تسعى منظمة العمل الدولية للحدّ من آثار الأزمة العالمية التي تواجهها بلدان العالم ونتجت عنها ارتفاع نسب البطالة واختلالات اجتماعية واضحة، كما دعيت أطراف الإنتاج الى النظر في حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية وتجسيد مقترحات مجلس إدارة ومؤتمر العمل الدولي حول آثار الازمة المالية على التشغيل في العالم. والسعي متواصل الى تبني ميثاق عالمي للتشغيل بالتوازي مع آثار العولمة الاقتصادية لضمان الحماية الاجتماعية للعمّال وضمان التوازنات الاجتماعية المستديمة وتعديل الاسواق. ومن منطلق الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي وفرتها منظمة العمل الدولية وجعل العولمة الاقتصادية عادلة اجتماعيا تسعى اطراف الانتاج الى وضع استراتيجية عالمية لمواجهة آثار الازمة العالمية وتلائم كل بلد حسب خصوصياته. كما تعمل المنظمة على وضع خطّة للنهوض بالعمال في انحاء العالم كافة خصوصا بعد انخفاض معدّلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية والتي أثرت على التشغيل والانحدار الاجتماعي. أما آليات التعامل الإيجابي مع المتغيرات الدولية في ظل الازمة الاقتصادية العالمية والتي تم الاتفاق عليها في صلب منظمة العمل الدولية خلال مناقشات مجلس الادارة المتعلقة خصوصا بتشريك أطراف الانتاج الثلاثة (حكومات عمّال أصحاب عمل) في وضع استراتيجيات وطنية للنهوض بالتشغيل وحماية العمّال ضمن السياسات المالية واعتمادات الدول كخيار لضمان الوفاق الاجتماعي في إطار سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة.