تتعقّد الأمور هذه الأيام بين النقابة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية والتكوين حول عدة مسائل من ضمنها إسناد الإدارات.. ممّا أدى الى شروع مجلس جهوي قطاعي للمعلمين بإحدى الجهات في الإستعداد لخوض إضراب جهوي خلال هذا الأسبوع، وفي هذا الإطار جمعنا لقاء بحفيظ حفيظ الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي فكان لنا الحوار التالي كيف تتوقّعون نتائج ترقيات المعلمين؟ - نتوقّع خلال هذه السنة ارتفاعا في عدد المرتقين الى رتبة معلّم تطبيق أول حيث أن عدد المترشحين قد يصل الى 19 ألف مترشح، أما بالنسبة للمرتقين الى رتبة معلّم تطبيق نتوقع أن يظلّ العدد الذي ارتقى خلال السنة الفارطة على حاله ويعود ذلك الى النقص الحاصل في عدد المنتدبين الجدد منذ أواسط التسعينات، أما بالنسبة الى المرتقين الى رتبة أستاذ تعليم إبتدائي فسيبلغ العدد حوالي 120 من ضمن 400 مركز وهذا ما تمّ التفاوض بشأنه مع وزارة التربية والتكوين. * ولماذا انخفض مجموع النقاط المطلوب بالنسبة لترقيات المعلمين هذه السنة مقارنة بمجموع نقاط السنة الماضية ؟ - سينخفض مجموع النقاط بالنسبة للمرتقين الى رتبة معلم تطبيق أول هذه السنة والذي كان في السنة الفارطة 40.25 نقطة ويعود ذلك الى التخفيض في الأقدمية في رتبة معلم تطبيق بالنسبة الى المترشحين إذ منذ إتفاقية 1 نوفمبر 2006 أصبح كل معلم تطبيق له أقدمية 10 سنوات في رتبته بإمكانه الترشّح الى رتبة معلم تطبيق أول بعد أن كانت في السابق 13 سنة وهو ما جعل عدد المترشحين لهذه السنة حسب التوقعات يصل الى 13 ألف مترشحا يرتقي منهم ٪20. * ماهي أسباب الخلاف بين النقابة العامة للتعليم الأساسي وإدارة التعليم الإبتدائي بوزارة التربية والتكوين في الجلسة التي جمعتكم مؤخرا؟ - نحن كنقابة عامة نؤمن بالحوار لذلك خضنا مفاوضات ماراطونية مع وزارة التربية والتكوين طيلة سنة كاملة توّجناها بإتفاق 12 ماي 2009 حول : إدماج النواب - إرجاع عدد من المعزولين - إسناد الإدارات بصفة وقتية. وإن لمسنا تطوّرا إيجابيا في التواصل اليومي بيننا وبين الوزارة ترجم بإنتداب أغلب النواب الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية وكذلك إعادة إدماج المعزولين وأيضا إنجاز حركة نقل إجتماعية وتقريب الأزواج في ظروف طيّبة فإننا فوجئنا بمواصلة الوزارة عدم الإلتزام بما ورد في الإتفاقية حول تعيين المديرين بصفة وقتية وهي عملية تتمّ بين النقابات الجهوية والإدارات الجهوية تشفع بمحضر جلسة يرفع الى الوزارة للمصادقة عليه أو حسم الأمر إذا وجد خلاف بين الطرفين وذلك بعد الرجوع الى النقابة العامة، والوزارة لم تلتزم بتطبيق هذه النقطة في الإتفاق والتي تمسّ بطريقة مباشرة بمصداقية التفاوض وجوهر الحق النقابي لذلك ندعوها الى تطبيق ما اتفقنا حوله تجنّبا لكل التوتّرات وحتى ننكبّ على الخوض في ملفات أخرى مازال المعلمون يطمحون الى تحقيقها.
