حسنا فعل الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل حين سارع بالرد على مراسلة جهة سوسة المتعلقة بجملة الخروقات والتجاوزات للقانون المتعلقة بقسم الموارد البشرية للشركة. حسنا فعل لأنه مهد لنا بذلك في هذه الفترة بالذات لكشف جملة من الحقائق الأخرى المثيرة والخطيرة كنا اجلنا الخوض في تفاصيلها بناء على مبادرة حسن نية من الطرف النقابي تهدف إلى تمكين الطرف الإداري من الوقت الكافي لتصحيح ما يجب تصحيحه. ولكن يظهر أن السيد الرئيس المدير العام له رأي آخر وبدل أن ينكب على معالجة أصل الداء في شركته تفرغ للبحث في تفاصيل ما نقلناه عن الجامعة العامة للنقل والنقابة الأساسية للشركة وفق مستندات ثابتة نحتفظ بها عندنا في الجريدة وسننشر بعضها اليوم. الغريب أن السيد الرئيس المدير العام حاول في رده اللعب على حبال الاتهامات وتهديدنا مثلما جاء في رده بمجلة الصحافة وبعاقبة تهمة الثلب التي تنتظرنا وكأننا ارتكبنا جرما حين نقلنا مادار في جلسة عمل حضرها من الطرف النقابي الاخوين عماد قريرة ومحمد العجيمي عضوا المكتب التنفيذي الجهوي ومن الطرف الإداري السيد الرئيس المدير العام نفسه الذي جاء على لسانه حرفيا قوله » أنا لا أحب الظلم وكل من له حق يجب أن يتحصل عليه كاملا « وهذا الكلام جاء ردا على ما تعرض له المرحوم فتحي قريسة السائق بالشركة الذي نكرر انه غادر الحياة دون تسوية وضعيته المريبة والغريبة رغم مناشدته المتكررة للإدارة، والنقابة الأساسية تحتفظ بالوثائق التي تثبت ذلك . أكثر من ذلك اعترف الرئيس المدير العام في هذه الجلسة بأنه أصبح يقوم بنفسه بمراجعة وضعية عديد الأعوان الذين يعانون من مشاكل شبيهة بمشاكل المرحوم فتحي قريسة حتى أن الاخ عماد قريرة رد عليه بالقول حرفيا المفروض أن توفر جهدك هذا لأمور أخرى تنفع الشركة وان يتحمل المعني بهذه الوضعيات مسؤولياته كاملة في الشركة وفي هذا دليلا إضافيا على وجود مشاكل عديدة في مصلحة الموارد البشرية تثبته أيضا عديد محاضر الجلسات. نعم لقد اتهمنا الرئيس المدير العام بتقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة وحاول أن يوحي في رده بأننا نكتب عن شركة نقل تقع في المريخ وليس في الساحل والمقر العام لإدارتها سوسة . وذلك في محاولة للتقليل من أهمية الخطوة النضالية التي أقدم عليها الأعوان بدعم مباشر من الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للنقل بحملهم للشارة الحمراء لمدة يومين احتجاجا على وفاة زميلهم فتحي قريسة وتواصل مسرحية شرم الرواتب كل يوم بما في ذلك يوم الأحد، واليوم سبحان مغير الأحوال أصبح المرحوم فتحي قريسة موضع اعتزاز الإدارة بعد أن تجاهلت مطالبه وهو على قيد الحياة . مرة أخرى أين يبدو الثلب فيما كتبناه؟! والحال إننا لم نكتب كلام إنشاء وانما نقلنا معاناة أعوان شركة النقل بالساحل الذين راجعوا الإدارة لتسوية وضعياتهم وحماية رواتبهم من الشرم وحين لم يجدوا تجاوبا رفعوا أمرهم إلى هيكلهم النقابي الذي شرع في معالجة الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بخصم جزء من الرواتب وتحميل رئيس الموارد البشرية بالشركة مسؤولية ذلك مع التأكيد على تصعيد النضال في قادم الايام ما لم يحدث تغيير في مصلحة الموارد البشرية يقطع نهائيا مع ظلم الأعوان وخاصة شرم رواتبهم. نعم إذا كان هذا الذي تعرضنا له ونقلنا تفاصيله بأمانة يعد ثلبا فماذا نقول عن المخفي والمسكوت عنه الذي سنكشف تفاصيله اليوم، ماذا نقول عن بطاقة خلاص وصلت المرحوم فتحي قريسة تختلف عن البطاقة التي يحتفظ بها في مصلحة الموارد البشرية والفارق بين البطاقتين 12 دينارا وهو مبلغ خاص بمنحة السياقة غير القارة وها نحن ننشر البطاقتين تعميما للفائدة مع سؤال مهم وهو إلى أين ذهب المبلغ الذي يمثل الفارق إذا كان ذهب إلى خزينة الشركة فهذا يؤكد ادعاء الأعوان من وجود خصم غير قانوني لأجزاء من رواتبهم وإذا كان ذهب إلى مصدر آخر فالطامة الكبرى عندها وفي الحالتين فالانتهاك واضح ولا يحتاج إلى جهد أو مراقب مالي من الأممالمتحدة لفهمه والرئيس المدير العام حسب أعوان الشركة والنقابة الأساسية مطالبا بكشف تفاصيل »فزورة « شرم الرواتب بدل الإيهام بعدم حدوثها وهي »ثابتة ثابتة ثابتة.