بما أنّني وعدتكم بتقديم وثائق تدعم ما كنت أشرت إليه من أخطاء وتجاوزات في حق رياضتنا على امتداد هذه الاعداد من رياضة الدولة خاصة وأنّ هناك من عاد للحديث عن أرشيف الجامعة التونسية لكرة القدم والذي كان أتلفه المدير الاداري السابق عمر الدراجي لتمر الحكاية هكذا دون حساب ومحاسبة (!) ها أنّنا نقدّم وثيقة سرية للجنة مراقبة حسابات وتصرف الجامعة لسنة 2002 وما تضمنته هذه الوثيقة من إشارات اغتالوا بعدها الملف وما فيه. 1 ادارة الشؤون الادارية: يقوم بتصريف الشؤون الادارية للجامعة مدير اداري منتدب تحت رقابة المكتب الجامعي (وهو مايسموه الآن الكاتب العام). وتدخل في نطاق مشمولاته المهام التالية: التصرف في أعوان الجامعة. تنفيذ قرارات الجلسة العامة والمجلس الجامعي والمكتب الجامعي ومتابعتها. تحضير جدول أعمال الجلسة العامة والمجلس الجامعي واجتماعات المكتب الجامعي. تأمين كتابة الجلسة العامة والمجلس الجامعي والمكتب الجامعي. نشر وتوزيع النشريّة الرسميّة للجامعة. التنسيق بين المكتب الجامعي واللجان الجامعيّة والرابطات. مسك وحفظ أرشيف الجامعة. 2 أمانة المال: تتمثّل مشمولات أمين مال الجامعة في: مسك حسابيّة الجامعة. مراقبة حسابيّة الرّابطات. السّهر على التحصيل المنتظم للموارد (المساهمات، الإلتزامات، المعاليم الجزافيّة، مداخيل بيع المطبوعات الرسميّة، الخطايا...). دفع النفقات الجارية المصادق عليها مسبقا من طرف المكتب الجامعي. تقديم الوضعية المالية الشهريّة للجامعة الى المكتب الجامعي. صياغة القوائم المالية في نهاية السنة المالية. اعداد ميزنيّة الموسم اللاحق وتقديمها للمكتب الجامعي للمصادقة. ويستعين أمين مال الجامعة في تصريف الشؤون الموكلة إليه ب: الخلية المالية التي تقوم بإعداد الأذون بالصرّف ومتابعة العائدات والتصرّف في خزينة الجامعة. خليّة المحاسبة التي تتولّى الاشراف على عمليّات القيد المحاسبي لمختلف العمليات المالية حسب المثال المحاسبي والمعايير الجاري بها العمل لدى الشركات. (فهل هذا موجود في جامعتنا على اختلاف أنشطتها؟) إدارة العلاقات الخارجية: تهتمّ هذه الادارة بربط العلاقات مع مختلف الهيئات الرياضية الجهوية والاقليمية والدولية والتعاون معها في تنظيم التظاهرات الرياضية الودية والرسمية. كما تقوم بتصريف الشؤون الادارية للمنتخبات الوطنية من خلال المكتب المخصّص لذلك وتوفير الاسناد اللازم لها (النقل، السكن، الإعاشة...). بعد رضا كريم لم تعد موجودة ولا ندري لماذا؟ الإدارة الفنية: تضمّ الادارة الفنية الاطار الفني المتمثّل في المدربين الوطنيين الذين يتولّون الاشراف على مختلف المنتخبات الوطنية طبقا للتوجهات والسياسات التي يسطّرها المكتب الجامعي. وتستعين الادارة الفنية في هذا الصّدد بكتابة تابعة لها. ومن خلال الفحص الأوّلي لهذا التنظيم الاداري، تمكن فريق الرقابة من ابراز الملاحظات التالية: غياب مخطط تنظيمي من شأنه توضيح الهياكل الداخلية للجامعة والخلايا المتفرّعة عنها والمهام الموكلة لها. انعدام دليل للإجراءات الادارية والماليّة والمحاسبية، حيث تفتقر الجامعة إلى اجراءات مدوّنة تحدّد وظيفة كلّ عون والمهام والأشغال المنوطة بعهدته وحدود مسؤوليّاته والجهة الادارية التي يخضع لها وعلاقته برئيسه المباشر والوثائق التي يمسكها أو يستعملها. (اصلحوا بعضها ولكنّ). غياب خليّة مكلّفة بمراقبة الشراءات بجميع أنواعها تعمل طبقا لدليل يحدّد المراحل الواجب اتباعها ويفصل بين الوظائف المتنافرة ويضبط اجراءات تضمن الحصول على أفضل العروض والاستغلال الأمثل لموارد الجامعة ويحول دون التجاوزات المحتملة. (تغيب في الجامعات الأخرى) الخلل الواضح في تنظيم المراسلات الواردة إلى الجامعة والصادرة عنها إذ أنه رغم تنصيص اللوائح الداخليّة على ضرورة أن تكون جميع المراسلات موجّهة وصادرة بإسم المدير الاداري للجامعة، لم يتمكن هذا الأخير من توفير عديد الوثائق والمراسلات وذلك بسبب عدم احترامها لهذا الاجراء وعدم المرور بمكتب الضبط لتسجيلها وإحالتها إلى المدير الاداري ثمّ إلى المصلحة أو الجهة المختصّة. غياب المتابعة التي من شأنها مساعدة هياكل الإشراف بالجامعة على تحديد نقاط الضعف المحتملة في نظام المراقبة الداخلية خاصة في مجالات التصرّف المتعلقة بالدفوعات المختلفة التي تقوم بها الجامعة. الإنخرام الكلّي لنظام مسك أرشيف الجامعة، حيث وجد فريق الرقابة عديد الصعوبات أثناء أشغال الرقابة الميدانيّة مردّها عدم العثور على عديد الوثائق التي تخصّ السنوات المالية المنقضية. والجدير بالذّكر أنّ الجامعة تحتفظ بأرشيفها بالطّابق السفلي لدار الجامعات بالإشتراك مع أرشيف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسّط. وقد قام فريق الرقابة بالتعاون مع عدد من أعوان الجامعة بمحاولة فرز ما يمكن فرزه. من الوثائق الاّ أنّ المجهودات اصطدمت بعديد العراقيل المتمثّلة بالأساس في تراكم الوثائق واختلاطها مع تجهيزات قديمة تابعة للجامعة (مكيّفات هواء، تجهيزات مكتبيّة...). كما لم يعثر فريق الرقابة على بعض الوثائق الأخرى وقد فسّرت مصالح الجامعة عدم وجود هذه الوثائق بعمليّة تسليمها إلى أحد مصانع الورق دون الحصول على قرار من الهياكل المشرفة ودون إعداد محضر في الغرض. علما وأنّ إتلاف الوثائق دون موجب والتّقصير في المحافظة على الأرشيف يمثّلان أخطاء قد تترتّب عنها مسؤوليّة جزائيّة حسب القوانين الجاري بها العمل. لذا وجب تدارك هذا الخلل والإسراع بإعادة تنظيم أرشيف الجامعة وكذلك المصلحة المكلفة بذلك.
