سلطة الإشراف: «إجراء عملي استجابة لمنظومة «إمد»» تونس - الصباح: إثر صدور مناشير صادرة عن بعض رؤساء الجامعات تدعو فيها الأساتذة الجامعيين إلى الالتزام ببعض الإجراءات الجديدة ومنها خاصة إجبارية توقيعهم على ورقة الحضور قبل كل حصة درس إلى جانب التكفل بإحصاء نسبة حضور وغياب الطلبة في كل حصة وتسليم هذه الوثائق لرؤساء الأقسام، تحركت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ومن ورائها الأساتذة ضد هذه المناشير معتبرة إياها مخالفة للأعراف والمعاملات الجارية مؤكدين أن هذه الإجراءات لا تفيد الإدارة بشيء بل أنها تساهم في عرقلة الدروس وتساهم في التقليص من المدة الزمنية المخصصة للدرس حيث سيكون كل أستاذ مجبرا على التحول إلى مكتب رئيس القسم بعد كل حصة وهو ما يمثل مضيعة للوقت تؤثر على التوقيت المخصص للحصة الموالية. كما اعتبرت الجامعة أن هذا الإجراء غير مقبول ولا فائدة منه خاصة أن الإدارة تخصص في كل كلية أو معهد عونا إداريا يتولى تسجيل غيابات الأساتذة . وقد التقى وفد عن الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا مع الأطراف المسؤولة في الوزارة مؤكدين رفضهم لهذه الإجراءات الجديدة. وقد رفض الجامعيون تطبيق ما جاء في تلك المناشير.فبالإضافة إلى الأسباب المذكورة سابقا ، رأوا فيها مساّ من مصداقيتهم و من كرامتهم وتعديا على طرق العمل التي تعودوا عليها سابقا وتحميلهم مهام غير مقبولة لن تفيد في شيء بل ستعرقل حسن سير عملهم وستقلص من الزمن المحدد للدرس وبالتالي يكون الطالب هو الخاسر الكبر من هذا الإجراء. فقرار الإمضاء على ورقة الحضور وإعلام رئيس القسم ومن ورائه الإدارة بنسب حضور الطلبة في كل حصة، يفرض على الأستاذ التحول بعد كل حصة دروس إلى مكتب رئيس القسم للقيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة منه وفي ذلك مضيعة كبيرة للوقت .كما يحرم الأستاذ من دقائق الراحة المخصصة إليه وهو ما سيؤثر نفسيا وفكريا عليه وكل ذلك ينعكس بالسلب على الدرس . كما عبرت الجامعة عن استغرابها من هذا الإجراء المتخذ من قبل بعض الجامعات و"الهادف إلى مراقبتهم ومراقبة حضورهم" في حين أنهم يعملون إضافة إلى ساعات الدروس ساعات أخرى تكون غالبا مجانية وتتمثل في البحوث والإشراف على البحوث والتأطير وعمل اللجان والمجالس العلمية وحضور وإعداد الندوات وهي أعمال تتطلب تخصيص الكثير من الوقت والتحول إلى الكليات والمعاهد العليا حتى أيام العطل والبقاء ما بعد ساعات الدروس ...وكل ذلك يتم دون رقيب إداري سوى رقيب الضمير المهني والواجب الأخلاقي. "الصباح" اتصلت بمصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتي أكدت أولا على أن المسالة داخلية وتهم الجامعات والكليات بمعنى أنه إجراء عمل داخلي أرادت من خلاله بعض المؤسسات الجامعية دون أخرى تنظيم عملها الإداري ومراقبة غيابات الطلبة بالأساس في ظل تحول شبه كامل نحو منظومة "إمد" التي تقتضي الحضور الدائم والمستمر في الدروس والدروس المسيرة. وقالت بأن مراقبة حضور وغياب الطلبة وتسجيل ذلك وإعلام الإدارة بالغيابات هو واجب محمول على كل الأساتذة. وهذا يندرج في اطار المحافظة على الجانب التكويني البيداغوجي للطالب واجبارية أن يكون حضر وتلقى نسبة محددة ومعقولة من الدروس والمحاضرات . وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات المتخذة لا تمس بالمرة من مصداقية الأساتذة ولا تشكّك بها، بل هي مجرّد إجراء إداري تنظيمي داخلي. وتساءلت مصادر وزارة التعليم العالي كيف يعتبر بعض الأساتذة هذا الإجراء موجّه ضدهم وهم بالأساس لا يستطيعون التغيّب إلا بعذر شرعي ووفق إجراءات ومقتضيات مضبوطة ومحدّدة بالقانون.