انعقد يوم الاربعاء الماضي بقمرت المؤتمر 21 للجامعة العامة للمناجم تحت شعار «من أجل إنصاف في التنمية وتوازن بين الجهات» هذا وقد دار المؤتمر في أجواء سادها الارتياح والإيمان الراسخ على تجاوز الفترة السابقة والمصالحة بين ابناء الحوض المنجمي والتفكير في آليات حقيقية من أجل توفير التشغيل لابناء الجهة خصوصا وأن التدخلات أكدت على حجم البطالة داخل الحوض المنجمي وعدم وجود استثمارات خاصة تدعم جهود الدولة في هذا الاتجاه. المؤتمر شهد ترشح 31 منجميا نقابيا وترأسه الاخ محمد السحيمي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الدولية والهجرة الذي كانت له كلمة دعت الى تجاوز الماضي وطي الصفحة بصفة نهائية ومراعاة مصلحة القطاع والاتحاد معا. ودعا الاخ الامين العام المساعد الى الابتعاد عن التشتت والمصلحة الشخصية بالتفكير في مصلحة الحوض المنجمي مشيرا ان عمال المناجم هم احدى ركائز المنظمة، يمثلون الماضي والحاضر، ودورهم استراتيجي في الاتحاد وفي جهة قفصة. وأكد الاخ السحيمي أن المصلحة تقتضي الوحدة والتعاون من أجل دفع التنمية بالجهة من أجل تجاوز الاشكاليات السابقة وبناء علاقات جديدة ترتكز على الوحدة والتضامن وترسيخ ارضية لعمل يدفع نحو تشغيل أبناء الحوض المنجمي والحدّ من ارتفاع نسب البطالة. في هذا المنحى اتجه المؤتمر بمعنى الدعوة الى المصالحة وطي صفحة الماضي وارجاع مساجين الحوض المنجمي الى سالف عملهم وتم في هذا الاتجاه تثمين دور الاتحاد العام التونسي للشغل وكافة هياكله في اطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وتمت مباركة لم الشمل والمصالحة في منطقة الرديف ونسيان الخلافات. وكان المؤتمر محطة مهمة ليطرح أبناء المناجم اشكاليات التنمية بالجهة وكانت تدخلات الاخوة المؤتمرين تصب في هذا الاتجاه، وكشف المؤتمرون عن تراجع القدرة التشغيلية لقطاع الفسفاط حيث كان عدد الاعوان سنة 1985 14 ألف عون وتقلص اليوم ليصل الى 5000 عون مشيرين الى أن نسبة البطالة أصبحت تفوق 40 وصار عدد المتقاعدين في الحوض المنجمي أضعاف عدد العمال المباشرين ورغم التشجيعات والامتيازات التي قدمتها الدولة لفائدة المستثمرين إضافة الى ما وفرته شركة فسفاط قفصة من مقرات مخصصة لهم الا انه لم يتم تسجيل انتصاب مؤسسات ذات طاقة تشغيلية قادرة على استيعاب طالبي الشغل. وأبرز النواب وكذلك التقرير الادبي لجامعة المناجم ان صندوق إعادة تنمية الحوض المنجمي الذي كان أملا من أجل ايجاد حلول ملائمة لما بعد الفسفاط وبعث مشاريع للحدّ من ظاهرة البطالة واستقطاب ما أمكن من حاملي الشهائد العليا والعاطلين عن العمل خاصة وأنّ هذا الصندوق لم يوجد له أثر في الحوض المنجمي رغم الدعم الذي لقيه من طرف رئيس الدولة والترفيع في رأسماله بمبالغ هامة. وجاء في التقرير الأدبي أن النقابات الاساسية والفرع الجامعي للمناجم والاتحاد الجهوي بقفصة ألزموا شركة الفسفاط بانتداب أعداد هامة من الأعوان على إثر الإحالة على عدم المباشرة لعدد يفوق 8000 عامل ولكن طال انتظار تحقيقها مدّة تفوق العامين مما ولّد شكوكا في مصداقية نتائج هذه المناظرة وأدى الى أحداث الحوض المنجمي ورغم ذلك فإن عدد المنتدبين في المراحل السابقة يمثل جزءا لا يكاد يذكر مقارنة مع عدد العاطلين عن العمل وبخاصة اصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني. ومن الملفات التي طرحها نواب المناجم الوضع الصحي بالحوض المنجمي ويمثل حسب رأيهم أعقد الملفات وقد تمت المطالبة بتوفير طب الاختصاص والمعدات الطبية ووسائل العمل الضرورية وتأهيل البنية الاساسية للمستشفيات الجهوية والمطالبة بمستشفى جامعي إقليمي مع الاشارة الى أن منطقة الحوض المنجمي أصبحت مصدر الامراض الخبيثة والمستعصية. وهنا تم الحديث عن التلوث والضجيج المنجر عن أنشطة الفسفاط وتمت المطالبة بإيجاد الحلول لهذه القضايا التي تضر بصحة المنجميين وأبناء الحوض ككل. وعن الملفات الملحة بالحوض المنجمي مثل النقل أكد التقرير الادبي ان قطاع النقل مازال دون المأمول رغم تحسين حالة الحافلات والتعامل مع الركاب وتوفير بعض الحافلات لمدينة الرديف الا انه لا يسدي الخدمات المرجوة خاصة وقد انقع خط السكك الحديدية الرابطة بين الرديف وام العرائس مع بقية المدن إثر الفيضانات الاخيرة. وطرح أبناء المناجم عدة قضايا أخرى مهمة حول قضايا التنميةوالعمل النقابي ككل، ومن جهة أخرى تقدم المكتب التنفيذي المتخلي بجملة من التوصيات من أبرزها مواصلة العمل الاجتماعي في قطاع المناجم والتدخل في الحالات المستعجلة كالوفاة والمرض والنكبات والازمات... وتمت المطالبة بتنمية جهوية فاعلة بالمناطق المنجمية لتنال حظّها في النمو الاقتصادي وتطويق ظاهرة البطالة المتنامية، كما طالب المنجميون بالانصاف في التنمية والتوازن بين الجهات وخاصة في المدن المنجمية، وبالعمل على تحقيق خارطة صحية عادلة، ومن الملفات المطروحة اليوم البحث عن حلول عملية وجذرية لدار الراحة «بأميلكار». ونشير أن الأخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمؤسسات العمومية قد حضر جانبا من النقاشات وأكد اهمية تظافر كافة الجهود لايجاد الحلول للاشكاليات التي طرحها ابناء المناجم من ناحية أخرى بيّن الاخ حسن العيساوي الكاتب العام المتخلي أهمية طي صفحة الماضي وبناء علاقات الهدف منها تعزيز التنمية وخلق توازن اجتماعي في الحوض المنجمي بالقضاء على النسبة المرتفعة للبطالة. شاركت في المؤتمر 44 نيابة وترشح 33 منجميا انسحب منهم 17 وعلى إثر التصويت نجحت تشكيلة تضمنت ثلاثة أعضاء جدد. المكتب النقابي الجديد: حسن العيساوي وعمار عكرمي 37 صوتا، إبراهيم الطبابي 35 صوتا، نصر الدين الهنشيري 32 صوتا، علي قوتي 31 صوتا، زهير عباس 30 صوتا، صالح بالعايبة 27 صوتا، عبداوي بويحيى 25 صوتا وعبّاس المبروكي وعمار العكوري 15 صوتا. و سيتم حسم العضو التاسع حسب مقتضيات النظام الداخلي للمنظمة.
