تم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول إمضاء اتفاق الزيادة في أجور أعوان وعمال الديوان الوطني للتجارة. وقد تولى إمضاء الاتفاق من الجانب النقابي كل من المولدي الجندوبي عضو المركزية النقابية والشاذلي البعزاوي كاتب عام جامعة المالية ونور الدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس. ويضبط الاتفاق الزيادات الجديدة في أجور الاعوان والعمال لسنوات 2008 و2009 و2010. «الشروق» تنشر تفاصيل الاتفاق. تضمن اتفاق الزيادة في الاجور الخاص بأعوان وعمال الديوان الوطني للتجارة الفصول التالية: الفصل الاول: يحدد معدل الزيادات الشهرية في الاجور بعنوان الفترة الممتدة من 2008 الى 2010 ب 53.000د. الفصل الثاني: يقع تقسيم معدل الزيادات الشهرية في الاجور المحدد بالفصل السابق باتفاق الطرفين وذلك خلال جلسة تعقد بين الطرفين على مستوى المؤسسة. الفصل الثالث: يتمتع الاعوان داخل السلك الذين لهم 10 سنوات أقدمية بالديوان و10 سنوات أقدمية في الصنف بترقية في الصنف داخل السلك. الفصل الرابع: إضافة 5٪ من نسبة التدرج بالجدارة لتصبح 35٪ عوضا عن 30٪ حاليا مع المحافظة على نسبة 5٪ للاسعاف. الفصل الخامس: التخفيض بنقطة في فوائض القروض الموظفة على القروض الشخصية وعلى قروض السكن والترميم ابتداء من غرة جانفي 2010 دون أن يكون لها مفعول رجعي على القروض الممنوحة. الفصل السادس: الترفيع في منحة الغبرة بمائة مليم لتصبح 350 مليما عوضا عن 250 مليما حاليا ولا يدخل الانعكاس المالي لهذا الاجراء ضمن الانعكاس الجملي للزيادات في الاجور المبين في الفصل الاول من هذا المحضر. الفصل السابع: توظيف الانعكاس المالي لتعديل شبكة الاجور والمقترح من طرف إدارة الديوان للترفيع في قيمة وصل شراء آخر السنة بما قيمته 17،908 دينارا. الفصل الثامن: تتم مراجعة طريقة احتساب منحة الاحالة على التقاعد أو عند الوفاة المسندة لاطارات وأعوان الديوان وذلك باعتماد الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية (نظام 40 ساعة في الاسبوع) ضارب 25 عوضا عن الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية (نظام 40 ساعة في الاسبوع) ضارب 19 مع الابقاء على بقية الشروط ويدخل هذا الاجراء ضمن الانعكاس المالي المعدل العام للزيادات في الاجور المحددة بالفصل الاول أعلاه. الفصل التاسع: بمقتضى هذا الاتفاق يلغى الاضراب الذي كان يعتزم أعوان الديوان تنفيذه يوم 2 ديسمبر 2009.