« نعم ماذا يقول الرئيس المدير العام عن منحة الأكل التي لا تسند في العادة إلا للمباشرين على الخطوط، والتي تمتع بها المرحوم فتحي قريسة وهو ما كان يفرض آليا تمتعه بمنحة السياقة غير القارة التي حرم منها منذ سنة 2007 وهانحن ننشر ما يؤكد ذلك وما يؤكد تعرض المرحوم إلى عديد التجاوزات الأخرى. نسأل أيضا السيد الرئيس المدير العام إذا كان على علم بالمظلمة الصارخة التي تعرض لها سائق من جملة العشرات والمتمثلة في حجز على الأجر بقيمة 467 دينارا وبتدخل من الطرف النقابي تمت مراجعة وضعية هذا العون وتم منح السائق في الشهر الموالي مبلغا قدره 350 دينارا تحت عنوان ملحق صافي. نعم ماذا يقول الرئيس المدير العام عن سائق آخر احتسب له يوم واحد عمل بدل 23 يوما وتقاضى 571 مليما بدل 12 دينارا مثلما ينص على ذلك القانون فيما يتعلق بمنحة السياقة غير القارة.. هذا نزر من فيض نكتفي بنشره اليوم مع الوعد بالعودة إلى كل بطاقات الخلاص الموجودة بعهدتنا وقدمها الأعوان لنقابتهم الأساسية للتدخل مع الإدارة لحلحلة وضعياتهم وحمايتهم من هذا الشرم المريب في الرواتب. بقيت نقطة مهمة وهي على غاية من الأهمية تتمثل في أن الرئيس المدير العام للشركة كان عليه أن يميز بين موقف المحرر هذا إذا كان له أصلا موقفا في الموضوع وبين ما نقله بإصرار من النقابة الأساسية للشركة وغالبية الأعوان الذين حضروا في حشد كبير الاجتماع العام الذي عقد بدار الاتحاد الجهوي وكشفوا علنا كل هذه التجاوزات وضمّنوها في لائحة عامة متخذين قرارهم الحاسم بالدخول في إضراب شرعي يحدد تاريخه الاتحاد الجهوي في حال لم ترفع المظالم عنهم ولم يستردوا حقوقهم المالية المغتصبة وبمفعولها الرجعي الذي ينطبق على المرحوم فتحي قريسة، فعن أي مناخ اجتماعي ممتاز يتحدث الرئيس المدير العام للشركة!! من هنا يتأكد بما لا يدع مجالا للشك أننا لم نخض إطلاقا في ادعاءات خاطئة أو مركبة فإضافة إلى شهادة أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي على اعتراف الرئيس المدير العام بوجود مشاكل في مصلحة الموارد البشرية سيتولاها هو شخصيا ، فان حادثة موت المرحوم فتحي قريسة وما انجر عنها من تداعيات وحقائق مذهلة استمع لها الرئيس المدير العام مباشرة من الأعوان تكفينا مؤونة المزيد من التعليق على حقائق نشرناها وبحوزتنا كل الأدلة على تفاصيلها الكاملة . مع تأكيدنا القاطع في الأخير على أن المناخ الاجتماعي الذي ينادي به الرئيس المدير العام ينطلق أولا من احترام الأعوان مثلما تطالب بذلك سلطة الإشراف وليس بشرم الرواتب والاقتطاع الغامض في المنح التي يحاول الرئيس المدير العام منع الاجهار بها رغم اعترافه الصريح بها أمام أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي ، فهل كلنا ، من أعوان في شركة النقل والنقابة الأساسية والجامعة العامة للنقل والمحرّر الذي اخرج هذه التجاوزات إلى العلن ، هل كلنا جميعا تجمعنا بنية الإساءة إلى مسؤول في الشركة ؟ والى متى سيظل بعض المسؤولين يقدمون لنا دروسا مجانية في فن الترهيب والتهديد غير مدركين أننا نعيش في عهد نكتب فيه بكل حرية والتزام ومسؤولية وإذا عاد الرئيس المدير العام فبدورنا سيكون لحديثنا بقية.