سنة 1974 تم احداث الديوان الوطني للتطهير وعهدت له الدولة بالتصرف في المياه الملوثة وتصفيتها قبل سكبها في البحر أو في الأودية . وبذلك تكون المجموعة الوطنية قد اطمأنت الى كون مياه الشواطئ والثروة السمكية في مناى من التلوث كما اطمئن أغلب المواطنين الى كون مياه الشرب المتأتية من مياه الأودية والسدود هي الاخرى صحية وغير ملوثة . غير أن المتتبع لتنظيم الهياكل المشرفة على هذا القطاع تغادره الطمأنينة وتنتابه الريبة والشك في صلوحية مياه الشرب التي يقدمها لأبنائه من ذلك ان المنشأة التي أنجزت لتصفية مياه حوض مجردة والتي بلغت قيمتها حسب بيانات وزارة البيئة ما يقارب 100 مليار من المليمات وأحدثت على امتداد 15 سنة (منذ 1990) غير معنية بالاشراف والمتابعة والتسيير المحكم من قبل مصالح الوزارة وهياكل ديوان التطهير. فقد فوجئ الرأي العام الجهوي والوطني بقرارات الوزارة المتعلقة بنقلة هياكل التسيير والاشراف من مدينة باجة وجندوبة وتركيزها بمدينة نابل بما يعنيه ذلك من انعكاس على حسن التصرف في منشأت التطهير المركزة بحوض وادى مجردة بالتالي التأثير على جودة أساليب التصفية وضمان مياه شرب نظيفة. فهل يعقل ان تبادر سلطة الاشراف الى تركيز مديرية الشمال بمدينة نابل والحال ان مدينة باجة مثلا تتوفر على كل المقومات المادية والبشرية لتكون مقر للمديرية وهي التي احتضنت مقر الادارة الجهوية للشمال منذ 15 سنة وبالتالي تكون عملية الاشراف والمتابعة قريبة من المنشأت المعنية؟ (تتوفر مدينة باجة على مركب بيئي متكامل). إن منشأت تطهير حوض مجردة التي انجزت في اطار ما سمى بمشروع 11 مدينة تمثل قاعدة مادية متطورة ومتكاملة في مجال تصفية مياه الحوض التي تعتبر الممول الرئيس لسد سيدي سالم الذي يعتبر بدوره مصدر لمياه الشرب لمعظم سكان البلاد. وبالتالي فإن عدم العناية بهذه المنشآت يعتبر تخلي عن توجهات الدولة في هذا الاتجاه وهو ما يدفع بالمرء للتساؤل لماذا هذا التراجع عن هذه المكتسبات بالجهة التي مولتها المجموعة الوطنية. ندعو وزارة البيئة والتنمية المستديمة الى الاسراع بمراجعة هذا الأجراء وإرجاع مقر المديرية الى مدينة باجة باعتبارها الموقع الأسلم لتركيز مثل هذا النوع من هياكل الاشراف.