اتصلنا من المئات من اعوان العدلية بمحاكم تونس الكبرى المنخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل، بعريضة أكدوا فيها انهم فوجئوا بخصم مزدوج من منحة الانتاج ومن المرتب جراء الاضراب القانوني الذي نفذوه دفاعا عن تطبيق الاتفاق الممضى بين الوزارة والنقابة العامة وطالبت المئات من اعوان العدلية بمراجعة هذا الاجراء العقابي غير المبرر منبهين الى ما ارتكبته الادارة في حقهم والكف عن مثل هذه الاساليب غير القانونية. وجاءت هذه العريضة التي أمضاها مئات من الاعوان المنخرطين بالاتحاد العام التونسي للشغل تأكيدا لتمسك الاعوان بمنظمتهم ورفضهم لمثل هذه الممارسات التي تجاوزها التاريخ.