انطلق أول أمس الأحد تقديم الترشحات للانتخابات البلدية المقررة يوم التاسع من شهر ماي القادم على أن يغلق باب الترشح يوم السبت المقبل وإثر ذلك سنتعرف على العدد الرسمي لكل القائمات المرشحة لخوض السباق الانتخابي، وحسب التوقعات ينتظر أن يترشح لهذه الانتخابات أكثر من 10 آلاف مترشح سيتنافسون على 264 مجلسا بلديا ونشير في هذا الإطار إلى أن خصائص النظام الانتخابي في تونس وخاصة القانون المنظم للانتخابات البلدية بعد تعديل 13 أفريل 2009 مكن من الترفيع في عدد المقاعد على المستوى الوطني والنزول بسقف المقاعد بالمجالس البلدية التي تحصل عليها قائمة واحدة إلى57٪ من المقاعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها، كما يذكر أن عدد البلديات قد تطور من 94 بلدية في أول انتخابات حصلت في تاريخ البلاد في الخامس من ماي1957 إلى 264 بلدية في انتخابات 8 ماي 2005 وارتفع عدد المستشارين البلديين إلى4336 سنة 2005 بعد أن كان لا يتجاوز عددهم 770 مستشارا سنة 1957. كل قائمات التجمع جاهزة وكما ذكرنا في أعدادنا السابقة حسم التجمع الدستوري الديمقراطي أمر قائماته فبعد تعيين الديوان السياسي للحزب ثلث المرشحين جرت بمختلف أنحاء البلاد من يوم الثلاثاء 30 مارس المنقضي إلى غاية يوم الأحد 4 أفريل الجاري عمليات انتخاب الثلثين المتبقيين للمرشحين التجمعيين لهذه الانتخابات البلدية التي ستنتظم في شهر ماي المقبل.. فقد توجه المنخرطون بالهياكل التجمعية التابعة للمناطق البلدية بمختلف الجهات إلى مكاتب الاقتراع المركزة بمقرات هياكل الحزب لاختيار ممثليهم من بين المترشحين على مستوى كل دائرة في كنف الشفافية والتقيد بقواعد الديمقراطية..، ويأتي هذا الاقتراع صلب التجمع ليجسد حرص الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية ورئيس التجمع الدستوري الديمقراطي على أن تمثل الانتخابات البلدية القادمة فرصة متجددة لتكريس الممارسة الديمقراطية صلب التجمع، علما وأنه قد جاء المنشور عدد 1084 بتاريخ 19 فيفري 2010 والصادر عن الديوان السياسي لتجسيم هذا التمشي الذي رسمه بن علي وما فتئ يحرص على تفعيله، ولئن كانت قائمات التجمع الدستوري الديمقراطي جاهزة في كل الدوائر البلدية فإنها في انتظار إعطاء قيادة الحزب لإشارة التحرك وتقديم الترشحات إلى السلط الإدارية والتي تتمثل أساسا في السادة المعتمدين. قائمات مشتركة.. وقد عبر ل«الإعلان» عدد من الأمناء العامين للأحزاب المعارضة في لقاءات جمعتنا بهم أنهم ينوون تقديم قائمات مشتركة لخوض سباق الانتخابات البلدية القادمة وذلك بهدف التواجد في أكثر ما يمكن من الدوائر باعتبار أن ضمان التمثيلية في أغلب الدوائر البلدية رهان صعب بالنظر إلى الحجم الكمي للدوائر وحجم المنافسة السياسية على كسب أكثر ما يمكن من المقاعد في المجالس البلدية الجديدة خصوصا مع توقع مشاركة جميع الأحزاب المعارضة تقريبا في هذه المحطة الانتخابية، من ذلك ينتظر حسب ما علمنا أن تترشح في بعض الدوائر قائمات مشتركة بين حزب الخضر للتقدم والحزب الاجتماعي التحرري من جهة وقائمات مشتركة أخرى بين حركة التجديد والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.. مع احتفاظ هذه الأحزاب بحقها في الترشح بقائمات منفردة وبدون تحالفات في عدد من الدوائر معولة في ذلك على إمكانياتها الذاتية. لا تحالفات والتنسيق غير وارد ومن جهة ثانية عبر لنا كذلك عدد آخر من الأمناء العامين للأحزاب المعارضة عن رفضهم المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بقائمات مشتركة عبر عقد التحالفات مؤكدين في نفس هذا السياق أن مبدأ التنسيق غير وارد في هذا السباق الانتخابي، ومن هذه الأحزاب نذكر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحزب الوحدة الشعبية وأيضا حركة الديمقراطيين الاشتراكيين حيث شرعت هذه الأحزاب في الإعداد للانتخابات البلدية المقررة يوم الأحد 9 ماي القادم منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي وذلك من ناحية الانتشار ونجاح الاستقطاب في كافة الجهات التي شملتها الحملة الانتخابية لهذه الأحزاب.. وما هذه المحطة الانتخابية الجديدة إلا تأكيد على ذلك النجاح من خلال التعويل فقط على امكانياتها الذاتية ورصيدها البشري من الكفاءات والإطارات في الجامعات المنتشرة تقريبا في كافة أنحاء البلاد. رهان صعب.. ولكن يبقى تواجد وتمثيلية تقريبا كل الأحزاب المعارضة في أغلب الدوائر الانتخابية رهان صعب باعتبار حجم المنافسة ومحدودية الإمكانيات الذاتية والبشرية التي تملكها مقارنة بإمكانيات التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الأغلبية والأكثر انتشارا في تونس، ومن هذا المنطلق نشير إلى أن بين واقع تقريبا كل الأحزاب المعارضة وما تنشده في هذه الانتخابات البلدية فرق شاسع لا مجال للتقليص من هوته.. ولولا تعديل القانون المنظم للانتخابات البلدية في 13 أفريل 2009 الذي مكن من الترفيع في عدد المقاعد على المستوى الوطني والنزول بسقف المقاعد بالمجالس البلدية التي تحصل عليها قائمة واحدة إلى 75 بالمائة من المقاعد مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها لاستحال تواجد الأحزاب المعارضة في المجالس البلدية. فرصة للمستقلين وفي خضم الحديث عن تقديم الترشحات للانتخابات البلدية خلال هذا الأسبوع نشير إلى أنه من المتوقع وعلى غرار ما حصل في تشريعية 2009 أن تتقدم قائمات مستقلة لخوض سباق الاستحقاق البلدي في شهر ماي المقبل، علما وأن تجربة القائمات المستقلة شهدت الحصول على أغلبية المقاعد في الانتخابات البلدية في بلدية الشابة في 10 جوان 1990 على حساب قائمة الأغلبية وهو ما قد شجع المستقلين أكثر على خوض الرهان الانتخابي القادم خصوصا وأنه لم يعد هناك ما يحول دون الفوز في بلدية ما بأغلبية المقاعد سواء بالنسبة إلى المستقلين أو للأحزاب المعارضة. تساؤلات تجمعية..؟! وبالتوازي مع الحديث كذلك عن القانون الانتخابي الجديد الذي يمكن القائمات الفائزة بأغلبية الأصوات في الانتخابات البلدية من 75 بالمائة فقط من المقاعد في حال وجود منافسين آخرين هناك تساؤلات في صفوف مناضلي التجمع الدستوري الديمقراطي حول المقاييس التي سيعتمدها الديوان السياسي للحزب بخصوص الأسماء التي سيتم التخلي عنها لفسح المجال أمام المعارضة والقائمات المستقلة إن وجدت للفوز بمقاعد داخل المجالس البلدية الجديدة للمدة النيابية القادمة. ماذا عن المرأة؟ كما يذكر أن المرأة تمكنت في عام 2005 من الحصول على 10مراكز كرئيسات بلدية و4 نساء تحصلن على صفة مساعد أول لرئيس البلدية كما تمكنت 800 امرأة من الاضطلاع بمهمة مستشارة بلدية، ومن المؤكد أن ترتفع هذه النسبة في ظل الإجراءات القانونية الداعية إلى الترفيع في عدد المشاركات في كل مراكز القرار
