أصدرت هذه الأيام ادارة تفقد المرحلة الأولى من التعليم الأساسي التابعة للتفقدية العامة للتربية بوزارة التربية والتكوين تقريرا جديدا لتفقد مدرسي المرحلة الأولى من التعليم الأساسي سيقع اعتماده انطلاقا من غرة أفريل 2009. وقد أحدث هذا التقرير تململا داخل القطاع وذلك لعدّة أسباب منها ما يتعلق بخطورة التوجه داخل وزارة التربية والتكوين ومنها ماهو قانوني ومنها ما يتجاوز صلاحيات المدرسة. وسأحاول إبداء بعض الملاحظات حوله انطلاقا من القانون المدرسي الصادر بالرائد الرسمي في جانفي 1964 والمعمول به إلى يومنا هذا علما وأنّه وقعت محاولة تنقيحه سنة 1986 لكن لم تقع المصادقة عليه وقتها باعتبار الظروف التي تمرّ بها البلاد والقانون الأساسي لرجال التعليم العاملين بقطاع التعليم الابتدائي الصادر في 5 ديسمبر 2003 وذلك لإبراز خطورته على أبناء الشعب من تلاميذ ومعلمين والوقوف عند بعض التضاربات في توجهات وزارة التربية والتكوين. 1 التوجه العام لوزارة التربية والتكوين لقد تضمّن التقرير ركنا خاصا بنوعية المدرسة المنقسمة إلى أربعة أنواع (عمومية ذات أولوية تربوية دامجة خاصة) فمنذ البداية يمكن القول ما دخل هذا في تقييم اداء المعلم الذي لا يتحمّل أي مسؤولية لا من قريب أو من بعيد في تحديد أنواع المدارس. لكن حسب اعتقادي ان هذا الركن من أخطرهم لو نظرنا إليه من زاوية توجهات الوزارة الساعية إلى التخلّي عن القطاع العمومي وهذا ليس خيارا لها بل التزاما منها بتطبيق قرارات المؤسسات النقدية العالمية الهادفة إلى سلعنة الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والنقل... لقد انطلقت الوزارة في تطبيق هذا التوجه منذ احداث السنوات التحضيرية بمقابل داخل المدارس الابتدائية العمومية وذلك لتمرير مفهوم جديد وهو انّ المدرسة العمومية يمكن ان تقدم خدمات بمقابل على عكس السائد والهدف منه اعداد الرأي العام للخوصصة ثم استمرّت في التوجه نفسه وقامت بإحداث مجالس مؤسسات داخل المدارس التربوية لتتمكن أطراف غريبة عن المدرسة من التدخل في الشأن الداخلي لها (كالمنظمات ذات العلاقة...) ولعلّ أخطر شيء قامت به وزارة التربية والتكوين خلال هذه السنة هو امضاء اتفاقيات شراكة بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمدارس ذات الأولوية التربوية التي تلزم البنك بتمويل المشاريع التربوية كما تلزم مدير المدرسة ورئيس الجمعية التنموية بتقديم تقارير كل ثلاثية للبنك حول سير المشروع من حيث تطور الانجاز والتصرف المالي وهذا ما سيمكن البنك الدولي من التدخل في الشأن التربوي وهاهي اليوم تعد ذهنية المعلمين للخوصصة بإدماج هذا الركن حتى يقتنع المعلمون أن بإمكانهم العمل بمدرسة خاصة تكون تحت اشراف وزارة التربية والتكوين ولو كان هذا الركن على حسن نيّة فلسائل أن يسأل ماهي السلطة المعنوية أو المادية التي تملكها وزارة التربية والتكوين على المعلمين العاملين بمدارس خاصة؟ 2 الجانب القانوني أ المدرس والتلاميذ يتضمّن الركن الخاص بالمدرس الهيئة، العلاقات والغيابات. ففي الهيئة لم أشاهد يوما معلما بهندام غير لائق كما ينص على ذلك الفصل 24 من القانون المدرسي وان وجدت بعض الحالات فعلى الوزارة ان تعالج سبب الإهمال الذي يرجع إلى تدهور المقدرة الشرائية للمعلم وقد أثبتت الدراسات ان المعلم خسر ما يقارب عن 25 من مقدرته الشرائية بين 1983 و2007 إلى جانب الارتفاع المستمر للأسعار. أمّا الغيابات فهي منظمة بالقانون المدرسي وقانون الوظيفة العمومية وما ذنب