جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64، بتاريخ 8 اوت 2008 صفحة 2909، الباب الرابع في مؤسسات التعليم العالي والبحث، القسم الاول، الفصل 26 ما يلي: «يسمى العميد بأمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد انتخابه من بين اطار التدريس والبحث الاعضاء في المجلس العلمي للكلية الذين لهم رتبة استاذ تعليم عالي او استاذ محاضر. ويتم انتخاب العميد من قبل المدرسين القارين الاعضاء في المجلس العلمي، ويعقد اجتماع لهذا الغرض بدعوة من رئيس الجامعة خلال الاسبوع الرابع من شهر جوان». وفي الفصل 27: «عندما يكون عدد الاساتذة والاساتذة المحاضرين بالكلية اقل من الثمانية وعند تعذر الترشح او انعدامه او تعذر اجراء الانتخابات لسبب من الاسباب يعين العميد باقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد اخذ رأي رئيس الجامعة يمكن بصفة استثنائية وفي حالة التعذر ان يعين العميد من بين الاساتذة المساعدين المرسمين». لسنا من فقهاء القانون والنص واصح لا لبس فيه ولا يحتاج لجهابذة في الحقوق لفهمه وتأويله. ولكن عند جامعتنا وتاريخها عريق في خرق النصوص غلب الطبع التطبع فلم تلتزم رئاسة جامعة قفصة بشيء من هذه النصوص المنظمة لسير الاجزاء الجامعية، فهي وكالعادة تسلبهم حقهم كلما كانت هناك انتخابات وتتجاهل مطالبهم واخرها التي تضمنها بيان النقابة الاساسية بتاريخ 26 جوان 2009 وكعادتها في ممارسة سياسة التجاهل والاسقاط وفرض الامر الواقع، لم تعر رئاسة الجامعة هذه المطالب اي اهتمام. النقابة الاساسية بالكلية اتصلت بجل الزملاء لمعرفة رأيهم حول مسألة انتخاب العميد. كل الاساتذة يرفضون قطعيّا مبدأ التعيين خصوصا وان الاشكال القانوني حسم أمره بوجود 8 اساتذة محاضرين وهو الشرط القانوني لإجراء الانتخابات بقي ان تقوم الجامعة وتحديدا رئيسها بالدعوة لعقد اجتماع لهذا الغرض خلال الاسبوع الرابع من شهر جوان، حسب ما جاء في النص القانوني. وانتظرنا وطال انتظارنا، وجاء الاسبوع الاخير من شهر جوان ولم تحرك الجامعة ساكنا غير ما راج من اشاعات عن بعض الاتصالات والاقتراحات على بعض الزملاء من داخل وخارج الجامعة. انتهت السنة الجامعية 2008 / 2009 بعد التصريح بنتائج الامتحانات، ودخل المدرسون في العطلة الصيفية التي تبين الآن ان جامعتنا الموقرة كانت تنتظرها لتنصيب العميد الجديد المعين خلال هذه العطلة وتحديدا في شهر اوت حتى تجنب نفسها عناء اي تحرك احتجاجي قد يقوم به اساتذة الكلية. والآن وقد اصبح وجود عميد معين على رأس الكلية أمرا واقعا، وهو ما أرادته ورسمت له جامعتنا الموقرة، حسب اعتقادنا نذكر جامعتنا بأن التعيين ومصادرة حقنا، صار ديدنها وانها ليست المرة الاولى التي تصادر حقنا وهو امر لم نعد نقبله، فهي وبأساليب مختلفة وملتوية حرمت الزملاء من الترشح للمجالس العلمية ومجلس الجامعة وحتى في انتخابات اللجان الادارية المتناصفة، وعلى سبيل الذكر لا الحصر: عدم وجود اي عضو منتخب في مجلس الجامعة منذ تأسست. اتباع هذا الاسلوب في ادارة الجامعة لن يؤدي الى التسيير الديمقراطي وشعور الاستاذ بالمشاركة في حياة المؤسسة، وسياسة التجاهل والاقصاء وفرض الامر الواقع لن نجني من ورائه سوى الاحساس بالتهميش والعدمية، وعاقبة ذلك وخيمة على الجميع. فمتى تنتبه جامعة قفصة الى خطورة ما تأتيه من حين لآخر؟