أقدم الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين منذ 27 ديسمبر الماضي وعلى إمتداد ما يفوق ثلاثة أسابيع متتالية على تصعيد غير مسبوق في حملاته المتواصلة على مدى قرابة القرن ضدّ شعبنا هناك، مستهدفا هذه المرّة أهلنا في قطاع غزّة ومستعملا ضدّهم اكثر انواع الاسلحة فتكا بالبشر، بما فيها المحضور دوليا، وأكثرها قدرة على الاضرار بالمنشآت. كل ذلك بكيفية عمياء لا تميّز بين المقاومين والمدنيين العزّل ولا بين المنشآت الدفاعية والتعليمية والتعبدية والاستشفائية وحتى مقرات الإغاثة الدولية. ولقد جاء هذا العدوان العسكري الغاشم على اثر اعتداء آخر لا يقلّ عنه بربرية وحقدا على البشر تمثل في الحصار المطبق على المنطقة والذي تواصل عدة اشهر ومُنعت على أهلها المقوّمات الاساسية والضرورية للحياة وحكم عليهم بالموت البطيء جوعا ومرضا. ان هذه الاشكال البشعة التي ما انفكّ يمارسها المستعمر الصهيوني المسند عضويا بالادارة الامريكية، حليفه الاستراتيجي، وبعدد من الانظمة الغربية الاخرى الى جانب عدد متزايد من الانظمة العربية، هي اعمال على درجة متقدّمة من الإجرام والروح العنصرية وتخضع لتخطيط وتنفيذ لا لبس فيهما لابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضدّ الانسانية. ويصبح بالتالي على الجميع تعقب كلّ هذه التجاوزات الخطيرة والمتكرّرة التي يقوم بها ساسة وعسكريو العدوّ في حق الشعب الفلسطيني وفي حقّ البشرية والقوانين والمواثيق والدولية، وذلك عبر تقديم دعاوى لدى الهيآت الدولية المختصة لمقاضاتهم. وللاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين واساتذة القانون الدولي في تونس دور في هذا الخصوص لمعاضدة المجهود المماثل الذي تقوم به عديد المنظمات ومكوّنات المجتمع المدني العربية والأجنبية عوضا عن الحكومات العربية التي تعاملت مع الحدث بشبه عدم الاكتراث وادرجته في بند المتفرقات على هامش قمّة اقتصادية. لقد كان لأحداث غزّة الأليمة الفضل في ازاحة ورقة التوت الاخيرة عن تواطؤ عديد الانظمة العربية مع المخططات الصهيونية والاستعمارية بالمنطقة العربية كما اماطت نفس تلك الاحداث اللثام عن المواقف العدائية للغرب الاستعماري ازاء الحقوق الفلسطينية والعربية حيث أعمته مصالحه المادية بالمنطقة عن كل مدوّنته الحقوقية المقدّسة لحقوق الانسان والضامنة لحقوق الطفل والرافعة لشعارت العدالة والديمقراطية، بما جعل المكوّنات الحيّة للمجتمع المدني الغربي تخرج الى الشوارع لتستنكر ازدواجية الخطاب لدى انظمتها وكيلها بمكيالين. كما جاءت أحداث غزّة لتعطي المجتمع المدني بالبلدان العربية قدرة وطاقة أكبرين حتى يقتحم الشارع بجرأة كانت تعوزه ويبلغ كلمته ويربك انظمته التي طالما ألجمته وقزّمت دوره على ان هذا الاختراق لا يزال في بدايته ويتطلب مزيدا من المداومة والتصليب حتى يصبح الموقف المجتمعي، وبصفة هيكلية، البديل التقدّمي عن المواقف المتخاذلة والمتراجعة للانظمة. ان العمل الهادف والدؤوب صلب المجتمع المدني، كل من موقعه وبالتنسيق بين مختلف مكوّنات ذلك المجتمع، على أساس برامج واهداف استراتيجية توافقية يمثل الطريقة الانجع لتخطي حالة المراوحة في نفس المكان وتكرّر التخلف عن المواعيد المصيرية وحالة الارتباك المميّزة لعمل القوى التقدمية العربية. قد تجلى ذلك مرّة اخرى من خلال احداث غزّة فالعدوّ الصهيوني يخطط وينفذ بمكر وتؤدة وتواصل للاستحواذ على كلّ فلسطين ثمّ للتوسّع بكامل المنطقة والهيمنة عليها وذلك طوال اكثر من قرن في حين ان الاطراف العربية التقديمة لا تقوم رغم صدق العزم بغير ردّ الفعل الذي سريعا ما يتبخّر ولا يترك سوى مزيد من الخسائر في الارض وعلى الارض وفي البشر. إن ما يعود الينا القيام به كجامعيين في هذا الغرض، الى جانب المشاركة في المسيرات الاحتجاجية والمساهمات التضامنية المتعددة، هو عمل مثابر ومتنوع وعميق، في عمق القضية الفلسطينية وابعادها المتشعبة. ذلك ان العدوان الاخير على غزّة أظهر ان العدو ماض أكثر من اي وقت مضى في تنفيذ مخططاته الاجرامية والعنصرية ضد الفلسطينيين تدعمه الالة الاعلامية والسياسية والعسكرية الامريكيةوالغربية فالصراع رغم الاعلان عن نهاية العدوان الاخير مرشح للتواصل والتأجج من جديد في اي وقت. لذا علينا كأكادميين تكثيف الكتابات العلمية والتاريخية والملتقيات المعرفّة بأصل القضية وبالعلاقة الموضوعية والعضوية بين الصهيونية والاستعمار الى جانب الطابع العنصري والمعادي للانسانية في الفكر الصهيوني، فهذه وان كانت من البديهيات بالنسبة للبعض من الاجيال المتقدمة الا ان الالة الاعلامية الغربية المهيمن عليها من قبل المال الصهيوني ما انفكت في العشريات الاخيرة تقدّم المسألة الفلسطينية للرأي العام العالمي على انها صراع بين الحضارةوالبربرية، بين المدنية والارهاب فعلينا القيام بالتصحيحات اللازمة في هذا الشأن باستعمال كل وسائل الدعاية المضادة وذلك من خلال علاقاتنا مع الاكاديميين الاجانب وفي اتصالاتنا بالمنظمات ذات الصلة مثل اليونسكو ونقابات التعليم بالعالم والجمعيات العلمية وغيرها. على ان لا يكون عملنا هذا مناسبتيا عند حلول الكوارث فقط بل جهدا مثابرا وموصولا وهادفا تتولاه منظّمات ومؤسسات ولجان محكمة الهيكلة ومختصة في الغرض ولها من الامكانات المادية والمعرفية والاتصالية ما يجعل نتائج أعمالها قابلة للتقديم والتثمين بصفة دورية. وكإسهام من الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجهود، وباقتراح متكرّر من عديد الزملاء تدعو الى تكوين لجنة فلسطين كهيكل دائم دوام القضية الفلسطينية يتولى الجامعيون من خلالها تقديم ما عليهم بذله في الغرض من توثيق ودراسة وتعريف وإعلام داخل البلاد وخارجها وذلك في علاقة بالاكاديميين الفلسطينيين وبنقابات الجامعيين في العالم.
