يعد السكر من المواد الأساسية ويعود ذلك الى عادات التونسي إذ يستعمل السكر في عديد المنتجات لذلك تعمل وزارة التجارة والصناعات التقليدية إضافة الى الديوان التونسي للتجارة على توفير السكر وبما أن بلادنا ليست من البلدان المصنعة لهذه المادة فهي تعتمد كليا على التوريد سعيا لتغطية الحاجات المتزايدة للإستهلاك ويقدر الاستهلاك المحلي لسنة 2009 341 ألف طن تكفل الديوان التونسي للتجارة بتوريد 213 ألف طن وقامت الشركة الوطنية للسكر بتوريد 143 ألف طن ويعمل الديوان التونسي للتجارة على تفادي كل أشكال الضغوطات المسلطة على العرض وذلك بتوفير مخزون يقدر 75 ألف طن لتغطية إستهلاك شهرين أو ثلاثة أشهر. أما الاسعار والتي يتساءل المستهلك هل أنه سيقع تعديلها مجددا أفادنا مصدر مطلع من وزارة التجارة أن سعر السكر في تونس هو الأقل في منطقة الحوض المتوسطي فآخر تحيين حصل في 21 ديسمبر 2009 ليصبح بكلفة 950 مليم والديوان التونسي للتجارة يقدم دعما ب 300 مليم لتقليص الكلفة على المستهلك ويقول نفس المصدر أن بيع السكر دون تعليب أي الصبة يساهم في تبذير كميات كبيرة لذلك يتجه التفكير حاليا الى تعليب السكر الصبة ربحا للوقت وتسهيل المعاملات على التاجر والحريف معا. ويبقى سلوك المستهلك في مثل هذه الظروف أساسيا لأن التونسي عامة يستهلك كميات كبيرة من السكر دون جدولة وتفوق حاجاته فلا بد أن يأخذ بعين الإعتبار الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع صادرات بعض البلدان على غرار الهند