توفر البرمجيات الحرّة فرصا عديدة تعزز الاستثمار أمام المؤسسات التونسية بصفة خاصة والمؤسسات العالمية بصفة عامة في مجال الخدمات والهندسة والاعلامية وبعث مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وذات قدرة تشغيلية كبيرة وتولي بلادنا أهمية كبرى لقطاع التجديد التكنولوجي وقد أذن الرئيس زين العابدين بن علي بالشروع في مرحلة أولى بإقامة فضاءات تكنولوجية على مساحة مغطاة تقدر ب200 الف متر مربع وذلك وفق أحدث المواصفات العالمية وأكدت لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة بالاعلامية والانترنات والبرمجيات الحرّة لدى اشرافها على إفتتاح الدورة الخامسة من الندوة السنوية حول البرمجيات الحرّة رافد للتجديد، الابتكار والنمو» يوم الثلاثاء الفارط على أهمية تنظيم هذه التظاهرة لتبادل الخبرات والمعارف حول موضوع البرمجيات الحرّة وإبراز دورها في دفع التجديد. دافعا للتنمية ومحركا أساسيا لها وتهدف هذه الندوة السنوية حسب ما صرحت به كاتبة الدولة الى دفع التنمية بدفع التجديد والتطور التكنولوجي وإدراج التكنولوجيات الدقيقة ذات القيمة المضافة العالية كتقنية Cloud computing والحلول والمنظومات المندمجة ممّا يجعل قطاع التكنولوجيات الحديثة يمثل سندا قويّا للحركة التنموية حيث يمثل 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي . خبراء ومختصون من العالم تطور عدد المشاركين في هذه الندوة من 30 مشاركا خلال الدورة الاولى الى 300 مشارك من بلدان مختلفة كفرنسا وأمريكا والمغرب العربي وهم مختصون في البرمجيات الحرّة وباحثون ورؤساء لشركات صغيرة ومتوسطة وأيضا أعضاء وممثلون في مجال التكنولوجيات الحديثة واعتبر الدكتور بلال الجموسي رئيس مدير عام شركة «ناد ديزاين» أثناء لقاءنا به أن الندوة هامة نظرا لحضور خبراء من شتى أنحاء العالم مثل مؤسسة IBM التي تقوم بتطوير البرمجيات الحرّة وتستغلها في البيع وإيجاد الحلول الاعلامية. كما تستغل الشركات التونسية هذه البرمجيات الموجودة على الشبكة العنكبوتية . تطوير البرمجيات تمثل Open source أي البرمجية الحرة فرصة مجانية للجميع حيث يقول الدكتور بلال الجموسي أن الطالب والباحث وكلّ شخص يمكنه إستغلال هذه البرمجيات أن يقوم بتطويرها لكن دون وضع أي شروط ودون مقابل وبالتالي فهي تساهم في النمو بالاقتصادي والابتكار والتجديد