انعقدت يوم 30 نوفمبر 2009 اللجنة المركزية للتصالح بالادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة للنظر في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد والمتعلقة بمطالب أعوان البنك الفرنسي التونسي. وبعد النقاش وتبادل الآراءإتفق الطرفان على ما يلي: 1) آفاق ومستقبل البنك: عبّر الوفد النقابي عن إنشغاله بآفاق ومستقبل البنك طالبا من الطرف المقابل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف في أسرع وقت وفي ظل احترام الحقوق والمكتسبات الراجعة للأعوان. 2) الحق النقابي: تعهد ممثل البنك باحترام ما نص عليه التشريع في باب الحق النقابي وعزمه على الإيفاء بتعهداته السابقة. 3) شبكة الأجور التكميلية: تعهدت إدارة البنك بتطبيقها بمفعولها الرجعي بداية من شهر ديسمبر 2009. 4) القروض الاجتماعية: وقع الإتفاق على تعديل كراس الشروط المتعلق بالقروض الاجتماعية للأعوان على أساس تطبيق نسبة السوق زائد نصف نقطة (5.0) وواحد فاصل خمسة بالمئة لقروض إقتناء السيارات. أما بالنسبة للقروض المتعلقة بالنفقات الطبية فسيقع منحها من دون فائض وبالنسبة للتسبقة على الأجر فتمنح على أساس نسبة السوق TMM وتعهدت الادارة بعرضها على مجلس الادارة قصد تخصيص رصيد خاص بها وإسنادها من دون فائض أما بالنسبة للتسبقة على الحساب Debit de compte فتصرف على أساس TMM. ويدخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ بداية من 2 جانفي 2010. 5) الساعات الإضافية: تم الإتفاق على اعتماد نظام Pointeuse لتحديد مدة الساعات الإضافية وتطبيق ما نص عليه التشريع في هذا الباب. الفصل 14 من الاتفاقية: تم الإتفاق على تكليف الأعوان المباشرين لمهامهم بالنيابة بتثبيتهم confirmation في مسؤولياتهم الحالية. 6) جدول المنح الخصوصية: تعهد المدير العام للبنك الفرنسي التونسي بصرف المنح الخصوصية المعممة في قطاع المؤسسات المالية بداية من غرّة فيفري 2010 يعتمد في تحديد مبالغها على الحدّ الأدنى المعمول به على الأقل. ويحدد المبلغ النهائي باتفاق بين الادارة العامة للبنك والطرف النقابي. وبناءا على ذلك ألغى الطرف النقابي البرقية المذكورة أعلاه.