ما إن وقّع في مثل هذا الاسبوع من السنة المنصرمة كلٌّ من البرلمان العراقي والولاياتالمتحدةالأمريكية الاتفاق الأمنّي أو ما يعرف باتفاقيّة الانسحاب حتّى دخل العالم العربي في دوّامة الأحلام ربّما لأنّ أذنه اعتادت سماع الوعود والأوهام. هل بقيت تلك الأحلام مجرّد أماني واهية؟ هل أملهم في الحلّ النهائي كالسراب الذي يحسبه الضمآن ماء؟ أمّا الجواب فيبدو جليّا وواضحا لا يزال العراق عراق الامس بل أشدّ وطأة على أهاليه، يعاني ظروفا اقتصادية قاسية، يختنق تحت براثن الاحتلال إلاّ أن الأسوء هو الاجواء المتوتّرة وتناقض الآراء في البرلمان العراقي الذي تحتقن فيه الاجواء أكثر فأكثر بين النواب وكتلهم السياسية وأحزابهم وائتلافاتهم. في السابع والعشرين من نوفمبر الفارط ازدانت اركان الارض العربية ببند انسحاب جميع قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة من المدن والقرى العراقية في موعد لا يتعدّى 30 جوان من هذه السنة مع تولّي العراق كامل المسؤولية عن الأمن في المحفاظات، مضى جوان ولا تزال القوّات الامريكية متركزة في أغلب القرى وأبواب الاحتلال الاقتصادي والثقافي والفكري مفتوحة على مصرعيها في قلب المحافظات... هذا البند لم يكن يتيما بل كانت له عشرات البنود المشابهة وكل اشكال الانتهاك للكرامة والثقافة والمبادئ والثروات وأرواح العراقيين التي ما فتئ الإعلام يتحدّث عنها، برّرتها الولاياتالمتحدة هي وتخليها عن بنود الاتفاق، بسطر واحد وهو أن تكون »الجناية خارج حالة الواجب« ففي غياب الشروط الثلاثة الاولى فإن عمليات الانتهاك والظلم والقتل برّرها الشرط الرابع أي باب الواجب، ذلك الواجب الذي ينخر نخرا جسم العراق. فما التعليق عن بند يرجع فيه القضاء أوّلا وأخيرا الى قوات الاحتلال؟ وبشأن ما جاء في سطور الاتفاقية في تنمية النظام الاقتصادي وتوفير مواطن شغل للعراقيين وإعادة تأهيل البنى التحتيّة والحفاظ على موارد العراق من نفط وغاز وتكوين عناصر أمنية ذات عُدّه ومؤونة وأجور جيدة. ولكن عند أوّل شمعة تُطفئها الاتفاقية الامنية في عيد ميلادها الأوّل، تبدو الأوضاع حرجة. ولسائل أن يسأل هنا، هل سيكون احتضار هذه المعاهدة مع موفّى 2011 بمثابة صفعة للحلم العربي؟ كلّ المؤشرات تدل على أنّ الاتفاق الامني قد ولد منذ البداية سفَاحًا، وإذا ما رجعت بنا عجلة الزمان الى الوراء فسنتأكد من عدم اهتمام الولاياتالمتحدة بأمن العراق قدر اهتمامها بورقة تأجيلها وهو مارجح كفّة أوباما عن الجمهوري ماكيين، اوباما الذي وضع الاصبع على موطن الدّاء والتفت أوّلا إلى مسائل الاقتصاد التي تعقّدت بوجود 150 ألف جندي أمريكي في العراق وتكلفة فاقت الثلاثة تريليونات من الدولارات منذ 2003 فوجد الخروج من العراق الحلّ الأنسب لربح أصوات امريكيين عصفت بهم الأزمة المالية الاخيرة كما شاءت. هكذا تبدو العراق بموجب هذه الاتفاقية رقعة شطرنج بيادقها واحدة وخصمها واحد وفائزها وحيد. وكما قال الرئيس الامريكي الأسبق ايزنهاور في مذكّراته عام 1957 »إنّ الشرق الاوسط أغلى قطعة عقار في العالم« فأوباما نسج على منوال سلفه فهو في آن لا يريد خسارة الذهب الاسود ولا يتمنى أيضا خسارة شعبيته العربية، وبهذا لنا ان نقول ان الاتفاقية الامنية وبعد سنة كاملةكانت كباقي الاتفاقيات العربية العقيمة على غرار أسلو ومدريد وغيرها كُثر.