ان ما حفزني على التوجه اليكم بهذا المكتوب بعد حالة يأس طالت، انما هي التوصيات التي اسداها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الى السيد الرئيس الاول للمحكمة الادارية بتونس لدى استقباله له يوم الخميس 22 جانفي 2009، والتي دعا فيها بالخصوص الى ضرورة الاسراع في تنفيذ الاحكام خاصة ونحن في دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الانسان ولعل أولها الحق في العمل الذي ضمنه له كل المواثيق الدولية. ولكن يبدو ان وزارة التربية لم تحترم ابسط حقوق الانسان المتمثلة في حقي في العمل فقد تعرضت اثناء ممارستي لعملي في الوظيفة العمومية بوزارة التربية الى مظلمة مازالت الى حد الان أتحمل وزرها فقد انتدبت كأستاذ مساعد في التعليم الثانوي لتدريس اللغة العربية بالمعهد الثانوي بالرقاب سنة 1989، وقد كنت أقوم بواجبي على احسن وجه، وأواصل دراستي الجامعية بكلية الاداب بصفاقس، وقد تمكنت من الحصول على شهادة الاستاذية في اللغة والاداب العربية سنة 1992، ووقع اثبات ترسيمي في نفس السنة برتبة استاذ تعليم ثانوي مرحلة (2). وفي سنة 1994 وقعت احالتي على مجلس التأديب بتهمة الاخلال بالواجب، بدعوى كثرة الغيابات حيث اعتبرت الادارة ان الغيابات من اجل مواصلة الدراسة الجامعية غيابات غير شرعية. وقررت الادارة عقوبة النقلة الوجوبية من المدرسة الاعدادية بالرقاب الى المدرسة الاعدادية بأم الغظام وقمت بدعوى في تجاوز السلطة عن طريق محامي بصفاقس. وقد قضت المحكمة الادارية سنة 1998 بإلغاء القرار الصادر عن وزيرة التربية انذاك ورغم ان الوزارة استأنفت الحكم لكن المحكمة قالت كلمتها نهائيا في مارس 2002 بسقوط حكم النقلة الوجوبية مؤيدة الحكم الابتدائي. وقد اتصلت بجميع المؤسسات المعنية من اجل تنفيذ هذا الحكم لكني لم استطع الى حد الان من التنفيذ، لذا ارجو من سيادتكم مساعدتي في تنفيذ الحكم والاسراع في تطبيقه عملا بتوصيات سيادة الرئيس وحرصه على اعادة الحقوق الى اصحابها كاملة. مع التذكير اني متزوج واب لطفلين قاصرين واني اعول والدي فالأم منهكة بأمراض متعددة والاب متقاعد ولا دخل له سوى جراية بسيطة جدا لا تكفي دواء للأم.