المعلم الذي أصيب بمرض مزمن فعوضا ان تمكنه من العلاج المجاني أمام التضحيات التي قدمها من أجل الوطن فإنّها تعاقبه على أشياء لا يتمناها لنفسه. أمّا الركن الخاص بالتلاميذ فإنّه يتضمّن: مرسمون حاضرون المواظبة والهيئة. فبالنسبة للحاضرين والمرسمين هذا من مهام المدير المسؤول الأول على تسجيل المتعلمين ومتابعة انقطاعاتهم أما بالنسبة للمواظبة فلا دخل للمعلم في ذلك كل ما يجب عليه القيام به هو التنصيص على الغيابات بدفتر المناداة وعلى مدير المدرسة ان يعلم الأولياء بتخلفات أطفالهم وأن يطالبهم بتقديم الأسباب التي استوجبتها وذلك عملا بالفصل 23 من القانون المدرسي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فما دخل المعلم في مرض التلاميذ أو تردّي الأحوال الجوية أو انقطاع الطرقات أو عدم انتظام وسائل النقل أما هيئة التلاميذ فهل أنّ المعلم مسؤول عن فقر العائلات؟ ب التخطيط والإعداد يتضمّن هذا الركن نقطتين غير قانونيتين وهو أن يرفق المعلم عمله بمذكرات وظيفية والوسائل وهذا مخالف للقانون المدرسي في فصله 45 الذي ينص على ان المعلم مطالب بمسك دفتر للمناداة والاعداد الشهرية طبق الأنموذج المقرّر ودفترا لإعداد الدروس اليومية أضف إلى ذلك، ماهي مسؤولية المعلم اذا قصّرت وزارة التربية والتكوين في تجهيز المدارس بالوسائل اللازمة. ج المبادرات تضمن ركن المبادرات ما يلي: يساهم المدرس في التكوين ينتج وثائق بيداغوجية / بحوثا / مشاريع ينخرط في الحياة المدرسيةيوظف الأنشطة الثقافية خدمة للتعليم يوظف ت م ا في الانتاج. لست أدري هل المعلم الذي يعمل بالمدرسة هو تابع لوزارة أخرى لكي ينخرط في الحياة المدرسية؟ فهو منخرط بطبيعة عمله الاّ اذا كان المقصود بهذا أشياء أخرى لا علم للمدرس بها. أمّا توظيف الأنشطة الثقافية خدمة للتعلم فإنّ الوزارة لم توفر المعدّات اللازمة للقيام بالتنشيط الثقافي ولم تدرب المعلمين على ذلك اضافة الى أنّ القانون الأساسي للمعلمين يمكّن المعلمين العاملين أكثر من 20 سنة قسم الاختيار بين التنشيط الثقافي والعمل بالقسم أو مساعدة مدير المدرسة. وبخصوص توظيف تكنولوجيا المعلومات في الانتاج فما ذنب المعلم الذي لم يتلقى تكوينا في هذا المجال أو الذي لا تسمح مقدرته الشرائية من شراء حاسوب فهل مسؤولية التفقير يتحملها المفقر؟ 3 ما يتجاوز صلاحيات المدرسة أ الوضعيات المقترحة تضمن هذا الركن عدّة نقاط لا يتحمّل فيها المعلم أي مسؤولية منها: تساعد على تحقيق الأهداف المرسومة تتلائم مع مستوى المتعلمين واهتماماتهم توفّر فرصا للبحث / الاستنتاج / الابداع تشجع التواصل بين المتعلمين تتيح توظيف المكتسب في سياقات جديدة تأخذ بعين الاعتبار انساق التعلم / الاحتياجات الخصوصية تحترم التوقيت المخصص لكل نشاط. فمنذ البداية يمكن القول ان هذا هو عين التحامل على المعلم الذي لا دخل له في اختيار المحتويات وبرمجة الكتب المدرسية. كيف للمعلم ان يكون مسؤولا عن ذلك ووزارة التربية هي التي تعد الكتب المدرسية؟ ورغم اقتناع المعلمين بوجود ثغرات في التفاوت بين البرامج واثارتهم لها خلال اللقاءات البيداغوجية (مثل الفرق بين برنامج السنة الثالثة فرنسية والسنة الرابعة) الاّ أن ممثلي الوزارة لا يأخذونه بعين الاعتبار ويعتبرونه نشازا. امّا بخصوص التوقيت فالمعلم يشتكي دائما من قلّة الوقت المخصص لكل مادة والوزارة لم تجد حلاّ لذلك الى جانب أنّ المعلم مقيد بدليل التنظيمات البيداغوجية الذي ينصّ على حجم التدريس لكل مادة أسبوعيا. ب الوساطة البيداغوجية يتضمّن هذا الركن ضرورة ان ينمي المدرس قدرة المتعلم على: توظيف المكتسبات السابقة ذات العلاقة بالهدف تحليل الوضعيات الإفصاح على التمشّي الشخصي مقابلة التمشّي الشخصي مع بقيّة التمشيات التقييم الذاتي / المتبادل تعديل التمشّي الشخصي بناء الاستنتاج توظيف المكتسب في سياقات جديدة العمل التعاوني. رغم ان كل منظري التربية يقرّون بأنّ مصادر الأخطاء يمكن أن تكون من طرف أقطاب المثلث التعلمي التعليمي أي معلم / متعلّم / ومعرفة أي أنّ مسؤولية الفشل يتحمّل منها المعلم ال 3/1 أمّا بالنسبة للمتعلم فيمكن أن يكون الخطأ ناتجا عن مجرد سهو عدم اكتساب المفهوم المستهدف بما فيه الكفاية ضعف دافعية التعلم عدم القدرة على التواصل ضعف في المدارك الذهنية أو في الوظائف مرض مزمن حالة اجتماعية متوترة... أمّا بالنسبة للمعرفة فيمكن أن تتجاوز المستوى الذهني للمتعلم عدم التلاؤم مع ميولات المتعلم عدم إدراك المتعلم لشرعية المعرفة أو لقيمتها ومردودها النفعي... إنّ الصعوبات التي تتعلّق بالمتعلم أو بالمعرفة لا يمكن ان يتحملها المعلم بمفرده بحكم تداخلها والتي تمسّ كل الأطراف المتدخلة في العملية التربوية من وزارة التربية والتكوين ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والطفولة والمنظمات ذات العلاقة، فمن العيب ان تحمل وزارة التربية والتكوين كل هذه المسؤوليات إلى المعلم. كما أنّه من الضروري الإشارة الى أنّه من أسباب تدني مستوى المتعلمين هو الارتقاء الآلي الذي أقرته الوزارة داخل الدرجة نفسها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنّ مهمّة المعلم تنتهي عند التدريس ووزارة التربية هي التي تنظّم عملية الارتقاء بمناشير تصدرها في الغرض التي من واجب المعلم تطبيقها. 4 تضارب في توجهات الوزارة الكتب المدرسية تؤكد وزارة التربية والتكوين في كل مرّة أنّ الوضعيات التي يجب على المعلم تقديمها الى المتعلم ان تكون دالة أي أنّها مستمدة من محيطه وقريبة من واقعه وفي الوقت نفسه تعتمد الكتاب الموحد في كامل المدارس فهل أنّ الوضعيات من طرف الوزارة لها الدلالة نفسها للمتعلمين من الشمال إلى الجنوب؟ اختلاف نسق التعلم تعتبر وزارة التربية والتكوين ان نسق التعلّم يختلف من متعلم إلى متعلّم ومن قسم الى قسم ومن مدرسة الى أخرى هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي تعتمد نفس دفتر المراسلة لكل المتعلمين الذي يتضمّن الكفاية المستهدفة نفسها للمتعلم في نهاية كل ثلاثية. فهل راعت الوزارة اختلاف نسق التعلّم؟ اضافة الى ذلك هل أخذت الوزارة بعين الاعتبار النقص في إطار التدريس الذي يتواصل في بعض الأحيان إلى شهر ديسمبر؟ فهل من المعقول أن تطالب الوزارة المعلم بمراعاة اختلاف نسق التعلم وهي أول من لا يحترمه؟ 3 التقييم من المبادئ التي تقوم عليها الكفايات الأساسية هو أنّ المتعلّم لا يحاسب على الخطأ مرتين ومن هذا المبدأ سأحاول تطبيقه على التواصل الشفوي أو الإنتاج الكتابي. تتمثل معايير الانتاج الكتابي في: مع 1 الملائمة مع 2 سلامة بناء النص مع 3 التصرّف في نمط الكتابة مع 4 حسن العرض مع 5 ثراء اللغة والطرافة. إذا اعتبرنا أنّ متعلما ما أخفق في الملائمة أي أنتج نصّا خارج الموضوع ونجح في بقيّة المعايير بإمكانه الحصول على الأقل على 14 من 20 وهو خارج الموضوع. فهل يعقل هذا؟ كما أنّ المتأمل في نوعية التمارين المقدمة في الاختبارات حتى الجهوية منها يلاحظ تناقضا واضحا وذلك فيما يتعلّق بخضوع الاختبار إلى قاعدة الثلثين. ب التقييم التكويني يقوم المعلم في نهاية كل وحدة بتقييم مستوى المتعلمين وذلك للتعرّف على مدى تملكهم للمعارف والوقوف على الصعوبات لتجاوزها من أجل بناء التعلمات اللاحقة لكن على مستوى التطبيق تُطرح إشكالية كبيرة وهي هل بإمكان المعلم اصلاح كل الوثائق اليوم والقيام بالعلاج والدعم من الغد؟ علما وأنّ بعض الفصول تتجاوز عدد المتعلمين فيها 40 متعلّما. مع العلم أنّ الوزارة أصدرت مذكرة في الغرض تؤكد أن لا يتجاوز عددهم في الفصل الواحد 25 متعلّما. ولتدارك هذه الصعوبة يقترح بعض السادة المتفقدين انّه بإمكان المعلم القيام بالتقييم ثم ينطلق في تدريس الوحدة الموالية في انتظار الاصلاح ليعود بعد ثلاثة أيّام للقيام بالعلاج والدعم. فكيف للمتعلم ان يتمكن من كسب معارف جديدة دون تملّك المعارف السابقة على أحسن وجه؟ مع العلم أنّ الوزارة مقتنعة بأن التعلّم يشبه البناء. فلا يمكن تأسيس اللاحق دون تملك السابق. ومنهم من يقترح القيام بالتقييم لكل مجال على حدة في فترات متباعدة زمنيا وهذا غير منطقي لأنّ العمل بالوحدات يتطلّب انطلاق كامل الوحدة وانتهائها في اليوم نفسه. وحسب رأيي فالمشكل الحقيقي هو أنّ وزارة التربية والتكوين أرادت أن تسحب طريقة العمل بالوحدات باللغة الفرنسية على اللغة العربية لكنها وجدت صعوبات في ذلك لكثرة المواد ممّا أحدث اضطرابا في طريقة العمل للمعلم والمتعلم على حد السواء. أمّا العلاج والدعم فإنّ السادة المتفقدين يؤكدون القيام بهما حسب مصادر الأخطاء. ففي مادة الرياضيات مثلا يقع الدعم والعلاج حسب المعايير والمتمثلة في: مع 1 التأويل الملائم مع 2 صحة الحساب مع 3 الاستعمال الصحيح لوحدات القيس مع 4 استعمال خاصيات الأشكال الهندسية مع 5 الدقة. فكيف للمعلم أن يرتقي بمستوى المتعلم الذي لم يتملك المعيار الأول الى مستوى المعيار الخامس علما وأنّ هذا العمل يتمّ في ظرف يومين لكل المواد. 4 تكافؤ الفرص كثيرا ما نسمع الوزارة ترفع هذا الشعار في أكثر من مناسبة لكن الواقع عكس ذلك. فبعض المتعلمين يدرسون في أقسام تعمل بنظام الفرق وبعضهم في أقسام بها 25 متعلّما وبعضهم الآخر يتعلّمون في أقسام يتجاوز عدد المتعلمين فيها 40 متعلّما. أمّا اطار التدريس ففي مدارس يكتمل اطار التدريس فيها منذ انطلاق السنة الدراسية ومنها ما يطول الانتظار فيها الى شهر ديسمبر وفي أحسن الحالات يقع اعتماد النواب لسد الشغور لفترة ما. كما لا يمكن ان نغفل عن التجهيزات فمن المدارس ما تفتقر الى أبسطها وحتى آلات الطباعة التي وجدت ببعضها فإنّ ميزانية المدرسة لا تمكنها من صيانتها. ولعلّ الأغرب من ذلك هو أنّ قاعات ماتزال أرضيتها بالإسمنت المسلح وتفتقر الى الجليز وأخرى مهدّدة بالسقوط ومنها ما لا تتوفر بها الأقيسة القانونية (6م/ 8 م). ومن خلال هذا العرض يتبيّن لنا أنّ وزارة التربية مدعوة الى حل العديد من المشاكل التي تعيق العمل التربوي قبل التوجه إلى المعلم وتحمله أشياء لا دخل له فيها. وفي الأخير أود أن أشير الى أنّ تقرير التفقد بصيغته الحالية هو تحامل مفضوح على المعلمين وتوجه خطير نحو خوصصة قطاع التعليم واعتداء على حق أبناء الشعب في التعلّم لذا من واجب قطاع التعليم الأساسي ان يكون يقضا ويناضل من أجل تحسين وضع المعلمين المادي والمهني والنضال أيضا من أجل تعليم وطني ديمقراطي وشعبي تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في النهوض بواقعه.
بقلم: ظافر الصغير عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بمرناق
