أخبار تونس - في اطار الاحتفال باليوم العالمي للديوانة نظمت الديوانة التونسية يوم الثلاثاء 26 جانفي 2010 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ندوة بعنوان “الديوانة والمؤسسة تدعيم النجاعة من خلال الشراكة”. وتم بمناسبة انتظام هذه الندوة منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لتسع مؤسسات وذلك بمقتضى اتفاقيات وقعها المدير العام للديوانة السيد سليمان ورق والممثلين القانونيين لهذه المؤسسات. ونالت هذه المؤسسات التسع صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد نظرا لتميزها بالشفافية في معاملاتها الديوانية والجبائية واحترامها لالتزاماتها تجاه مصالح الديوانة زيادة على تمتعها بوضعية مالية سليمة وتوفرها على التجهيزات الضرورية لتسهيل مهام مصالح الديوانة. وتتيح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد للمؤسسات خدمة الرفع الفوري لبضائعها من النقاط الديوانية بالاعتماد على اجراءات مبسطة بفضل الثقة المتبادلة التي تكرسها هذه الصفة بين الديوانة والمؤسسة. ويندرج توقيع هذه الاتفاقيات في اطار تجسيم القرار الوارد في خطاب رئيس الدولة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمؤسسة يوم 13 افريل 2007 والرامي الى تمكين المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط الضرورية من تسريح بضائعها بالموانىء في أسرع الآجال وتتجه العناية إلى حث أكبر عدد ممكن من المؤسسات على الانخراط في هذا التوجه. ومن أهم المشاريع الجديدة التي تقوم بها الديوانة مشروع منظومة الاعلامية “سند” في نسخته الجديدة 2010 والذي سينطلق في العمل خلال الأسابيع القليلة القادمة الى جانب دليل الاجراءات الديوانية الذي سيتم اصداره خلال السنة الجارية وبرامج التكوين التي تنتظم لفائدة أعوان الديوانة للارتقاء أكثر بجودة الخدمات المقدمة. وأشار السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية بالمناسبة إلى أهمية المجهودات المبذولة لتطوير وتعصير عمل الديوانة والرفع من ادائه على ضوء استراتيجية متكاملة تهدف الى تظافر جهود الادارة والمؤسسة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودفع التصدير، مستعرضا ما تم اقراره من اصلاحات لتطوير الاطر التشريعية والترتيبية في المجال الديواني للاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين وما تم وضعه من آليات لتبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية مثل ارساء الاضبارة الوحيدة للتجارة الخارجية واضبارة النقل واحداث الفضاءات اللوجستية. كما أكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية من جانبه ولدى اختتام أشغال هذه الندوة حرص الوزارة على دعم خطة المتعامل الاقتصادي المعتمد باعتبارها الية هامة من آليات التسهيلات التجارية التي تعد من العناصر الرئيسية في تنمية الصادرات كما تضطلع بدور هام في الضغط على كلفة المنتوج والرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات وتوفير الظروف الملائمة لمناخ الأعمال وجلب الاستثمار الخارجي ودعم التسهيلات التجارية. وفي هذا الاطار سيتم انجاز البرنامج الثالث لتنمية الصادرات 2011-2015 الذي اذن رئيس الدولة باعداده والذي يهدف الى تثمين عامل القرب مع الاتحاد الاوروبي وتحسين ترتيب تونس الدولي من خلال مواصلة تسهيل اجراءات التجارة الخارجية والضغط على الاجال والتكلفة اللوجستية ودعم سياسة التصرف في المخاطر وتعميم الطرق الالكترونية في المعاملات التجارية وتأهيل وكلاء العبور والنقل البحري.
