فوجئنا في بداية السنة الجامعية الحالية بما ورد في مراسلة عدد من رؤساء الجامعات الى المؤسسات الجامعية التابعة لهم تدعوهم فيها الى تطبيق تراتيب جديدة لتسجيل غيابات الطلبة والاساتذة عن حصص الدروس وذلك بامضاء المدرس اثر كل حصة ورقة حضور لدى ادارة القسم وتعمير مطبوعة يحدد فيها نسبة غياب الطلبة. والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اذ تذكر بحرصها الكبير على التأمين الأتم لكل الدروس وعلى الحضور الاكمل للطلبة فانها تعرب عن استنكارها للطريقة التي وردت بها معالجة مسألة التغيب والتي ترى فيها مساسا بالتقاليد الجامعية وبكرامة الجامعي اضافة الى ما قد يتسبب فيه امضاء ورقة حضور لدى ادارة القسم في نهاية كل حصة من تعطيل وتعقيد. فهذا الاجراء الذي يهم سير الدروس اتخذ دون الرجوع الى مجالس الجامعات والمجالس العلمية للمؤسسات التي يتمثل بها كل الاطراف والتي تكون مؤهلة لمعالجة مسألة التغيب حسب خصوصيات كل مؤسسة. كما لم يفرق الاجراء بين تأمين الاساتذة للدروس الذي تتم حاليا مراقبته بكيفية يومية ودقيقة من قبل ادارة سير الدروس في كل المؤسسات الجامعية وبين تغيب الطلبة الذي لا يتحمل فيه الاساتذة اي مسؤولية وهم غير قادرين على ضبط الحضور وحصر نسبة الغياب خاصة في المؤسسات الكبرى ذات الكثافة الطلابية في ساعات الدرس النظري وحتى في ساعات الاعمال المسيرة. ان التغيب عن مقاعد الدرس خاصة عند مفتتح السنة الدراسية ظاهرة متفاقمة تتطلب معالجتها مقاربة اشمل تأخذ في الاعتبار ظروف العمل والدراسة بالمؤسسات الجامعية والظروف المادية والاجتماعية للطلبة. وعليه فإننا نطلب من سلطة الاشراف حمل الجامعات المعنية على التراجع عن تطبيق هذا الاجراء ودعوتها الى دراسة مسألة التغيب في كل ابعادها في اطار مجلس الجامعة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للمهنة وللجامعات. كما نطلب من النقابات الاساسية بحث كل سبل التصدي لهذه الاجراءات عبر عقد اجتماعات عامة بالاساتذة وحث المجالس العلمية بالمؤسسات للانعقاد وذلك من اجل ضبط التصورات الخصوصية بكل مؤسسة والكفيلة بضمان التأمين التام للدروس بطريقة تحترم التقاليد الجامعية وخصوصية مهام الاستاذ الجامعي.
