تم يوم الخميس الماضي امضاء محضر اتفاق الزيادة في اجور اعوان شركات النقل البري. وقد تضمن الاتفاق عدة جوانب مالية وترتيبية، ففيما يخص الزيادات في الاجور تم ضبط المعدل الشهري للزيادات العامة في الاجور لسنوات 2008 ، 2009 و 2010 على اساس نفس معدل الزيادة الذي تم إقراره لفائدة اعوان الشركات المعنية (شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن و 12 شركة جهوية) والموافق لمعدل شهري للعون الواحد يساوي 38 دينارا. ويضاف الى معدل الزيادة العامة مبلغ يساوي 500،8 دينار مع اضافة الانعكاس المالي للجوانب الترتيبية والبالغ 500،2 دينار ليصبح المعدل الشهري الجديد للزيادة في الاجور 49 دينارا. فيما تعلق بالجوانب الترتيبية وحرصا من الطرفين على مزيد فتح آفاق التدرج في السلم لفائدة الاعوان المرتبين في آخر سلم من السلك اتفق الطرفان على اعداد جدول تصنيف الخطط والرتب ومراجعة شبكة الاجور الاساسية الجاري بها العمل في افريل 2008 بإضافة 3 درجات و 3 سلالم بكل رتبة بإعتماد النسب نفسها التي تم تطبيقها في افريل 1996 ليصبح عدد الدرجات 23 درجة وعدد السلالم 30 سلما ويجري العمل بهذا الاجراء بداية من امضاء هذا المحضر. كما تم الاتفاق على اصدار الملاحق المالية طبقا لما تم الاتفاق عليه وذلك بتوحيد الزيادة في منحة الخدمة لكل الشركات ومنحة الخدمة السنوية لفائدة اعوان الشركات الجهوية (120 دينارا). وفي اطار اصلاح وتحسين نظام الاستغلال ونظرا لخصوصية بعض اعوان السلك النشيط وظروف الاستغلال تم الاتفاق على صرف نسبة من الزيادة لتحسين المنح التالية كما يلي: 1 الترفيع في منحة السياقة المتغيرة بستة دنانير في الشهر (6 د / الشهر) لفائدة سواق الحافلات العاملين على الخطوط الحضرية واسناد هذه المنحة كذلك لسواق الشبكة الحديدية بسقف ستة دنانير شهريا (6 د / الشهر). 2 مضاعفة مقدار المنحة الكيلومترية المسندة للسواق العاملين بالخطوط الطويلة من 5،1 مليم للكيلومتر الواحد الى 3 مليمات للكيلومتر الواحد. 3 الترفيع في منحة دفع المداخيل المسندة حاليا للأعوان المصنفين في رتبة قابض والعاملين على الخطوط الحضرية بمضاعفة النسبة الحالية من 7 من قيمة المحاصيل الى 14. 4 الترفيع في مقدار منحة الخزينة الحالية المسندة لقابضي الشبكة الحديدية بخمسة دنانير شهريا. 5 يخضع صرف المنح المذكورة أعلاه الى مقاييس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مردودية العون وتعتمد بالخصوص عنصري المواظبة والانتاجية. الحق النقابي تمسك الطرف النقابي بما جاء به النظام الاساسي لسنة 1973 الصادر بأمر والنظام الاساسي لسنة 1982 المصادق عليه من قبل الوزارة الاولى، ووزارة النقل لا ترى مانعا في احترام مقتضياته المتعلقة بالحق النقابي ومواصلة العمل به. ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من غرة ماي الماضي كما تضمن الاتفاق عدة بنود ترتيبية أخرى.
