقة وطرحها بكل موضوعية لنقاط قوة وضعف النتائج السابقة مما يكرس دقرطة العمل النقابي وتأسيس ثقافة البحث والدراسات داخل الاتحاد. كما سجل الحاضرون ارتياحهم للاحصائيات التي قدمها القسم من خلال هذه الدراسة مما يبرز العمل الكبير الذي يقوم به فريق العمل. ورغم انشغال النقابيين كافة بمسار المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص الا ان قسم الدراسات توفق في الربط بين الجانب الدراسي والجانب النضالي حيث ربط اعضاء الوفود التفاوضية المشاركة في هذه الندوة بينهما وأكدوا جدوى مثل هذه الدراسات في معاضدة مجهود التفاوض.