قد أكون جاهلا ولست على دراية بالأمور الادارية فهذه ومضة أسوقها للسادة أصحاب السيارات الادارية ذات الرقم المنجمي الوزاري فإن كنت على صواب فتقديري في محلّه وان كنت على خطإ أو جهل فمعذرة عن ذلك. فهل هذه السيارات الادارية التي نراها على الشواطئ راسية وفي المساحات التجارية القريبة والبعيدة محملة لأمتعتكم، وفي كلّ المناسبات تجوب الطرقات من وإلى وحتى الأبناء في عطلهم، أمن حقهم قيادتها والتجوال بها رفقة خلانهم ترويحا عن النفس فهل هذا كلّه يدخل في مفهوم العمل الاداري ان كان كذلك فجهلي لا يؤخذ به هل صحيح أن كل من تقع ترقيته إلى مدير في أي ادارة يصبح من حقه التمتع بالسيارة الادارية في جلّ الوزارات بعملية حسابية بسيطة كم من لتر من البنزرين يستهلك هذا الكمّ الكبير من السيارات هل هذا لا يدخل في سياق التبذير على حساب الفئات الضعيفة والمتوسطة. أليس في مقدور السيد المدير الذي يكون راتبه عادة مرتفعا نوعا ما التمتع بقرض كبقية الخلق لشراء سيارة أم استعمال سيارة «البليك» لكلّ الأغراض أفضل؟ أليس من حقي كمواطن أن أتساءل عن هذا الكمّ في السيارات والاستهلاك المفرط للبنزين الذي أصبح يلامس المائة والخمسين دولارا عالميا وما يتبعه من اصلاح وقطع غيار، أليس من حلّ لمواجهة هذا الامتياز بما يكفل حقوق الناس وبما يجنب المجموعة الوطنية أموالا طائلة نحن في حاجة لاستثمارها في قطاعات واعدة تستقطب اليد العاملة وتكون رافدا لامتصاص البطالة وتأمين حوافز للتنمية الجهوية التي تراهن عليها الدولة.