مثلت المفاوضات الاجتماعية وانجازات الصندوق الوطني للتأمين على المرض وجهود الدولة لمجابهة التداعيات الاجتماعية للأزمة المالية العالمية اهم محاور اللقاء الدوري للسيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بممثلي وسائل الاعلام الوطنية بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالنهوض الاجتماعي. واكد الوزير تواصل سير الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية بنسق حثيث حيث تم الى حد الان امضاء 33 اتفاقا للزيادة في الاجور تغطي اكثر من 83 بالمائة من مجموع العمال الخاضعين للاتفاقيات القطاعية المشتركة اضافة للوظيفة العمومية مبينا حرص الدولة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتدعيم السلم الاجتماعية وتحسين ظروف العمل فضلا عن رعاية مصالح كل الاطراف. وابرز الحرص على دعم وتطوير النظام الجديد للتأمين على المرض الذي اذن به رئيس الدولة مضيفا ان نسبة انخراط الاطباء في الصندوق الوطني للتأمين على المرض بلغت 91 بالمائة بالنسبة الى الاطباء العموميين و76 بالمائة لاطباء الاختصاص في مختلف جهات البلاد فيما تقترب نسبة انخراط الصيادلة والمصحات 100 بالمائة. واشار الى ان الصندوق تمكن منذ جويلية 2007 وحتى موفى سنة 2008 من التكفل ب 541 205 منتفعا بعنوان الامراض المزمنة او الثقيلة. وستتركز الجهود خلال 2009 على مواصلة الارتقاء بآداء الصندوق من خلال احداث مراكز جديدة تراعي الكثافة السكانية وتسهم في تقريب الخدمات من المواطن ومعالجة الاكتظاظ الى جانب مزيد التعريف بالنظام الجديد ومختلف الخدمات الصحية ودعم تكوين الاعوان. وتطرق السيد علي الشاوش الى جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في مجال الحفاظ على مواطن الشغل في ظل الازمة العالمية مشيرا الى القانون الصادر يوم 30 ديسمبر 2008 والمتعلق باجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها من خلال اقرار التخفيف من الاعباء الاجتماعية التي تتحملها المؤسسة بعنوان التغطية الاجتماعية لفائدة عمالها. واقر القانون اجرائين لفائدة المؤسسات المصدرة كليا يتمثل الاول في تكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من مساهمة الاعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الاجور المدفوعة الى العمال الذين يشملهم اجراء التخفيض في ساعات العمل فيما يتعلق الثاني بتكفل الدولة بالكامل بمساهمة الاعراف في هذا النظام بالنسبة الى العمال الذين تتم احالتهم على البطالة الفنية. واستعرض الوزير فى مجال اخر الاجراءات الخاصة بالتحكم في الاخطار المهنية على غرار التوعية والتحسيس بضرورة اتخاذ التدابير الامنية اللازمة وتكوين الاطارات المختصة في السلامة المهنية فضلا عن تكثيف المراقبة الدورية لمراكز العمل. كما تحدث على البرنامج الوطني لتعليم الكبار ودوره المهم في النزول بنسبة الامية في تونس بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني مبينا ان 461 الف مواطن ومواطنة اغلبهم من فئة الشباب تحرروا من الامية منذ انطلاق البرنامج في سنة 2000 ومن المنتظر ان يتحرر حوالي 85 الف اخرين في غضون سنة 2009 ويتجه الاهتمام في نهاية السنة الدراسية 2009 2010 الى النزول بنسبة الامية لدى الشبان دون 30 سنة الى 1 بالمائة والى حدود 10 بالمائة في صفوف الفئات النشيطة. وتعرض الوزير الى المتابعة المستمرة لأوضاع التونسيين بالخارج والدفاع عن مصالحهم ودعم البرامج الموجهة للأجيال الجديدة بما يمتّن صلتهم بالوطن ويسهم في انجاح اندماجهم ببلدان الاقامة مشيرا الى ان سنة 2009 ستشهد تدعيم وتوسيع التغطية الاجتماعية لهذه الفئة وتوفير الظروف الملائمة لمشاركة التونسيين بالخارج في انجاح المحطات السياسية المقبلة وخصوصا الانتخابات الرئاسية.
