عقد المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري صباح يوم الخميس الماضي بالمقر المركزي للحزب ندوة صحفية لتسليط الأضواء على آخر استعدادات «التحرري» الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكذلك على آخر المستجدات الحاصلة في نفس السياق وحضر هذه الندوة الصحفية بالأساس أعضاء المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري وممثلون عن مختلف وسائل الإعلام الوطنية إلى جانب ممثلين عن بعض وسائل الإعلام الأجنبية. «بعض جامعات الحزب لم تقدم المطلوب في هذا الظرف» وفي مفتتح كلمته أكد المنذر ثابت على أن كل قائمات «التحرري» للانتخابات التشريعية صدرت عن كوادر وهياكل الحزب الذي لم يلتجئ إلى قائمات مستقلة مشيرا إلى أن كل رئيس جامعة هو رئيس قائمة حيث تمت عملية اختيار القائمات ورؤسائها بصورة ديمقراطية، وفي نفس الإطار بين ثابت أن أربع قائمات ل«التحرري» من ضمن 22 قائمة مرشحة للانتخابات التشريعية تحت شعار «من أجل التحرر والعدالة» سقطت لأسباب تقنية وهي قائمات المنستير وبن عروس وسوسة والقصرين مشيرا إلى أنه تمت دعوة رؤساء قائمات المنستير وبن عروس وسوسة إلى الطعن لدى المجلس الدستوري.. وقد أكد الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري في هذا السياق أن العملية الانتخابية تستوجب في جزئها الأهم الالتزام بالجوانب التقنية والتنظيمية وأقر ثابت أن أحزاب المعارضة في البلاد لا تعير الاهتمام الكافي لهذه الإجراءات التقنية والتنظيمية التي يفرضها القانون، كما أضاف المنذر ثابت أن نسبة تواجد المرأة في القائمات تبلغ 14 بالمائة والشباب22 بالمائة والمستوى الجامعي 47 بالمائة.. مشيرا إلى أن بعض جامعات الحزب لم تقدم المطلوب في هذا الظرف ولكنه أكد أن حضور «التحرري» في هذه الاستحقاقات مرضي مقارنة بالماضي وسينعقد مجلس وطني بعد الانتخابات المقبلة لتقييم مشاركة الحزب فيها. «مواقفنا تعج بالنقد والتباين مع الحزب الحاكم» أما بخصوص الانتخابات الرئاسية فقد أكد المنذر ثابت أنه ورغم تمكين الإصلاح التشريعي الأخير الحزب الاجتماعي التحرري من المشاركة فيها فقد تم التعاطي معها بطريقة واقعية مشيرا إلى أن مساندة «التحرري» للرئيس زين العابدين بن علي في هذا الاستحقاق تحت شعار «مع بن علي ضامن الوحدة والإصلاح» ليست مساندة اعتباطية حيث اعتبره ثابت رئيسا لكل التونسيين، كما أضاف الأمين العام أن المسيرة لا تزال في حاجة إلى الدعم وأن للحزب تقاطعات هامة ومشتركة مع البرنامج الحكومي معتبرا أن مواقف «التحرري» تعج بالنقد والتباين مع الحزب الحاكم الذي يجب مراجعة علاقته بالإدارة ومشددا على أن برامج الإصلاح السياسي والتشغيل يجب أن تحتل الصدارة في المرحلة المقبلة وعلى ضرورة الفصل مستقبلا بين الانتخابات التشريعية والرئاسية. «المعارضة في تونس مازالت تشكو من مرض الزعامتية» وأكد الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري بالمناسبة أن المعارضة في تونس مازالت تشكو من مرض الزعامتية وهذا ما قد يهدد الأمن والاستقرار في البلاد مضيفا أن الحركة الديمقراطية لا تزال مفككة ومشرذمة وأن تونس لا تزال تمر بمرحلة انتقالية والأحزاب هي أدوات لتكريس النهج الديمقراطي لتأسيس العدالة والحداثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. وقد قال ثابت في هذا السياق «لا نريد أن تتحول تونس إلى لبنان ثانية.. ولا نريد أن نتحول إلى أداة لتنفيذ أجندات تتجاوزنا