نظمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية واندي اكت رابطة الناشطين المستقلين اضافة إلى التحالف العربي حول تغير المناخ 1 ، ببيروت الجمهورية اللبنانية 17 18 19 أوت 2009 وذلك في ضوء التطرق لأزمة التغير المناخي التي تواجه العالم وتتجلّى بوضوح في المنطقة العربية، بينما تغيب الجدية والسرعة في اعتماد الحلول والقرارات الجريئة على مستوى صناعة السياسة لمواجهة مفاعيل وآثار هذه الأزمة. خلفية حول الموضوع يشكل تغير المناخ أحد أكبر المخاطر التي تواجه العالم حاليا، وهي ظاهرة ذات تأثيرات متعدّدة. لقد اجتمعت دول العالم تحت مظلة الأممالمتحدة لتواجه هذا التحدّي، فكانت النتيجة صدور معاهدة الإطار للأمم المتحدة حول تغير المناخ (Framework Convention on Climate Change United Nations) عن قمّة الأرض سنة 1992 في البرازيل، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1994. تبع ذلك لاحقا إقرار بروتوكول كيوتو الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2005. والبروتوكول يشكّل معاهدة دولية تلزم البلدان المتقدمة الموقعة عليه بالحد من انبعاثات غازات الإحتباس الحراري بنسبة 5 مقارنة بالمستويات المسجلة سنة 1990. وخلال مؤتمر بالي 2007 حول تغير المناخ، اتفقت دول العالم أن تعمل سويا لمدّة سنتين للتوصّل الى نص اتفاقية جديدة حول تغير المناخ مع نهاية العام 2009. ففي ديسمبر 2009، سيعقد في مدينة كوبنهاغن المؤتمر الدولي حول تغير المناخ، حيث من المتوقع ان تتوافق الدول على اتفاقية جديدة حول تغير المناخ التي سوف تحلّ مكان اتفاقية كيوتو بعد انتهائها سنة 2012. يشكّل تغيير المناخ تحديا كبيرا للدول العربية لتأثيراته السلبية على مصادر المياه والأمن المائي والغذائي والتصحر وتردّي القطاع الزراعي بالإضافة إلى ارتفاع المياه الساحلية، ومع ان المنطقة العربية تمتلك وفرا من مصادر الطاقة المتجدّدة ممّا يسمح لها ان تلعب دورا محوريا في مرحلة التفاوض والعمل باتجاه اتفاقية جديدة حول تغير المناخ، الاّ أنّها بالرغم من ذلك تفتقر الى سياسات متكاملة للتعامل مع تغير المناخ. إنّ مواجهة تغير المناخ تتطلّب العمل من أجل نظام عادل يسمح بتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الانساني واحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعوب. كما انّ لأزمة تغير المناخ أثارا مباشرة على تأجيج الصراعات وبالتالي فهي تتطلّب إعادة النظر في أنظمة الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية. وفي صلب هذه المسألة تقع قضايا الإصلاح الزراعي والولوج الى مصادر الماء والأراضي، وتعزيز السيادة على الغذاء والطاقة، احترام حقوق العمال والنساء، والحصول على التكنولوجيا. أهداف الملتقى في إطار النقاش المطروح دوليا وإقليميا ومحليا حول تغير المناخ وحلوله، يهدف الملتقى الى: إلقاء الضوء على آثار تغير المناخ على المنطقة العربية. مناقشة سياسات الدول العربية في إطار مواجهة تحدي تغير المناخ ودورها في المفاوضات الدولية حول اتفاقية جديدة متعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك دورها في إطار مجموعة السبع وسبعين للدول النامية. تعزيز النقاش ما بين منظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال والجهات الرسمية والأكاديمية والإعلامية. النظر في امكانيات تمتين وتفعيل حملات منظمات المجتمع المدني في الدول العربية حول تغير المناخ وتعزيز علاقاتها مع نظيراتها في سائر دول الجنوب بالإضافة إلى علاقاتها مع جامعة الدول العربية. موضوعات الملتقى: تغير المناخ والأزمات العالمية المتتالية في أسعار الغذاء والمحروقات وفي النظام المالي والاقتصادي: امكانيات التوصل لحلول شاملة. المفاوضات الدولية حول تغير المناخ: دور وتحديات الدول النامية. دور الدول العربية في إطار مفاوضات تغير المناخ، امكانية تعزيز دور فاعل ومنسق للدول العربية. مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة ومعانيه. مصادر الطاقة النظيفة وامكانيات المنطقة العربية في هذا المجال. دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البين حكومية والدولية في الدفع بحلول وبدائل. الإستنتاج أوليات منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية في اطار نقاش أدوار ورسائل محتملة يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تحملها في إطار الأشهر المتبقية الى حين انعقاد مؤتمر كوبنهاجن ما بين 7 و18 ديسمبر 2009، من الممكن الإشارة الى بعض المجالات والمسائل التي من المفيد أن تتعرّض لها هذه المنظمات: العمل على تنشيط المجتمع المدني والأهلي لإعطاء موضوع تغير المناخ الأولية في عملهم، وعدم الإكتفاء بالجمعيات البيئية بل العمل للوصول الى جميع شرائح المجتمع المدني بما في ذلك تلك التي تعمل على حقوق الانسان والتنمية. ولابد من تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني على متابعة ومراقبة المحادثات الحكومية في هذا المجال، مع التأكيد عن استقلال مواقف المنظمات عن أية أبعاد سياسية. التركيز على أن تغيّر المناخ قد يقضي على الجميع إذا لم يتم التوصل الى اتفاقية قوية في هذا المجال، والعمل على تشجيع الدول الصغيرة مثل لبنان على المساهمة بجدية في المحادثات الدولية. العمل على كشف موقف دول الأوبيك الذي لا يتناسب مع مصلحة الدول العربية في معالجة أزمة تغيّر المناخ، والعمل على تعزيز أصوات مختلفة وبديلة لهذه الدول، بما فيها مواقف البلدان العربية غير النفطية (مثل لبنان وتونس ومصر وسوريا أمّا عمان فتلعب دورا هاما بسبب تعرضها لبعض التأثيرات من اعصار غانو، الأمر الذي دفعها الى إنشاء وحدة مختصة بسياسات تغيّر المناخ في وزارة البيئة، وهي البلد النفطي الوحيد المعارض لإدراج تكنولوجيا جمع وتخزين الكربون). فرسائل المجتمع المدني يجب ان تظهر انّ العمل على تغير المناخ لا يعني العبث بالاقتصاد العربي أو القضاء على الاقتصادات النفطية. الانتباه الى الدور الذي تقوم به دول مثل الإمارات والأردن وغيرها في مجال تسويق مشاريع الطاقة النووية كحل لتغير المناخ، ذلك أنّ الطاقة النووية لا تشكل حلاّ مستداما أو آمنا ولا يمكن ان يحل مكان الطاقة المتجدّدة وآليات توفير الطاقة التي تشكّل الحل الأنسب. 1 تشارك في دعم الفعالية كل من مؤسسة هينرخ بل والشبكة عالمية حول تغير المناخ (CAN) والحملة العالمية حول تغير المناخ (GCCA)
