نحن الاساتذة الممضون اسفله رؤساء الاقسام بكلية العلوم الاقتصادية بالمهدية، نتقدم الى سامي جنابكم الموقر برسالتنا هذه لتذكيركم للمرة الثالثة بالاوضاع البيداغوجية والعلمية المتردية داخل الكلية واستيائنا واستنكارنا للممارسات التسلطية والعشوائية (من الحيف والظلم والتهميش) من طرف السيد الهاشمي خواجة عميد الكلية. وبعد ان طال انتظارنا ولم نتلق اي رد على مراسلاتنا السابقة نجد انفسنا مجبرين لن نتوجه اليكم بهذه الرسالة المفتوحة ايمان منا بمشروعية مطالبنا وغيرة على مؤسستنا الفتية التي اصبحت مسرحا للمحاباة ولتصفية الحسابات وعدم احترام التقاليد والقوانين الجامعية ذلك ان السيد العميد ما انفك يتولى بنفسه توزيع الدروس على الاساتذة دون الاخذ بعين الاعتبار اختصاصهم ودون احترام رغباتهم ضاربا عرض الحائط قرارات المجلس العلمي ومتعللا بتوصيات جامعة المنستير التي فرضت عليه متعاقدين فوق متطلباته على حد قوله. ولسائل ان يتساءل لماذا تدهور الاوضاع الى هذا الحد؟ ولماذا لم تتدخل جامعة المنستير منذ اللحظات الاولى لتنقية الاجواء وارجاع الامر الى نصابها؟ هل يمكن تبرير هذا الصمت بأن السيد العميد سلم لها ملف المتعاقدين بعد اقصاء رؤساء الأقسام؟ هل يمكن تبرير هذا الصمت بأن السيد العميد سلمها ملف انتداب طلبة المرحلة الثالثة بعد ما أقصى كل رؤساء الاقسام وكل الاساتذة المحاضرين بالكلية من اللجان المعنية؟ كيف تغضّ جامعة المنستير الطرف على التجاوزات البيداغوجية في كلية المهدية توزيع مواد التدريس ومنح البحث بالمحاباة ووفق العلاقات الشخصية مقصية بذلك الاساتذة القارين من الدروس النظرية مع اسنادها الى متعاقدين (55 في المائة من الدروس) كما تم اقصاء جل الاساتذة المحاضرين بالكلية من التدريس بالمرحلة الثالثة؟ كيف تسمح جامعة المنستير للسيد العميد بأن يضرب عرض الحائط قرارات المجلس العلمي ويغير بعض الوحدات التي تم الاتفاق عليها دون الرجوع الى المجلس العلمي ولا حتى الى رؤساء الاقسام؟ اين نحن من توجيهات الوزارة حول برنامج الجودة؟ عن اي جودة نتحدث؟ هل من الجودة ان يكتشف رؤساء الاقسام وجود متعاقدين يدرسون في قسمهم بعد سبعة اسابيع من انطلاق الدروس؟ اين نحن من الجودة عندما يفاجئ السيد العميد بعض الاساتذة بتكليفهم بتدريس مادة يوم تسلمهم جداول أوقاتهم؟ هل يعقل ان يصبح في الجامعة التونسية بعد نصف قرن من تأسيسها، كلية أساتذتها يتندرون بيوم العودة الدراسية بنعته «بيوم القرعة»؟ ام الجودة «الاستاذ المناسب في المكان المناسب» بعد دراسة ملفاتهم من طرف رؤساء الاقسام لا من طرف لجان صورية؟ عن اي جودة نتحدث؟ هل الجودة تقوم على تعيين لجان صورية كي تتحكم في قائمات طلبة المرحلة الثالثة، خدمة لاغراض شخصية؟ ام الجودة توجّّه قوامه السعي لتركيز التعليم الجيد الذي يمثل ارضية بل حديقة، ورودها: ابداعات تكنولوجية ودراسات فنية وادبية راقية، مناخها: فلسفة التسامح وحرية الابداع. لان التخلف التكنولوجي مرتبط مباشرة بسوء التخطيط في السياسة التعليمية وبالتصرف غير الرشيد. عن اي جودة نتحدث؟ هل من الجودة ان يقع حرمان رؤساء الاقسام من كل اللوازم المكتبية منذ ثلاثة سنوات؟ أم الجودة ترفض التسلط على هياكل المؤسسة وتفرض التشاور بين رؤساء الاقسام والسيد العميد لتوزيع المواد قبل انطلاق السنة الجامعية أبهذه التصرفات يمكننا الانخراط في ركب الحضارة وشرنقة التخلف العلمي وردم الفجوة الكبيرة بيننا وبين الدول المتطوّرة؟ عن أي جودة نتحدث؟ هل من الجودة ان يقع حذف وحدات قررها المجلس العلمي دون استشارة رؤساء الاقسام؟ كيف تصبح «السلطة التقديرية» سلطة مطلقة تخوّل للسيد العميد كل هذه التجاوزات؟ هل ان السلطة التقديرية تخول له صياغة محاضر الجلسات وفق اهوائه وارسالها الى الجامعة دون الاطلاع عليها من طرف اعضاء المجلس؟ الا يعلم السيد العميد ان الافراط في السلطة التقديرية من شأنه ان يحد من مصداقية البرامج الاصلاحية؟ هل من الجودة ان لا يتسلم اعضاء المجلس العلمي محاضر الجلسات منذ سنة ونصف تقريبا؟ يضاف لكل ذلك تجاهل مشاكل الاساتذة، ومحاولة تضييق الخناق عليهم، وتمتيع جامعة المنستير بالاتفاق مع السيد العميد، بعض الاساتذة دون غيرهم بإمتيازات مالية بطريقة مباشرة (ساعات تدريس في برنامج 21 21، ساعات تأطير المتعاقدين، منح البحث) وامتيازات شبه مالية (تعيينهم في لجان الجودة، برنامج الجامعة الافتراضية برنامج التعاون مع الولاياتالمتحدةالامريكية، استدعائهم للندوات التكوينية...) ان تراكم الامتيازات نتج عنه تباهي «أساتذة الجامعة المختارين» بعلاقتهم الوطيدة مع الجامعة امام زملائهم وصل الى حدّ التهور والتصرفات غير المسؤولة مما ساهم في تسميم الاجواء داخل الكلية وتعفن الاوضاع. سيدي الوزير، ان هذه التصرفات التي لا تؤمن بأن الجودة والبحث العلمي ضرورات وطنية، استراتيجية امنيا واقتصاديا وتتعارض كليا مع رهان الدولة التونسية منذ فجر الاستقلال على الرأس المال البشري كثروة تونس الاولى تتنافى مع التوجهات الوطنية من اجل بناء مجتمع المعرفة الذي لا يمكن تحقيقه الا في مناخ سليم، شعاره العمل الجماعي البناء الخالي من الاستبداد بالرأي. ولكن الاجدى هو التوجه للمستقبل والاستفادة مما حصل لتعزيز الالتزام بالتسيير الديمقراطي والشفاف بعيدا عن الشخصنة والانفراد بالقرار فالمطلوب ارادة واضحة قوامها الشعور بمصلحة البلاد عبر الالتزام باحترام القانون، تترجمها قرارات تعيد للهياكل (المجلس العلمي ورؤساء الاقسام) دورها واعتبارها وتمحو التمييز بين الاساتذة (في توزيع البرامج، الساعات الاضافية، منح البحث والمهمات) وبين الطلبة (في الدخول الى الماجستير وفي تقييم مطالب المتعاقدين) وتتعاطى معهم كمواطنين كاملين يعيشون ويعتزون ببلدهم تونس. وبذلك نكون قد طوينا هذه الصفحة السوداء من تاريخ الكلية التي كادت ان تتحول الى كتاب أسود. إننا نرفض التسيير العشوائي لمؤسستنا لأننا غيورين على مصلحة بلادنا ولأننا نؤمن بنجاعة التسيير الراشد الذي من شأنه: أن يجعل التعليم العالي قادرا عن الوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة، ان يمكن الجامعة التونسية بأن تحظى بشرف الانتساب الى قائمة الخمسمائة جامعة مرموقة والافضل في العالم طبقا لتقييم شنغاي (Jiao Tong University of Shanghaï)، أو حتى تقييم المجلة البريطانية Times Higher Education غير متشدد نسبيا، فالجامعات الماليزية والتركية التي حضت بمرتبة بهذا التصنيف العالمي ليست أجدر منا. أن يمكن الجامعة بأن تخرج لنا جيلا من الشباب يسهل اندماجه في سوق الشغل خدمة لمصحلة البلاد ويصعب انقياده نحو المجهول. سيدي الوزير فلكي لا تبقى الوزارة رهينة تقييم جامعة المنستير المغلوط للاوضاع التي تعيشها الكلية منذ ثلاثة سنوات والتي يتحمل مسؤوليتها التسيير العشوائي والسلطوي للسيد العميد نرجو من سامي جنابكم الموقر التدخل الفوري للحد من هذه الممارسات وثقتنا عالية في توجيهاتكم ونعبر لكم عن استعدادنا للعمل الجماعي المفيد من اجل تكوين اطارات المستقبل لكسب الرهانات والتحديات.