نحن ندعم قدرات المؤسسات التنافسية ونحرص على استمراريتها مقابل احترام الحق النقابي وتطبيق القوانين... لن نفرط في حقوق العمال ولن نتسامح في حق انتمائهم للاتحاد وسنتصدى لكل محاولات ضرب العمل النقابي... الندوة افتتح اشغالها الامين العام للاتحاد بحضور عدد من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني وعدد من اعضاء الهيئة الادارية الوطنية الى جانب ممثل مؤسسة فريدريش ايبارت بتونس وممثلة عن مركز التضامن الدولي التابع للنقابات الامريكية التي صفق لها الحضور لكلمتها البليغة سواء تعلق الامر بالتعاوي الثنائي او بموقفها من حكومة بلادها تجاه القضايا العربية وخاصة في العراق وما يجري في فلسطين الصامدة في وجه الاحتلال الاسرائيلي... بعد كلمة الاخ عبد النور المداحي الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص الذي وضع الندوة في اطارها مبرزا اهمية انعقادها وما سيصدر عنها من توصيات سيتم اعتمادها لدعم الحضور النقابي في القطاع الخاص حضور اصبح صعبا بسبب عدم تجاوب عدد هام من اصحاب مؤسسات هذا القطاع مع الحق النقابي بالاضافة الى غلق المؤسسات والطرد التعسف... الأخ عبد السلام جراد في كلمته وبعد أن أكد أن عقد مثل هذه الندوات يندرج ضمن إستراتيجية واضحة انتهجها الاتحاد لتمكين النقابيين من الزاد المعرفي لمواجهة المشاكل وايجاد الحلول الملائمة للمسائل القائمة ونوه بما يقوم به قسم القطاع الخاص في الغرض... وشرح في كلمته المراحل التي مرت بها الخوصصة وكيف تم التعامل معها صلب الاتحاد العام التونسي للشغل من رفض في البداية الى رفض الخوصصة العشوائية الى احترام حقوق العمال وغير ذلك مبينا ان خوصصة عدد هام من المؤسسات نتج عنه تسريح للعمال الى جانب عدم احترام كراس الشروط مشيرا الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل متمسك بحق العمال في الشغل القار وضمان مكاسبهم ودعمها كما اصبح يحرص على ضمان إستمرار المؤسسات في أداء مهمتها الاقتصادية والاجتماعية ودعم قدراتها التنافسية بما يجعلها قادرة على مجابهة المنافسة الخارجية في ظل التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية وهذا الحرص يتنزل ضمن قناعة المنظمة الشغيلة بضرورة ان يقابله ضمان حق العمال في التنظيم والانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل وضمان حقهم في العمل والاطمئنان على المستقبل بعيدا عن الطرد وغلق المؤسسات ومحاولات ضرب العمل النقابي من خلال ما تم رصده من اموال لفائدة النهوض بالقدرة التنافسية للمؤسسة وتأهيلها بما يجعلها في مأمن من الخطر الخارجي الذي يهدد وظيفتها ويجعلها غير قادرة على أداء مهامها في ظروف مواتية... من جهة اخرى شدد على ضرورة احترام القوانين والاتفاقات التي تحصل بين الاطراف الاجتماعيين مبينا ان السلم الاجتماعي مسؤولية الجميع وهو باقي نتيجة توفير جملة من العناصر أبرزها احترام حقوق العمال واحترام الحق النقابي والعمل على خلق الظروف المواتية داخل المؤسسة حتى يتسنى للعامل توفير الانتاج وتحسين المردودية بعيدا عن شبح الطرد الذي يتهدده في كل لحظة وبعيدا عن الضغوطات النفسية التي تجعله يؤدي واجبه في اجواء متوترة من شأنها ان تؤثر في ادائه... كما أكد أن مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة ومصيرهما اصبح مشتركا واحدا فلا مؤسسة دون عمال ولا عمال دون مؤسسة ومن هذا المنطلق لابد من الاخذ بعين الاعتبار حقيقة هذه العلاقة وبالتالي وجب على أصحاب المؤسسات الابتعاد عن الفصل بين مصلحة العامل ومصلحة المؤسسة.. وفي خاتمة كلمته دعا الى ضرورة ان تصدر عن الندوة توصيات من شأنها ان تساعد على دعم حق الانتساب في القطاع لخاص وحق العمال في الاستقرار في العمل وايجاد الاليات الضرورية لضمان حسن تطبيق القانون الذي يبقى فوق الجميع مع الحرص على حسن اداء المؤسسات بما يجعلها قادرة على المنافسة والقيام بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية.